أشعلت التصريحات التصعيدية الأخيرة لجبهة البوليساريو الانفصالية بشأن الاستعداد لخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع المغرب لمواجهة أي تحرك للقوات المسلحة الملكية الباسلة شرق “الجدار الرملي”، النقاش حول مستقبل الوضع العسكري في الصحراء، في سياق إقليمي وميداني يتسم بتحولات متسارعة، وتطورات مرتبطة بمسار النزاع على المستوى الأممي، فضلا عن تداول معطيات بشأن تعزيزات عسكرية مغربية واحتمال إعادة ترتيب الوضع الأمني في المناطق الواقعة شرق الجدار.
وبينما تحاول البوليساريو تقديم خيار المواجهة الممتدة باعتباره ورقة ضغط عسكري وسياسي، تطرح هذه التهديدات تساؤلات بشأن مدى امتلاك الجبهة الانفصالية المقومات العملياتية واللوجستية لخوض حرب استنزاف فعلية، في ظل التحولات التي شهدتها موازين القوة والتفوق التكنولوجي المغربي في مجال الرصد والاستطلاع والضربات الدقيقة.
ويطرح مراقبون أسئلة من قبيل: هل تتجه المنطقة نحو مواجهة عسكرية مفتوحة أم إن التصعيد سيظل محصورا في المناوشات والعمليات المحدودة؟ وأين تنتهي حدود التهديدات العسكرية وتبدأ حسابات الردع وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة؟ وهو ما يضع الأجوبة الممكنة أمام سيناريوهات متعددة، ترجح استمرار التوتر الميداني دون أن تستبعد مخاطر التصعيد غير المحسوب.
العقيدة العسكرية الدفاعية للمغرب
دفعت التطورات الأممية الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء جبهة البوليساريو إلى إعلان استعدادها لخوض حرب طويلة الأمد مع المغرب، وأن “ميليشياتها” ستواجه أي تقدم عسكري مغربي نحو المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.
وشددت جبهة البوليساريو على أنها “لا تحصر استعداداتها في مواجهة عسكرية محدودة مع الجيش المغربي، بل تراهن على الاستمرار في حرب استنزاف طويلة الأمد، استنادا إلى تجربتها العسكرية السابقة، وأن المغرب غير مستعد لتحمل مواجهة ممتدة”.
مقابل هذه العقيدة العسكرية البائدة لجبهة البوليساريو، يرى محمد الطيار، خبير في الشأن الاستراتيجي والعسكري، أن العقيدة العسكرية الدفاعية للمغرب في الصحراء تجمع بين الردع التكنولوجي الاستباقي وفرض السيادة الميدانية المطلقة دون الانجرار إلى حرب شاملة.
وسجل الطيار أن انتهاء مهام المراقبين الأمميين وتصفية مقرات بعثة “المينورسو” أفضى إلى تحرر القوات المسلحة الملكية من القيود العملياتية التي كانت مفروضة بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1991. وبات الجيش المغربي يملك حرية الحركة الكاملة لإعادة نشر وحداته وتحديث ترسانته الثقيلة دون الحاجة إلى إبلاغ المراقبين الدوليين أو التقيد باشتراطات الصيانة المحدودة، مع التركيز على سد أي فراغ أمني شرق الجدار الرملي في أفق إنهاء وضع المنطقة العازلة، لمنع تحويل المناطق العازلة إلى قواعد خلفية لهجمات الكر والفر.
وأكمل المحلل نفسه بأنه لمواجهة تكتيكات الاستنزاف، يعتمد المغرب على التفوق النوعي والتكنولوجي بدلا من الاستنزاف البشري التقليدي، حيث تقوم هذه المقاربة على المراقبة المستمرة على مدار الساعة عبر شبكة متطورة من الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع الراداري والفضائي لرصد أي تحرك معادٍ في العمق الصحراوي وعلى الحدود الدولية، ثم تحييد التهديدات عن بعد عبر ضربات جوية ومدفعية جراحية دقيقة تستهدف العربات المسلحة وقيادات الصفوف الميدانية قبل اقترابها من خطوط الدفاع.
وأبرز الطيار أن هذه العقيدة العسكرية الدفاعية تجمع بين الحزم الميداني وضبط النفس الاستراتيجي، حيث تفرق القيادة المغربية بين حق الدفاع الشرعي وتأمين التراب الوطني وبين إعلان الحرب الشاملة، متابعا بأن المملكة تواصل التزامها الأحادي بوقف إطلاق النار وعدم المبادرة بالهجوم، وهو ما يهدف إلى تحقيق حسم هادئ يحمي المشاريع التنموية والبنية التحتية في الأقاليم الجنوبية ويعزز المكتسبات الدبلوماسية المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي دون منح الخصوم ذريعة لإعادة تدويل الملف عسكريا.
