طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.
وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.
وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.
وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.
وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.
وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.
يقول المثل الصيني:اخطاء الطب تدفنها القبور و اخطاء العدالة تدفنها السجون.
أخطاء القضاء المغربي المتعمدة كثيرة ولا تحصى.في المغرب إذا تكلمت وقلت للسارق أو للظالم إتقي الله في المواطن أدخلك القضاء سنينا في سجونهم ظلما وعدوانا والأدلة موجودة بين أيدينا والعالم كله يعرف ذلك.
نعم ما اكثر الخطأ القضائي اعرف دركيا اعتقل ظلمت وعدوانا وجز به في السجن وتشددت النيابة العامة على اعتقاله ولو قدم كل الضمانات لتمتيعه بالسراح المؤقت مع الكفالة وصمت النيابة اذانها والغرائب في الامر ان المحكمة الإدارية حكمت بعدم الاختصاص وهو اول حكم عرفته العدالة في المغرب وتم الاستئناف عليه والحكمة ورزانة الهيئة بالاستئناف اعيد الملف لمحكمة الابتدائية وظون تردد إدانته الدركي بسنتين سجنا ثم استئناف الذي برأت الدركي براءة تامة فهل يعقل الا يعاد هذا الدركي الى عمله ولم يعوض عن هذا الخطأ الجسيم الذي جرده من كافة حقوقه
لمادا إعطاء التعويضات للمتضررين من اخطاء القضاء
الأصل يجب زن لا يكون هناك خطا اصلا وان لا يتابع اي احد الا أزا كانت اركان الجريمة تابثة يجب ان تكون هناك أساليب احرى حيث لا يتم اعتقال الا الأشخاص الدين وجدوا متلبسين فقط على ان تكون المحاكمات سريعة حتى وان وضع تحت التحقيق وتبينت براءته على الاقل لن يوضع في السجن لمدة كبيرة
اما القضايا الأخرى فلا يجب ان يتم اعتقال اي شخص الا اذا تم الحكم عليه نهاءيا
تبقى فقط فترة الحراسة النظرية وبعدها ما لم اكن الأدلة ثابتة فيجب إطلاق سراحه
وحتى من حكم عليه يجب ان يكون ذلك مقرونا بالمنفعة العامة اي يجب ان يشتغل هولاء في استصلاح الأراضي وتنظيف الشوارع كل حسب نوع جريمته
اما ان يسجن المرء عشر سنوات على جريمة وفي الأخير يقال له اسمح لنا قد وقع خطا قضاءي فغير مقبولة وإلا فان العقوبة يتحملها دلك القاضي الدي اصدر الحكم على وقاءع ومعطيات غير صحيحة
تكديس كثرة القضايا هو سبب كثرة اخطاء العدالة.
عدم التنسيق بين الادارات و مؤسسات الدولة. فليس من الحكمة أن يبقى المواطن يتشرد بين الادارات.
و في الاخير تكديس قضايا بسيطة في المحاكم الادارية.
تعرضت لعملية نصب في سيارة قيمتهـا 80000 Dh وقد طلب مني النصاب تمگينه من إعتراف بدين بمبلغ 40000 dhs دون تمگيني في واقع الأمر من المبلغ وحين رفعت دعوى ضده خدعت من طرف المحامي بحيث لم ينصبني طرفًا مطالبا بالحق المدني وگذالك عدم إستئناف الحگم وفي قرار إستنافي بعد النقض صرح النصاب للقاضي بأنه باع السيارة ب 40000 Dh للمسمى إبراهـيم وأنه أعطاني المبلغ وسلمته الإلتزام دون أن تتحقق المحگمة من عملية البيع إلا أن الحقيقة لم يبع أي سيارة في ذالك اليوم وحتى الشهـر وبحث في سجل تسجيل السيارات ووجدت أن تلك السيارة بيعت لشخص أخر إسمه نافور ومن طرف حارس عام لثانوية بعد مرور 7 أشهـر على ذالك الإلتزام حيث تتعدد طرق النصب لگن النصب واحد ولازلت متشبث بحقي لذالك رفعت عدة دعاوي بالشخص الآخر وبالمحامي المخادع إلا أنه توفي للأسف بگورونا وگم گنت أود مواجهـته لگن عند الله أگيد من يعوضني عن أضراري التي عشتهـا 12سنة حسبي الله ونعم الوگيل
حتما ستفلس الدولة .لان القضايا ستكون بالملايين .
