شل المحامون بالمغرب، وعلى رأسهم المنتمون إلى هيئة الدار البيضاء، الأكبر بالمملكة، المحاكم اليوم الثلاثاء، بعد توقفهم عن أداء الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل.
وبدت المحاكم على مستوى الدار البيضاء اليوم الثلاثاء شبه متوقفة عن العمل، في ظل غياب أسرة الدفاع التي تشكل جزءا أساسيا في منظومة العدالة وتؤثر في سير جلسات المحاكمات.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية خلال جولة بمحكمة الاستئناف وكذا المحكمة الابتدائية بعين السبع، صباح اليوم، حالة من الشلل التام داخل مختلف المرافق القضائية، حيث غابت الملفات عن قاعات الجلسات، وأُرجئت قضايا جاهزة للبت.
وخلف التوقف عن أداء الخدمات من طرف أصحاب البذلة السوداء ارتباكا واضحا في صفوف المتقاضين وموظفي المحاكم على حد سواء.
وأكد الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء يوسف عبد القاوي أن نسبة التوقف عن أداء الخدمات احتجاجا على المشروع المتعلق بمهنة المحاماة بلغت مائة بالمائة.
وأفاد الكاتب العام للهيئة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن كل المحامين بالدار البيضاء وكذا مختلف الهيئات استجابوا للقرار الذي دعت إليه الهيئة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك ردا على خطوة مشروع القانون الذي جاءت به وزارة العدل.
ولفت المحامي المعروف بالدار البيضاء إلى أن هذا المشروع المرفوض من طرف المحامين “يشكل مسا خطيرا بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وباستقلالها عن السلطات الحكومية المكلفة بالعدل، وبمبدأ استقلال الهيئات عن بعضها”.
واعتبر المتحدث نفسه أن هذا المشروع “يشكل تراجعا غير مبرر وخرقا للمبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة، ناهيك عن أنه تضمن العديد من المقتضيات التي شابتها عيوب واخلالات مرفوضة من طرف المحامين”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت في بلاغ سابق لها عن حجم القلق الذي يساور الجسم المهني إزاء ما اعتبرته “مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي شكلت لسنوات قاعدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية”.
وعبرت الجمعية ذاتها عن أسفها الشديد لما اعتبره “خروجا واضحا لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة عقب لقاء الوساطة البرلمانية”، موردة أن “تجاهل الوزارة مخرجات جلسات الحوار، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تم تسليمها إليها، سلوك غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي”.
وكان وزير العدل فتح باب الحوار مع المحامين، وقال في تصريح خاص لهسبريس إنه طلب من النقباء إمداده بوجهة نظرهم كتابة حول الموضوع، في ظل استعداد الوزارة للحوار معهم، متابعا: “ما زلت أنتظرها، وهؤلاء زملائي وأنا ابن المحاماة؛ فاختلافنا طبيعي جدا وينبع من الممارسة المهنية التي علّمتنا ذلك”، مشيرا إلى أن الحوار المنتظر كفيل بتحديد “الطرف الذي يدافعون عنه، والطرف الذي أدافع عنه كذلك”.
عيب أوعار وزير العدل إكون محامي أويحط شروط فحال هادي علئ هذه المهنة،أو إجيب الدپلوم لكان عندو قبل ولوج مهنة المحاماة أو ديك اساعة مرحبا
بكل الحالات المحامي يطلب مني المزيد من المال ونسبة 25٪على كل قضية و يقول لك إذا سحبت وديعة فلا داعي لنقيب اخرجها من الصندوق واعط رشوة لكي لا تأدي 25 ٪لانقيب Noir لا اتق في المحامي
الحمد للله لا تأثير على المحاكم بالعكس الله على راحة المحامين بغاو هاد الخدمة ديال محامات بحال لكريما تتورث بلا موجب شرع ولفوا فيها الفلوس الباردة بزاف ديال المحامين تاياخدو الفلوس من عندك وحدو تيقردهم ليك ما تيبقاش يجاوبك ولا تيبلوكيك وبزاف ما تيحضرش كاع ودائما تيتكلم معاك بصوت عال باش يخوفك ويلاكانت شي مداخلة تيقول في المرافعة البءيسة نظرا للظروف المتهم نرجو من محكمتكم الموقرة تخفيف الحكم وليس البراءة للمتهم هو دائما باغي المتهم يدوز للاستئناف باش يكل منك وفي الأخير تيقول لك درت جهد والله غالب هو في الغالب ما كانش تيحضر وحتى لا بغيتي تشكي بيه خاصك ما هي وما لونها مهنة المحاماة فقط يجب أن تكون بتوفير مكتب وشهادة الماستر وموافقة لجنة من وزارة العدل وجمعية المحامين تتكلف بما هو اجتماعي تأسيس نوادي أماكن التصييف السهر على التكوين والتكوين المستمر وغيرها وليس أن تنصب نفسها منظرا ومقننا لمهنة المحاة
تهمني جداً مصالح بلدي، داخلياً وخارجياً، ومن هذا المنطلق، وبالنظر للتراكمات ولما يجري على مستوى الأداء الحكومي قطاعياً وجملة، أستسمح بأن أقترح الآتي:
بكل صيغ الرجاء، وبكل أساليب الإلحاح، ومن باب محبة الوطن وثوابت الوطن وأسسه وقيمه..، أقترح – بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية – عدم إسناد أي مهمة رسمية أو شبه رسمية حتى وإن كانت استشارية أو حتى شكلية للسيد عبد اللطيف وهبي.
