تداول مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن “هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه؛ وذلك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة”.
وحسب البلاغ، فإن “مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه”.
كما “تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، وفق البلاغ سالف الذكر.
ويندرج هذا المشروع، حسب المصدر عينه، “في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس، وفق البلاغ، إلى “تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحاً بها من قبل؛ وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، “في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي”.
كما تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، أفاد البلاغ، إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، ومشروع القانون رقم 33.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ولم يذكر قيمة هده الزياذة اللتي سيستفيد منها الاساتذة الجامعيين و غيرهم من الإذاريبن الجامعيين كذلك. المهم الله يزيذهم.
صافي غير رجال التعليم هما لي كاينين فهاذ البلاد، والناس مساكن لي معدومي الدخل شكون فكر فيهم ، الحكومة ترضخ فقط لمن يثقن لي دراعها ويبتزها بموضوع الإنتخابات … المسكين فهاذ البلاد لن يحميه إلا الله…
هادوك الناس لي حاضيين الحدود او خدامين ليل و نهار من جيش و شرطة و درك ملكي و وقاية مدنية و…. او فاي وقت عصيب تحتاجهم الدولة تلقاهوم معاها رجال مايستهلوش شي زيادة مهمة زعمة اولا غي الاساتذة لي كاينين فهاد البلاد
القاضي الكافر العادل خير مت القاضي المسلم الغير العادل.
أيتها الحكومة أين حق بقية الشعب.
اللي عندو شوية باركة عليه . شوفو راه 95 /100 معندو والو.
قد يظن أي شخص يقرأ هذا العنوان أنها زيادة في الرواتب. نحن نصور أساتذة الجامعات وكأنهم يتقاضون رواتب مبالغ فيها، مما يزيد الأمور سوءًا ويؤجج الانقسامات. الأساتذة الذين يستثمرون في الإشراف والبحث العلمي يتقاضون رواتب أقل مما يستحقون، ويعملون بلا موارد. هذه الزيادة في ساعات العمل الإضافي لا تصب في مصلحة الجامعة ولا في مصلحة الشباب، لأنها ستؤدي إلى تقليل فرص العمل والتوظيف.
الزيادة في تعويضات التدريس عند الثانوي و الابتدايئ و ليس الجامعي.
التعليم العالي ما بعد قليشو ليس كنا قبل قليش، الحاصول كثرت الهدرة ما تشبع الجيعان، سؤال ما علاقة لغة الخشب و تطوير التعليم العالي؟ نفس المخططات لكن بمسميات مختلفة.
تعليم ولات فيه فلوس و الراحة صراحة توجه هو تخدم في التعليم
الزيادة في تعويضات التدريس عند الثانوي و الابتدايئ و ليس الجامعي.
لك الله أنت يا متقاعد كل العمال و الموظفين و أساتذة التعليم العالي و الصحة و البرلمان و السلطات المحلية مأخرا حتى الشيوخ و المقدمين المهم الكل إلا نحن المتقاعدين نظرا لأننا لا نأكل و لا نشرب و نشتري أدوية و لا شيء من هده الحياة التي أصبحت تعيسة بالنسبة للمتقاعد اللهم الموت و لا هده الحياة و لكن عيب و حرام و حشومة على هاد الحكومة التي جاءت ضد المتقاعد و لكن كانت سخية مع الجميع خلاصة القول ندمت أشد الندم ملي كنت خدام مكنتش شفار و لكن لو رجعت بي الأيام إلى الوراء بالرباط حتى نكون أكبر شفار على غادي نبقى كل شهر كتسنى هاد المعاش ديال جوج ريالات و لكن ماشي مشكل عند الله هناك محكمة إلهية عليا لا يوجد فيها إستئناف و لا حق النقض
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاته الحكومة المنافقة. زيد الشحمة في ضهر المعلوف. المحاربين القدامى والعسكريين المتقاعدين همّشتهم. لا زيادة في المعاش ولا إهتمام بحقوقنا لكم الله يا رجال الصفوف الأمامية يا من حاربتم العدو في أقسى الظروف. الآن حُرِّرتْ الصحراء . وثرواتها ينعم بها أبناء الظل . نحن المحاربون لنا الله وهو وكيلنا عليكم في الدنيا والآخرة. إنتهت صلاحيتنا و لكن أعداء وطننا لازالوا يتربصون به. سوف يأتي زمن تحتاجون فيه إلى خبرة قدماء المحاربين والأيام بيننا. حينذاك أرسلوا أبناء طبقة التماسيح والعفاريت ولوبيات المصلحة الخاصة ليواجهوا العدو في الخطوط الأمامية
يزيدهوم فالتعويضات على قرايتهوم الزينة… أنا كطالب في كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بمكناس في إجازة التميز أغلب المحاضرات يتأخر الأستاذ المحاضر بأكثر من نصف ساعة و في بعض الأحيان ساعة كاملة و أكثر و لا حسيب و لا رقيب … بلاد السيبة… الحاصول ديرو بفلوس الشعب ما بغيتو ما بقالكوم والو أو تمشيو و أتمنى أن تشاركو هاذه المرة بنزاهة في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة…
تمت زيادة 3000 درهم لاستاذة التعليم العالي منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات و من غير المعقول زيادة اجرتهم الآن يجب الزيادة لاصحاب الأجرة الضعيفة.
نحن الموظفون والمتقاعدون الموقعون أسفله، نعلن رفضنا القاطع للمسرحية التي تمارسها النقابات عبر التركيز على التعويضات العائلية وإهمال الملف الجوهري المتعلق بـ التقاعد.
إن استمرار الفوارق الصارخة بين معاشات متقاعدين من نفس الرتبة والسلم، فقط لاختلاف سنة الإحالة على التقاعد، يُعد ظلماً وحيفاً كبيراً.
نؤكد أن النقابات بتواطئها وصمتها أصبحت شريكاً في ضرب حقوق المتقاعدين، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الظلم.
وعليه نطالب بـ:
1. إصلاح جذري لنظام التقاعد يضمن العدالة والمساواة.
2. ربط المعاشات بالقدرة الشرائية لا بتاريخ التقاعد.
3. محاسبة كل جهة تتلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين.
إن أي تجاهل لمطالبنا لن يقابل إلا بالتصعيد المشروع، والتاريخ سيسجل خيانة كل من باع كرامة الموظف المغربي.
للأسف هناك الكثير.من الدكاترة العاطلين مستعدين لإعطاء وقت أكثر في التدريس و بدل إعطائهم الفرصة الساعات الإضافية تعطى للأستاذة التي عندهم أجور جيدة
المشكل هو أنه هذه التعويضات لا تصرف الا بعد مرور شبه سنة اي حتى نسيانها بعد ثعب شديد مثل تعويضات التصحيح والحراسة لحد الان مازال رجال التعليم ينتظرون واوكد لكم ان هذه الساعات الإضافية أصبح اغلب رجال التعليم لا يشتغلون بها لكثرة الانتظار والتماطل
أتساءل دوما عن سر حب الشغيلة التعليمية للمال والزيادات بشكل مرضي.فعلا ظاهرة تستحق الدراسة.
إن التعويضات المنصوص عليها تخص قطاع التربية الوطنية وليس قطاع التعليم العالي. فإذا كنتم لا تأخذون حتى الوقت لقراءة الأمور بعناية، فلا تنتظروا أن تتحسن أوضاعكم في وقت قريب.
الاساتذة هم لي قراوك و رباوك وجب إحترامهم العقدة ديالكم هم الاساتذة