ارتدى عدد من المستخدمين المطرودين من العمل بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أكفانا بيضاء بإحدى محطات الأداء الواقعة بمدخل مدينة آسفي، قبل أن يفترشوا الإسفلت ويقطعوا حركة المرور في وجه العربات، من أجل المطالبة بإرجاعهم إلى العمل في أسرع وقت؛ وهي خطوة تأتي بعد تنظيم المتضررين لمجموعة من الأشكال الاحتجاجية.
هشام هريمش، أحد المشاركين في الشكل الاحتجاجي، أوضح أن 13 مستخدما طردوا من العمل بحجة انتهاء عقود عملهم للمرة الثانية، واستحالة تجديدها لفترة ثالثة؛ وهو ما دفع المتضررين إلى الدخول في أشكال احتجاجية وعقد لقاءات متعدّدة مع المسؤولين، طيلة الشهرين الماضيين، دون أن تسفر عن أي نتائج تذكر إلى حدود الساعة.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن عامل إقليم آسفي شكل لجنة لمتابعة الملف، وأجرى المطرودون لقاءات مع ممثلي الشركة ومندوبية الشغل وهيئات حقوقية، ولم يتحقق شيء من الوعود التي حصلوا عليها؛ وهو ما دفعهم إلى الدخول في أشكال احتجاجية متنوعة، آخرها الاعتصام وارتداء الأكفان وقطع الطريق على مستوى إحدى محطات الأداء.
وأشار هريمش إلى أن “المحتجين وضعوا أمام أعينهم ثلاثة خيارات؛ وهي إما الذهاب إلى المقبرة، أو الإحالة على السجن، أو العودة إلى العمل”، مضيفا أن “قطع الطرق دفع الشركة إلى تحويل حركة المرور إلى المحطة الثانية المؤدية إلى مدينة آسفي، إلا أن المحتجين حدّدوا مهلة 48 ساعة، ابتداء من يوم أمس، من أجل الاستجابة لمطالبهم، أو نقل الاعتصام إلى محطة الأداء الثانية”.
من خلال المقال يتضح ان هؤلاء لم يتم طردهم ولكن لم يتم تجديد عقودهم والفرق كبير بين الفعلين.
وعليه فشخصيا لا ارى تفسير لعرقلتهم السير عبر هذا الاحتجاج الغير مبرر.
قيل قديما : قطع الاعناق و لا قطع الارزاق . فالاستقرار في الشغل مسألة مهمة بدونها هي بطالة مقنعة . اما في المغرب فسوق الشغل جد ضعيف فالشخص الذي يفقد منصبه سيجد صعوبة كبيرة للحصول على البديل و قد يستغرق الامر مدة طويلة يعيشها اثنائها العامل دون مورد رزق في غياب اي تعويضلت عن البطالة او حماية اجتماعية . فيبدو ان عقود التشغيل المحدودة المدة الهدف منها هو نفخ معدلات التشغيل !!
عقود العمل المحددة المدة هي اكبر عملية احتيال على الاجير لأنها تمنحه استقرارا ماديا و معنويا لترجعه بعد نهاية العقد الى نقطة الصفر مع معنويات في الحضيض اكثر من فترة البطالة الاولية. لنا الله يا ضعفاء الوطن
كل شئ اصبح بلعقدة ربما سوف يحل يوم يصبح فيه الزواج والاولاد بلعقد مذنب الشباب الذين يبنون احلامهم وامالهم على عمل وفي لحظة يجدون انفسهم منتهين كفيلم مغربي ليعرف بديته من نهايته
الى صاحب التعليق رقم 1 انها لقمة العيش ياأخي بالله عليك ماذا هم فاعلون و عيالهم ان لم يعدونهم على عملهم على زهد الأجر .
آفات الفراغ فى أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل ٬ وتختمر جراثيم التلاشى والفناء . إذا كان
العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موتى
هذه الغكرة تافهة جدا وسوف لن تؤتي اكلها، يشبهون انفسهم بالموتى والحقوق لا تعطى للموتى، ابدعوا شيئا اخر يؤثر على مسؤوليكم، لماذا لا تلبسون الاسمال البالية كتعبير على الفقر الذي سيصيبكم بعد حرمانكم من العمل، ابدعوا على حسب ما يناسب مشكلتكم .
القضية اصبحت قضية كرامة و المعركة اصبحت معركة دفاع عن الحريات و فرصة لتلقين شركات المناولة درسا يعكس الوجه الحقيقي لابناء المغاربة الاحرار الذين ما زالوا يتنفسون الحرية و لا يرضون الذل
لكي تسلبني حريتي عليك اولا ان تمر فوق جثتي
المشكل ليس في شركة الطرق السيار ،بل في الشركات الوسيطة هدا الشبح الدي لم يجني منه المواطن المغربي الا مزيدا من السمسرة والمحسوبية والرشوة .فهي تقوم بالاستحواد على حصة الاسد من عقد الاجر وتعطي للعامل دريهمات مقابل عقد ل 3 او ستة اشهر .انا اتساءل ما الفاءدة من هده الشركات الوسيطة والتي هي غالبا ما تحمل اسماء تبهر وفي ملكية كبار ناهبي المال العام
حتى ادا اراد العامل مقاضاتهم فانه لم يحصل على اي شيء فهل يعقل ان عاملة نظافة تتقاضى من هده الشركات مبلغ 1000درهم في الشهر في ضروف مزرية تحت دريعة منك الالاف… اللهم اليك بهم عنا ،اللهم اجعلهم يحترقون باموال الضعفاء في الدنيا قبل الاخرة .فانهم لا يعجزوك.امين .
يجب اعادة النظر في قانون الشركات الوسيطة..و الغاء رخصها..فكيف يعقل العمل في منصب شغل داءم بعقد شغل مؤقت…عقود الشغل المؤقتة في الاعمال الموسمية فقط..
اااميييييييييييييين يا رب العالمين
ارد على الاخ يوسف صاحب التعليق الأول على انه يجب التمييز بين نهايه العقد والطرد مادا لو شغلتك شركة بعقد وكونت عائلة وزوجتك حامل و ياتي المسؤول ويخبرك انه لا يمكن تجديد العقد معك ماذا يكون شعورك، اساس فقانون العقود غير انساني ثم فرضه من طرف لوبي الباطرونا ويجب على النقابات ان كانت فعلا تدافظ عن حقوق العمال ان تحارب من اجل إلغاء هذا القانون التعاقدي الدي يخدم فقط أصحاب الشركات.