وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة رسمية إلى القضاة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية وغرف الأسرة وقضاة الاستئناف، نبه فيها إلى خطورة المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بتعدد الزوجات وما يشوبها أحيانا من تزوير وتلاعب بالوثائق.
وأوضحت المراسلة أن تقارير توصل بها المجلس كشفت عن لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى الإدلاء ببطائق تقنية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، تتضمن معطيات غير صحيحة عن وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه الوثائق المزورة، حسب المصدر نفسه، إلى إقناع المحكمة بوجود مبررات استثنائية تخوّل الحصول على الإذن بالتعدد.
كما أبرزت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير تقف وراء هذه الممارسات، وتستعمل البطائق كوسيلة لتضليل القضاء واستصدار أوامر قضائية لصالح المعنيين؛ ما يضرب في العمق مصداقية القرارات القضائية ويقوّض حماية الأسرة.
ولتفادي هذه الإشكالات، شددت المراسلة على ضرورة تحري القضاة المكلفين بالزواج في مدى صحة الوثائق المدلى بها، مع استشارة المركز القضائي المدمج بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، والتنسيق مع مصالح وزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي. الهدف، وفق المراسلة، هو وضع نظام محكم يحد من أية محاولة تضليل أو تحايل في هذا الشأن.
في تعليقها على هذه الخطوة، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن موقف الحركة النسائية واضح ويتمثل في المطالبة بالمنع التام للتعدد.
واعتبرت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن التعدد يشكل انتهاكا صريحا للحقوق الإنسانية للنساء، وله انعكاسات خطيرة نفسيا وجسديا واقتصاديا، سواء على النساء أو على الأطفال.
وأضافت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أن الحركة النسائية حذرت مرارا، عبر بيانات ومذكرات وندوات، من أن استمرار العمل بالتعدد يشجع على التحايل على القانون، تماما كما هو الحال مع تزويج الطفلات.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن نساء كثيرات لجأن إلى مراكز الاستماع والتوجيه كشفن كيف لجأ أزواجهن إلى أساليب ملتوية لإثبات المبررات الاستثنائية التي يُسمح بموجبها بالتعدد.
وأبرزت المتحدثة أن المذكرة القضائية الجديدة جاءت لتؤكد ما كانت النساء يواجهنه على أرض الواقع طوال سنوات، مشددة على أن مطلب الفيدرالية هو المنع الكلي للتعدد وليس فقط تقييده أو تحسين شروطه؛ لأنه في جوهره يقوّض استقرار الأسر ويمس كرامة المرأة والطفل.
من جانبها، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أياد حرة”، أن التوجيه الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمثل خطوة مهمة نحو ترشيد تطبيق القانون وتضييق هامش التلاعبات والاختلالات.
وأشارت أميلي إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في التطبيق، إذ رغم وجود قوانين، فإن تنزيلها على أرض الواقع يشهد تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى؛ ما يؤدي إلى أحكام متباينة وكأننا أمام “مغارب متعددة”.
وأكدت رئيسة جمعية “أياد حرة”، أن هذا التوجيه من شأنه توحيد القرارات القضائية عبر مختلف محاكم المملكة، والحد من لجوء بعض الأزواج إلى التنقل بين المحاكم بحثا عن قرارات أكثر مرونة.
كما شددت المتحدثة عينها على أن التشدد الجديد سيساهم في حماية الزوجة الأولى التي تكون غالبا في وضعية ضعف اقتصادي، داعية إلى تعزيز الشفافية عبر إلزام الأزواج ببيان أسباب طلب التعدد بشكل واضح ومفصل.
وأضافت الفاعلة النسائية أن هذه التوجيهات تندرج في سياق الخطابات الملكية التي دعت إلى ملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات الاجتماعية والحقوقية، وضمان حماية حقوق النساء والأطفال في ما يتعلق بالزواج والطلاق. كما اعتبرت أن المذكرة تمثل فرصة لمواصلة النقاش حول قضايا ملحّة كزواج القاصرات، الذي يُستغل في حالات عديدة للتحايل وتعزيز التعدد.
وختمت أميلي بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة ينبغي أن تكون شاملة وجذرية لتتجاوز الثغرات التي أفرزتها التجربة الحالية، سواء في ما يخص زواج القاصرات أو التعدد أو تقسيم الممتلكات؛ لكنها شددت على أن الإشكال الحقيقي يظل في التطبيق السليم والموحّد للنصوص القانونية، بعيدا عن الرشاوى والاجتهادات الفردية المتناقضة بين القضاة.
اضافة زوجة تانية ماهو الا زيادة مشكل .خليك بعيد
من يبحث عن التعدد في هاته الايام فإنه يبحث عن التمرد والتشتت والتشرد الأسري،في ظل هاته الحياة بكافة مستجداتها،وفي ظل حقوق وحرية المرأة الحالية،فان الباحث في هذا المجال سيجد نفسه في مفترق الطرق،ولن يعرف إلى أي طريق يهتدي.راح التعدد مع رجال ونساء الزمن الماضي،أما اليوم أصبح الزوج بالكاد يلبي طلبات الأولى اللامتناهية،فمابلك بالتانية والتالثة والرابعة؟!!!