يتساءل المواطن الذي يتعرض للظلم عن دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في انصاف المواطنين اثناء تعرضهم لاخطاء بعض المسؤولين ، فقد ارسلت اليكم نسخة من رسالة وزير العدل السيد بنعبد القادر يخبرني فيها يتعذر تنفيذ حكم ابتدائي مؤيد بقرار استئنافي. صادر باسم الملك وباسم القانون،وبدل البحث عن اسباب هذا التصرف غير القانوني اكتفيتم أيها السادة أعضاء المجلس المحترم بقتراح مقاضاة السيد وزير العدل. فهل هذا الاقتراح ممكن ومعفول في واقعنا ؟.
كل متضرر مشتكي يطالب بتعويضات اخطاء القضاء فهو خائن انفصالي بوليزاريو جزائري خانز و مجلس حقوق الانسان يحكمه كابرانات الجزائر الى مزبلة التاريخ
واش ما يسكتش شي نهار هاد مجلس حقوق الإنسان. واش خصو يوميا يهدر. قلت لكم هذا المجلس ولى تيعتمد الكم في الكلام والتوصيات أكثر من أي وقت مضى. أولياء نعمتهم ولاوا صعاب. ولاوا تيحرثوا عليهم بإحبارهم إصدار 77 قرارا في اليوم أو أكثر ليستحقوا أجورهم ومكافئاتهم، وفي نفس لوقت ولاوا يقامروا بالكم الكبير فالتوصيات باش غي لا داز ليهم 1% منها و وقع عليها المغرب يكونوا هوما رابحين. وباش تنجح ليهم لمقامرة تيدرحوها بتوصيات تبين خداعا أن لديهم نية حسنة أو نية محايدة وما هي بذلك.، إنما يريدون النيل من دين الله والوطن والشعب نيلا. هناك حل واحد أمام المغرب. ألا يقبل ولا يوقع على أية توصية من توصياتهم أبدا. ولا يخاف في الله من ذلك لومة لائم. حتى ولو أتوه بعدها بإحصائيات يبكون ويشكون ويزبدون ويرغون من خلالها أنه من ضمن ألف وصية قدموها و رفعوها، لم يُستجب لهم حتى ب1% منها. فمذا يظنون؟ أيظنون أنهم سينالون ويقضمون من سيادة الأمم العريقة بالإحصائيات؟
هناك بعض المبادئ التي قد تصلح لامور وقد لا تصلح لامور اخرى
مثلا مبدأ الاعتراف سيد الادلة هو مبدأ عام ولكن الا يكون هذا الاعتراف مبني على محضر الشرطة او الدرك فقط بل ان يصدر ويصرح به في المحكمة.
ايضا مبدأ لا يعذر احدا بجهله للقانون فهذا المبدأ ينطبق فقط على من يعمل في اطار قانون محدد يعلمه ولا ينطبق على اشخاص لا يعرفون القانون .
فالشخص الذي تعرض للمؤامرة او النصب يجب ان يحظى باهتمام القاضي وان يكون الى جابنه اي الى جانب المظلوم او الطرف الضعيف ولكن ضروري من حجج الاثبات …
عندما ترفض المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تنفيد أحكام ضد الشركة المغربية للتبغ التي ينوب عنها وزير العدل الحالي بتسوية الوضعية المعاشية لفائدة شريحة واسعة من متقاعدي المغادرة الطوعية رغم نفاد جميع درجات التقاضي بما فيها محكمة النقض!
هذا هو الخطأ المتعمد الذي يجب أن يكون على رأس أولويات “مجلس بوعياش ” لأن فيه الخطأ المتعمد و استغلال النفوذ بالنسبة لمحامي الشركة المغربية للتبغ الذي ليس إلا السيد وزير العدل و رئيس حزب الجرار
Morocco is a dictatorship so the so called justice in Morocco serve to protect the king and his entourage.
تحية تقدير للسيدة امينة بوعياش على اصدارها التقرير السنوي في موعده المحدد دستوريا، وتحية لها على التوصيات الهامة الواردة في هذا التقرير وبالأخص توصية اصدار مدونة للتعويض عن الخطأ القضائي تضع حدا لتفاوت المحاكم في تطبيق هذا المستجد الدستوري .. فحصيلة 11 سنة من التطبيق اكدت ان ما تعطيه المحاكم الادارية من تعويضات عن الخطأ القضائي يتم الغاؤه لاحقا في محكمة النقض
و للدولة الحق في الرجوع على القاضي أو الهيئة المسؤول/ة عن الخطأ القضائي و ذلك في إطار و وفق مبدإ استقلال السلطة القضائية…