حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات دقيقة بخصوص شروع محاكم المملكة في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ تنفيذه بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت المنصرم.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن محاكم المملكة أصدرت، إلى غاية يوم أمس الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 عقوبة من العقوبات البديلة التي عوضت العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت المعطيات، التي حصلت عليها من مصادر موثوقة، إلى أن العقوبات المرتبطة بالغرامة المالية اليومية جاءت على رأس الأحكام التي نطق بها قضاة المملكة فيما يتعلق بهذا النوع من العقوبات الحديثة، حيث تم إصدار 42 حكما إلى غاية يوم أمس.
وجاءت الأحكام التي قضت بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المرتبة الثانية، حيث تم إصدار 37 حكما إلى حدود التاريخ سالف الذكر؛ فيما تم إصدار 21 حكما يقضي بعقوبة التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون.
كما أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام تقضي بعقوبة الخضوع للعلاج بغرض الإدماج، إلى جانب أربعة تتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية وثلاثة أحكام تتضمن عقوبة متابعة الدراسة أو التكوين المهني.
ووفق مصادر الجريدة، فإن خمسة مقررات قضائية تضمنت إجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، تم إنجازه من لدن الشرطة أو الدرك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام مرشحة للارتفاع، خصوصا أن مجموعة من المحاكم الابتدائية لم تصدر بعد أحكاما تستبدل فيها العقوبة الحبسية بعقوبات بديلة.
ومعلوم أن محاكم بكل من الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان أصدرت قرارات تتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة عوض العقوبات الحبسية؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، على غرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تقدم على إصدار أي حكم قضائي وفقا للقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
هذه الإجراءات يمكن ان تكون صالحة ووجيهة في بلد تكون فيه دولة الحق والقانون والعدالة والقضاء المستقل اماً في ظروف الحالية التي يعيش فيها البلد فلا يمكن للإجراء ان يكون عادلا وناجحا بل سبب في مزيد من العنف التسيب وتقطع أوصال المجتمع وتغول اصحاب المال والنفوذ والهروب من العدالة وخصوصا ضياع حقوق الضحايا وحق العام
العقوبة البديلة فكرة ممتازة ،لكن لا يجب أن تطبق على المعتدين على الناس جيرانا أو عائلة لأن المعتدى عليه سيضطر للإنتقام و هذا مالا يريده أحد
متى كانت متابعة الدراسة أو التكوين المهني تعد عقوبة . ألا يمكن استبدال هذه العبارة بعبارة أخرى مثل “فرض متابعة الدراسة أو التكوين المهني” و لا نذكر أنها تعوض عقوبة السجن لكون الدراسة امتياز و مصلحة
وبعد شهر سوف يكون مليون بالمائة يجب ملا الخزينة الدولة و تعويض المال الدي سرف في اشغال الملاعب لهادا علي الضحاية ان يصبرو عندما يرا من ضلمه طليق و يتمتع بالحرية لهادا يجب علي الضحية جمع المال و من بعد اخد حقه و ان يخلص الدولة و يتمتع حتا هوا بالحرية المحاكم سوف تصبح متل صلات القمار
السؤال المطروح هو هل أصبحت متابعة الدراسة والتكوين المهني عقوبة؟
إرتفاع نسب الطلاق تهدد الأمن القومي للمغرب وتهدد السلم المجتمعي وتساهم في تشريد الأطفال وإنحراف الشباب وإنتشار الدعارة والفسق ولهذا أن الأوان لفرض المناصفة في حالة الطلاق في الحضانة والنفقة لكي لا يكون الطلاق صفقة تجارية لطرف على حساب طرف ومنع تحويل الأطفال إلى وسيلة للإبتزار المادي والعاطفي والتهديد بالسجن ولتحصين أطفالنا من الإنحراف وعدم حرمانهم من حنان الأم من جهة ومن حنان الأب ومراقبته ومشاركته في تربية أطفاله من جهة أخرى …
المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا. بائع الكحول غير الشرعي يشتري عقوبته.
ثم يعود إلى عمله وكأن شيئًا لم يكن. المجرم الذي يشارك في تدمير المجتمع محمي بالقانون بشرط أن يدفع فدية. في بلد القانون والعدالة. غريب. من ناحية أخرى، هل لدى المغرب البنية التحتية اللازمة لإدارة كل هذه الأحكام الجديدة؟ من سيراقب المحكوم عليهم بأعمال المنفعة العامة، المحكوم عليهم بمواصلة دراستهم. ألا يشكل هؤلاء الطلاب الجدد خطرًا على الطلاب العاديين ومعلميهم؟ من سيتحكم في الأساور الإلكترونية وكم ستكلف دافعي الضرائب؟ ألا يمكننا أن نفترض أن البعض سيقدم فسادًا للتخلص من هذه المراقبة. العديد من الأسئلة الضرورية. حتى لو تمكنا من تخمين الإجابات في ضوء كيفية سير الأمور في بلدنا؟
دبا واحد انصب على ناس فشي مليار و اتحكم اخلص 200 درهم فنهار باش أنعم بالحرية اش هاد مصيبة والواحد لعندو فلوس اضرب اجرح انصب اخلص و اخرج، ثالوث الازدهار و التقدم قد تم تدمير هم العدل و الصحة و التعليم
اجراء ايجابي سيعود بدون ادنى شك بفائدة كبيرة على المحكومين في قضايا بعيدة عن الاجرام او نهب المال العام او التلاعب بالقوانين.وهنا لابد من اثارة الانتباه الى ضرورة حرمان المحكومين في قضايا تمس بالسير الطبيعي للدولة وبالمس بمقدساتها وبنهب المال العام من العقوبات البديلة.
العقوبات البديلة الحقيقية هي تطبيق شرع الله ,, السارق تقطع يده ,,الزاني يجلد ,, القاتل يقتل ,وهكذا ,, هذه هي العقوبة التي من شأنها تطهير المجتمع من رجس الجريمة ,,دون ذلك فكلام فارغ ,, الدول التي سبقتنا إلى هذا المجال عرفت فيها العقوبة البديلة فشلا دريعا ,,مع أنها دول سبقتنا بكثير في العدل والديموقراطية وحقوق الإنسان