المحامون يطلبون المال من المتقاضي ولايعطونه أي جواب عن مآل القضية أو الأجوبة التي بصوغونها وأغلبهم يحضر الجلسة الأولى ثم ينتذب محامي متدرب للنيابة عنه وعندما تذهب لطلب أي نسخة من المحامي في مكتبه غالبا لاتجده حيث تجد الكاتبة التي تجيبك لايمكنني فعل أي شيء إلا بعد حضور المحامي أو لا أعلم لأن المحامي مشغول أو مريض أو مسافر أو…..الأعذار دائما ومنهم من يقفل الهاتف في وجه الزبناء و تبقى القضية تراوح مكانها و من الممكن الحكم ضدك لان ملفك ليس به جواب المحامي في الاجل المحدد وهكذا حتى ترفع شكاية لنقيب المحامين دون نتيجة غالبا وتصطدم بتعنت المحامي انذاك المهم تبقى تدور في حلقة مفرغة وخاصة اذا كان الملغ يتعلق بالنفقة التي تتضاعف بفعل عدم قيام المحامي بواجباته…..
كل ماقلته عن هؤلاء المحامون صحيح لاينظرون في المتقاضي سوى لجيبه ولا يقدمون له أي مقابل سوى الشفوي الخاوي و تبقى القضية من الابتدائية غلى الاستئناف وربما النقض والمتقاضي يدفع الأموال للمحامي بلانتيجة في الاخير فعلا مهنة الدكاكين والتجارة بطرق قانونية ملتوية و يستفيدون من جهل أغلب المتقاضين للمساطر المتبعة والاجراءات يعني كيضحكو على الناس ويسلبوهم أموالهم بطرق ملتوية بحال السماوي.
المواطن حتى هو عندو رأي.
ديرو برامج فالإذاعد و كل واحد يجبد وجهة النظر ديالو و المواطن حتى هو يبدي بالرأي ديالو و جيبو ناس من الشارع يتحظثو على تجاربهم مع المحامين و من بعد نصوتو على القانون، اما نقبلوه او نرفظوه.
ماشي لأنكم لقيتوها خبزة سخونة و ماباغيين تبدلو والو
من أجل حماية حقوق المواطن وتسهيل ولوجه الى العدالة وجب ترك الحرية للمواطن في تنصيب المحامي أو الدفاع عن نفسه في إحترام تام لمبدأ الحرية. فلا يجب فرض توكيل المحامي جبرا على المواطن لأن هذا ضرب لحقوق الإنسان.
monsieur le ministre sait ce qu’il fait, il est lui aussi du métier , monsieur wahbi en train de colmater les bréches et mettre de l’ordre bravo Mr wahbi et bonne continuation..
يجب أن يكون المواطن في كامل حريته وراحته أثناء التقاضي، دون أي إلزام بإنابة محامٍ عنه. فالأصل أن لكل مواطن الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو أن ينيب أحد أقاربه إن شاء، وذلك تكريسًا لمبدأ حرية التقاضي والمساواة أمام القانون. إن فرض المحامي كوسيط إجباري يمسّ بحقوق المواطنين، ويفتح الباب أمام استنزاف مالي غير مبرر، يُعدّ في كثير من الحالات شكلاً من أشكال الريع والظلم المقنّع بالقانون.
