محاربة العنف ضد المغربيات .. التشريعات متقدمة وتحديات التطبيق قائمة

يُشكّل الاحتفال بـ”الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء”، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، محطة سنوية لتقييم الحصيلة الوطنية في ملف حماية المرأة وحقوقها.

وفي وقت يؤكد المغرب إحرازه تقدما تشريعيا ملموسا، أبرزه المصادقة على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يرتفع صوت المجتمع المدني ليطالب بالمزيد، مشدداً على أن “الأسس وُضعت جزئياً، لكنها ليست كافية للقضاء الفعلي على الظاهرة”.

إيجابيات.. ولكن

وفي هذا الإطار قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، إن “المغرب قطع خطوات مهمة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، لكنه لم يضع بعد كل الأسس الكفيلة بالقضاء عليه فعلياً”.

وعبرت تزروت، ضمن تصريح لهسبريس، عن قلقها العميق “إزاء استمرار مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي تطال النساء والفتيات في مختلف الفضاءات، سواء العامة أو الخاصة، وتُكرّسها بنى اجتماعية وثقافية وقانونية مازالت تعيق تحقيق العدالة والمساواة”.

وعددت الحقوقية ذاتها الخطوات الإيجابية التي تم اعتمادها، وأبرزها “المصادقة على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (سنة 2018)، وإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في المحاكم والمستشفيات ومراكز الشرطة، ورفع الوعي عبر برامج ومبادرات مجتمعية، وكذا انخراط المجتمع المدني بفاعلية في الترافع والدعم، ومصادقة المغرب على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان عامة وعلى اتفاقية محاربة العنف ضد المرأة (سيداو)”.

وفي المقابل ترى الفاعلة المدنية نفسها أن النواقص والتحديات تتمثل في أن “القانون رغم إيجابيته لا يجرم كل أشكال العنف (كالاغتصاب الزوجي مثلاً)، مع ضعف التكفل الفعلي بالضحايا: نقص في مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني، وكذا بطء في المساطر القضائية وغياب الحماية الفورية؛ ناهيك عن ثقافة مجتمعية محافظة أحياناً تبرر العنف أو تسكت عنه”.

وترى تزروت أن “الأسس وُضعت جزئياً، لكن مازالت هناك حاجة ماسة إلى: إرادة سياسية أقوى، واستثمار حقيقي في الحماية والتكفل، ومراجعة القوانين لتكون أكثر شمولاً؛ ناهيك عن وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، وتغيير الذهنيات عبر التربية والإعلام”.

وشددت المتحدثة على أن “العنف ضد النساء ليس شأناً فردياً أو عائلياً، بل هو قضية حقوقية وتنموية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتُعيق تقدمه”، داعية إلى “تفعيل فعلي وشامل للقوانين، ومواكبة الضحايا، وتعزيز الوقاية، إلى جانب العمل على تغيير العقليات والنماذج الثقافية التي تشرعن الصمت والخضوع”.

كما دعت الفاعلة النسائية “جميع الفاعلين، مؤسسات وهيئات ومجتمعا مدنياً، إلى جعل هذه الأيام محطة للتفكير والعمل من أجل مجتمع آمن وعادل لكل المواطنات، خالٍ من كل أشكال العنف والتمييز”.

وصم الضحية

من جانبها قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، إن الاحتفال بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، “يشكل فرصة لتقييم ما تحقق في المغرب على مستوى حماية المرأة وحقوقها”.

وأكدت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القانون 103-13 شكل نقلة نوعية، إذ شمل أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والرقمي”، معتبرة أن “التشريع المغربي أصبح يجرّم التحرش الإلكتروني والتشهير والابتزاز عبر الوسائط الرقمية”.

وأوضحت الفاعلة المدنية ذاتها أن “المغرب أنشأ اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما خضع القانون لتقييم منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2018؛ غير أن التحديات مازالت قائمة، من بينها عدم تساوي تطبيق القانون بين المدن والمناطق القروية والنائية، إلى جانب التطور السريع للعنف الرقمي الذي يستوجب تحيينًا تشريعيًا قادرًا على مواجهة مستجدات التزييف بالذكاء الاصطناعي والصور المفبركة وأساليب الابتزاز الجديدة”.

وأضافت المتحدثة نفسها أن “العديد من النساء مازلن يترددن في التبليغ بسبب الضغط الاجتماعي ووصم الضحية”، مشددة على أن “المغرب وضع الأسس القانونية الضرورية لكن الطريق مازال طويلاً لضمان حماية فعلية وفعّالة لجميع النساء”.

وتابعت أميلي بأن “حماية المرأة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والإعلام والبرلمان والأسرة”، مشيرة إلى “ضرورة تجاوز ‘مغرب بسرعتين’، حيث مازالت المرأة في العالم القروي والمناطق الجبلية تعاني من التهميش وعدم المعرفة بحقوقها، وهو ما يتطلب إصلاحًا حقيقيًا يرافقه تطبيق فعلي وتطوير مستمر للقوانين”.