وذهب الطيار إلى أن هذه الرؤية الميدانية تتكامل مع برامج تحديث شاملة للجيش المغربي وتعزيز الشراكات الدولية لرفع قابلية التشغيل البيني والجاهزية القتالية في البيئات الصحراوية كما ظهر في المناورات المشتركة مع الحلفاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى التوجه نحو توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية في الصيانة وتصنيع الذخائر لضمان نفس طويل في مواجهة أي توترات حدودية مستمرة.
السيناريو الراجح
بين توجه البوليساريو نحو حرب استنزاف طويلة، ومقومات العقيدة العسكرية الدفاعية للمغرب، يرى هشام معتضد، خبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن تقدير مستقبل المواجهة العسكرية في الصحراء يقتضي الانطلاق من التحول العميق الذي طرأ على طبيعة الميدان العملياتي.
وشرح معتضد أن “التطور في منظومات الاستطلاع والمراقبة الجوية والفضائية، والطائرات المسيّرة، والذخائر الدقيقة، أعاد تشكيل موازين القوة بين الهجوم والدفاع”، مردفا أنه “في ظل الطبيعة المكشوفة للمسرح الصحراوي والمنظومة الدفاعية المغربية، أصبحت حرية المناورة والاختراق أكثر تعقيدا، فالمعادلة العسكرية اليوم لا يحسمها عدد المقاتلين أو كثافة النيران وحدهما، بل القدرة على اكتشاف التهديد وتحييده قبل أن يتحول إلى اختراق عملياتي مؤثر”.
أما تهديدات “البوليساريو” بخوض حرب استنزاف، يضيف معتضد، فينبغي التمييز فيها بين القدرة على تنفيذ هجمات متفرقة والقدرة على فرض استنزاف استراتيجي مستدام، لأن الاستنزاف الحقيقي ــ وفقه ــ يتطلب استمرارية الإمداد، وتجديد القدرات القتالية، وتعويض الخسائر، وفرض تكاليف متراكمة تتجاوز قدرة الخصم على الاستيعاب.
وفي ظل الفوارق القائمة في القدرات العسكرية والتكنولوجية، ذكر معتضد أن الجبهة تواجه تحديا في تحويل العمليات المحدودة إلى ضغط عسكري قادر على تغيير ميزان السيطرة، ذلك أنه ليس كل اشتباك استنزافا، وليس كل تصعيد ميداني قادرا على إنتاج مكسب استراتيجي.
وأضاف أنه “لا يمكن فصل هذه الحسابات عن التحولات الدبلوماسية المحيطة بالقضية، فتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يغير البيئة السياسية التي تتحرك ضمنها الأطراف، وقد يدفع البوليساريو إلى محاولة توظيف التصعيد العسكري لاستعادة المبادرة الإعلامية والتفاوضية”.
وبالنسبة إلى المغرب، بحسب المحلل السياسي والاستراتيجي نفسه، يتمثل مركز الثقل الاستراتيجي في المحافظة على الردع في المنع، وحماية استقرار الميدان، وتفادي الانجرار إلى مواجهة طويلة لا تضيف مكاسب جوهرية إلى الوضع القائم، فالتفوق العسكري والتكنولوجي يوفر هامشا مهما للتحكم في وتيرة المواجهة، لكنه لا يلغي مخاطر العمليات غير المتماثلة أو سوء التقدير.
وتابع بأنه في حال انتهاء عمل المينورسو ميدانيا، فإن غياب آلية أممية مستقلة للتحقق من الحوادث سيضاعف أهمية اليقظة الاستخباراتية والانضباط العملياتي والتحكم في مستويات الرد، باعتبار أن نجاح الردع لا يُقاس بعدد المعارك التي تُخاض، بل بالقدرة على منع الخصم من فرض إيقاع المواجهة وشروطها.
ورجح المتحدث سيناريو استمرار المناوشات العسكرية المحدودة، في ضوء النمط الميداني المعروف، بينما تظل حرب الاستنزاف المنظمة مشروطة بقدرات عملياتية ولوجستية مستدامة لم تثبتها المعطيات العلنية، في حين لا توجد مؤشرات كافية على اقتراب المواجهة الشاملة، وإن كان خطر التصعيد غير المقصود قائما.
وخلص معتضد إلى أن التحول النوعي في طبيعة العمليات العسكرية، أو اتساع نطاقها الإقليمي، سيكون المؤشر الأهم على تغير المعادلة العسكرية، فالمسألة ليست ما إذا كانت البوليساريو ستواصل القتال، بل ما إذا كانت قادرة على تغيير شروط المواجهة التي يفرضها ميزان القوة القائم.
حسبنا الله ونعم الوكيل في جار السوء و في حكامه الحاقدين .. لان البوليزاريو ماهي إلا دمية في يد الكابرانات و نقول لكم ان المغاربة من الطفل الرضيع إلى الشيخ الكبير كلنا مستعدون للتضحية في سبيل الدفاع عن المغرب الشامخ من طنجة للكويرة .. فصحراءنا مسألة موت او حياة