كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم، دعوة اللجان النيابية الدائمة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إلى تسريع دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، طبقا لأحكام الدستور وانسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب مجلس النواب اطلع، في اجتماعه الأخير، على مقترحات القوانين المحالة على اللجان النيابية الدائمة وأكد على الأهمية البالغة التي تحظى بها المبادرة التشريعية للنواب.
وتأتي دعوة مكتب مجلس النواب للجان الدائمة من أجل تسريع مسطرة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين بعدما تم تسجيل تأخر واضح في مناقشة العشرات من مقترحات القوانين.
وخلال الولاية التشريعية الحالية، صادق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين فقط؛ أحيلا مقترحان اثنان عليه من مجلس المستشارين، يتعلق الأول بمقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ويتعلق الثاني بمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين. أما النص الذي أنتجه مجلس النواب وحظي بموافقة الحكومة، فيتعلق بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وكانت فرق المعارضة قد انتقدت الحكومة بشأن عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين التي تقدمها، معتبرة الأمر مخالفا للدستور. كما احتجت الفرق ذاتها على عدم حضور أعضاء الحكومة لمجلس النواب من أجل مناقشة مقترحات القوانين، ورفضت مناقشتها في غياب الحكومة.
مقابل ذلك، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اجتماعات سابقة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن برمجة مقترحات القوانين من مسؤولية رؤساء اللجان الدائمة.
واعتبر الطالبي العلمي أن الحكومة ليست ملزمة بحضور اجتماعات اللجان الدائمة خلال مناقشة مقترحات القوانين، وأنه يمكن للجان مناقشتها في غيابها والتصويت عليها.
ويمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تبرمج مدارسة مقترحات القوانين دون موافقة الحكومة، إلا أن مصيرها يظل معلقا بيد الأغلبية.
وطالب الدستور المغربي، في الفصل 82، مكتب كل من مجلسي البرلمان بأن يضع في جدول أعماله مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. كما ينص الفصل ذاته، في فقرته الثانية، على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين؛ ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
مجلس النواب عليه اكثر من علامة استفهام من لذن الشعب المغربي وكذلك مجلس المستشارين لانهما لا يمثلان الشعب بل يكثلان نفسيهما فقط حيث ان معظم القواتين والقرارت التي تصدر من جانبهما تكون ضد مصلحة المواطنين انما تخدم مصلحتهما فحسب فهم يسرعون في التصويت على القرارات النفعية لهما مصل الزيادات في اجورهما واقتناء السيارات الفارهة وكثير من الصالاحيات التي تشملهما زلكن عندما يتعلق الامر بقرارات تصب في مصالحة الامة تكون هناك معارضة وتما طل وارجاءات الى اجل غير مسمى فكل هذه التصرفات المشينة التي يشهدها المجلسين جعلت المغاربة يفقدون الثقة في كل الاحزاب و عزفو عن التصويت في كثير من المحطات الانتخابية وهذه الامور يعرفها الجميع فلكي تتصالح هذه الفئة المهيمنة على مراكز القرار يجب عليها مراجعة أخطائها واصبات حسن النية في التعاطي مع مصالح الامة كما ابان الناخب الوطني وليد الركراكي حسن نيته في الوصول باسود الاطلس الى المربع الدهبي فكان له ذلك وكسب قلوب المغاربة والافارقة والعرب وعامة المسلمين هكذا ينجح من يحب الخير لوطنه اما من يتانر على الشعب والوطن
كثرة القوانين ما بين قانون وقانون يوجد قانون هذا كله بلا فاءدة