لماذا الإذن في أشياء سمح بها الله عز وجل الشرع أعطانا أربعة ومن حقنا الزواج بأربع نساء بدون إذن والرزق على الله
أريد الزواج بأربع نساء حسناوات فاتنات والعيش في فيلا كبيرة مثل الحاج فواز الصياد في مسلسل الزوجة الرابعة
درأ لما من شأنه تزوير أي وثيقة ، لماذا لا يلزم طالب التعدد بإحضار زوجته أمام قاضي الأسرة و تصرح شفويا بأنها توافق لزوجها بالتعدد و أن الأسباب المعتمدة في الطلب حقيقية.. و يسجل كل ذلك في محضر رسمي ، و كفى الله المومنين شر القتال.
واش هذه السلطة القضائية، شافت غير
تعدد الزوجات،، ما شفتش الفساد والزنا
اللي في الشوارع بلا حشمة، بلا حياء، بلا
خوف من الله، ولا من سلطة القضاء،،،
حاولوا تخليو عليكم شرع الله في الثقار
ففيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة
الرجال مبقاوش تيتزوجوا إلا الاحمق في ضل مدونة المرأة التي سلبت حق الرجل واعطت المراه كل شيء لدرجة أنها تكذب أمام القاضي وهو يعلم أنها تكذب ثم يصدقها ويتبع كلامها وكان كلامها وحي من السماء ويحكم لصالحها ضلما وعدوانا…
كل شيء ممكن في هذا العالم. ما الذي يهمك يا سيدي؟ تعدد الزوجات، أربع أو خمس زوجات. ممتاز. هل تعمل أم لا؟ لا، هم يعتنون بي. أعطيهم دفتر الأحوال المدنية لتسجيل أطفالهم، وهو أمر يتطلب جهدًا كبيرًا.
التعدد اصبح جريمة يعاقب علهيا القانون ولاكن الفساد عادي حرية شخصية بقيتو تحكو على البشر حتى سمح ليكم فهذ الزواج وما يجي منو واش منين ولات العصمة في يد المرأة باقين كتخلمو بتكوين اسر سوية
Tout est possible dans ce monde. Qu’est-ce qui vous importe, monsieur ? La polygamie, quatre ou cinq épouses. Excellent. Travaillez-vous ou non ? Non, ils s’occupent de moi. Je leur donne le livret d’état civil pour qu’ils puissent inscrire leurs enfants, ce qui demande beaucoup d’efforts.
ياودي أين هو الزواج اصلا. راه العنوسة يعاني من اغلب المواطنين……
هذا بعدا راه باغي تعدد يعني زواج على سنة الله ورسوله،وما رأيك فهادوك اللي كيزنيو والفساد اللي ولا على العلالي
ذلك لايمكن أن يكون سببا في منع التعدد ، والقانون واضح وصريح في الموضوع فكل من تبث عليه القيام بالتزوير يعاقب بقوة القانون والمرأة تفضل ان تكون زوجة ثانية أوثالثة أوحتى رابعة على أن تكون خليلة فقط لبعض الوقت .
التعدد شرع الله لإنقاذ فتيات من النعوس ومحافظة على عفتهم انظر إلى بعض الدولة الغربية لم تجد فتيات رجال لصحب
السلطة القضائية تسعى إلى التشديد لمنع شرع الله الذي هو التعدد في حين لم تنظر من زواية أخرى أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الفساد و الزنا و الأمراض الجنسية و أبناء الزنا
قال قائل..ان السيدة المحترمة سميرة موحيا رئيسة حركة نسائية ضالة ..تحب الشقاق والنفاق..مع كثرة الطلاق..في صفوف نساء المغاربة اللواتي يعجبهم تصريحات امثال هذه السيدة التي ترى في التعدد الذي وجبه الله واحله..شيء لا يراد ولا ينبغي أن يكون في الحياة الزوجية عند المغاربة..وتقول بان موقف ااحركةالنسائية واضح ويتمثل في المطالبة بالمنع التام للتعدد…وكانها هي دستور المغرب..بل دستور الإسلام تمنع كما تريد وتحل وتحرم …ناسية ان هذا الوضع لا يزيد في المغرب غير تأزيم حيث كثر الطلاق للاتي يستمعن لها ولامثالها…العزوف عن الزواج جعل معدل النساء في المغرب 5. نساء. لرجل..فكثر الفساد مع الطلاق والانحلال الخلقي في العائلات بسبب امثال هذه الجمعيات المارقة. كما كانوا السبب في تشتيت العائلات..وتأتي اليوم لتبكي على مصير أبناء الطلاق
ياك اسيدي هذا هو المشكل العظيم فالبلاد عطيونا إحصائيات نعرفو شحال من مواطن عندو التعدد اما هاد ربيج ما عندنا ما نديرو به المشاكل الحقيقية لي خاص المجلس يراقبها هي الرشوة عندكم و الفقرو المدرسة و البطالة وووووو قاليك التعدد المغاربة بقا عندهم غير التوحد الله يشافينا…
و هل شرعا يجب طلب الأذن؟اذا لم يكن فهذا إثم
اصلا الزواج مشروع فاشل 100 /100 فيه غير الضغط و جيب جيب و خاص خاص اللذان لا ينتهيان و في الاخير اتبقا و بلا صحة و غير الامراض و الاكتىاب
استثمرو في تكوينكم انشؤو مشاريع تمتعو كلو رزقكم سافرو
راه مكاينش مع من
اللهم اني قد بلغت
ولكن في المقابل يجب منح المواطنين بطائق الخليلات…..الحاصول لاحول ولا قوة الا بالله ، يريدون إلغاء شرع الله….