يجب ان لاتلزم المحكمة المتقاضين بتنصيب محامي وتركه يدافع عن نفسه بنفسه وتقديم مقال يمكن ان يسوغه بنفسه أو لدى كاتب عمومي متخصص حيث لايكلفه سوى 30 الى 50 درهم المقال في حين أن المحامي بكتابه بة3000 درهم على الاقل دون ان يحضر الجلسات او بمجرد كتابة 5 الى 10 اسطر كجواب لذلك وجب ترك الحرية المتقاضين في هذه الحالة وان تترك لهم حرية الاختيار حسب الأوضاع وتعقيد الملف من عدمه.
تحية لوزير العدل على هاد مشروع القانون اللي كيخدم مصالح المواطنين وهذا هو الأهم. المحامي كيبقى الهم ديالو هو جيبو مكرهناش قانون جديد يخلي المواطن يدافع على راسو براسو
يريدون تشريعا على القياس، لذلك يشلون عمل المحاكم، من أجل فرض الأمر الواقع على وزارة العدل، اليوم يدعي المحامون ان مشروع قانون المحاماة يضرب استقلالية المهنة، لأنه يعط لوزارة العدل صلاحية تحديد رسوم الانخراط في المهنة، وهذا ما ترفضه مجالس الهيئات التي تريد أن تستأثر بفرض هذه الرسوم دون أي مراقبة في اطار محاولة تمليك مهنة المحاماة.
لا يوجد اي شلل بالمحاكم، اليوم كانت عندي شكاية وضعتها في مكتب وكيل الملك، واخذت ورقة الارساليات الى الشرطة، استغرق الاجراء الذي قمت به بشكل شخصي خمس دقائق، ووجدت عددا من المواطنين يقومون باجراءاتهم بشكل شخصي دون ان يكونوا ملزمين بدفع أي نسبة من المبالغ المحكوم بها كأتعاب، الحمد لله على هذه النعمة. خليهم يدافعون على مصالحهم الشخصية، لكن رجاء لا تحتجوا باسم المواطنين، لان احتجاجاتكم مكشوفة: هي مجرد مصالح شخصية لا اقل ولا أكثر. تريدون ان تفرضوا الزامية المحامي على جميع المواطنين .. وتريدون ان تحتكروا مهمة الدفاع.
يجب على المحاكم ترك الحرية للمواطن إن أراد الدفاع عن نفسه بنفسه أو انتذاب من ينوب عنه أو انتذاب محامي حسب تعقيدات القضية، ولا لإلزامية المحامي الذي لا ينظر في المتقاضي إلا لجيبه دون أن يقدم له أي خدمة في الأخير و يستغل جهل المواطن بالقوانين والمساطر فقط لتعطيل الملف والذهاب به للاستئناف لجني المزيد من المال.
لكل فرس كبوة ولكن في هذا السياق ندعم مايقوم به وزير العدل بتقديمه لهذا مشروع القانون الذي يخدم مصالح المتقاضين وينصفهم فالمحامي يبقى همه الوحيد هو جيبه ونطالب بقانون جديد يعطي المواطن الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه وذلك للقطع مع الممارسات اللاأخلاقية لهؤلاء المحامين والشطط في استخدام سلطتهم تجاه المواطن، وشخصيا شهدت على جلسة في المحكمة وكنت جالسا في الصف الثاني وراء المحامين وإذ بمحامي يأتي متأخرا ولم يجد مكانه في الصف الاول وجلس أمامي وطلب مني بنبرة استعلائية الرجوع للخلف كأمر وإلا …..، علما أنني أتوفر على ماستر في القانون الخاص لكن شاءت الأقدار أن لا ألج هذه المهنة ..
المحامون بغاوا قانون يكون ديالهم فقط….يديرو مابغاوا في المواطن بدون حسيب ولا رقيب….الدولة يجب ان تضع القوانين وتراقب كما تفعل مع المهن الاخرى… عيب تكون المحاماة لا يؤطرها قانون يحترمونه
ماكاين حتى شلل….الشلل في عقولكم….نحن نريد التغيير،لا يعقل اننا في 2026 ولا زلنا تحت رحمة المحامي…راهم قهرونا من جميع النواحي…الا من رحم ربي