اعتقد ان منع التعدد ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع ، خاصة أن الكثير من الرجال يعانون من التعسف وعدم الاهتمام والتهميش في بيوتهم ، مما يدفع البعض منهم الى ممارسات ، تزيد من استفحال الأوضاع الاجتماعية ، كما هو الشأن بالنسبة لبعض النساء ، وبالتالي يجب اخذ بعين الاعتبار النتائج الوخيمة التي ستترتب عن هذه القوانين الجديدة على المجتمع المغربي المحافظ.
الرجل ليس معني بالتعدد وحده. بل حتى بعض النساء يفضلن التعدد. وهذا ما نراه جليا في اوساطنا.
التعدد يحمي كرامة المرأة اكثر من الرجل
ان التعدد هو شرع الله حلال.. ولا يحق لاي كان ان يمنع التعدد للرجل ابدا. إلى ان يرث الله الارض ومن عليها. وعلى الجمعيات ان تهتم بشؤون المرأة في جميع المجالات. في الصحة والتعليم والفقر والعوز وفي تنشأة الفتاة والمرأة والطفولة. وان يبتعدو عن من لا شأن لهم به.
إذا أراد الرجل ان يتزوج امرأتان فأين هو المشكل إذا كانت له القدرة على ذلك ماديا الله أباح ذلك هل تبدلون حكم الله بحكم الجاهلية احسن من ان يزني هذا هو التحريف الحقيقي وليس تزوير الوثائق
يستنكرون مااحلى الله ويطالبون بالعلاقات الرضائية علانية انها جمعيات الامر بالمنكر والنهي عن المعروف حتى اصبح الشباب يتهربون من الزواج ويقيمون علاقات مع العديد من النساء علانية دون رقيب او رادع وزيارة لجمعيات المساوات تجد العديد من النساء مع اطفال العلاقة الرضائية بدون اب انهن نساء عازبات
أصبح القانون بشكل أو بآخر سببا في تعقيد إجراءات الزواج والتعدد والطلاق، والنتيجة عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع مهول للعنوسة.
التعدد مجرد رخصة شرعية نادرا ما نسمع أن رجلا له زوجتان لدرجة أن الخبر يصيبنا بالدهشة عند سماعه ” وايلي !! عندو جوج عيالات !! ”
أقاموا الدنيا و لم يقعدوها جعلوا منه جبلا و كأن تدبير أمور البلاد و العباد تقف على هذا التعدد
زوجة واحد الله يجعل البركة غي لي بغى يكتر عليه النكير و النكد و يزيد المواويل و المراقبة الجمركية الهاتف النقال سيراقب 24 ساعة من الزوجتين و الاستنطاق غدي يولي مضوبل ههههه يالله ديرو جوج عيالات !!
تحية كبيرة للنساء منهم امهاتنا و اخواتنا و زوجاتنا
التعدد لم يأتي عبثا من اين كان…….إنه من الحق عز وجل …. ولا يحق لأحد كيف ما كان أن يحرم أو يعترض على ما أنزله الله…… لأن بكل بساطة لا يعلم ولن يعلم حكمة الله في خلقه ……
(ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه).
صدق الله العظيم
في الواقع، يجب تحريم تعدد الزوجات تحريمًا قاطعًا، فهو سبب تفكك آلاف الأسر في العالم الإسلامي. هل يجوز للمرأة الزواج من أكثر من رجل؟ هذا سبب الأمية والجهل في المجتمع، وتفاقم المشكلات الاجتماعية. يستحيل على الرجل القيام بواجباته تجاه هذا العدد الكبير من النساء والأطفال، سواءً اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تربويًا. لذا، يواجه المجتمع كل هذه المشكلات. هذه الإجراءات غير مدروسة. كل شيء يحدث بين الرجل والمرأة، وكلاهما خداع عائلي. باسم تعدد الزوجات.