مخلفات مجزرة كلميم تنذر بكارثة بيئية

تحول مجرى وادي “أمان أوشن” بمدينة كلميم، منذ فترة طويلة، إلى مصب لمخلفات المجزرة الجماعية، مشكلا بذلك بؤرة سوداء تنذر بوقوع كارثة بيئية وصحية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة التي أضحت تؤرق بال ساكنة المنطقة.

وتعليقا على الموضوع قال عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم، إن “محيط المجزرة الجماعية لكلميم يعيش وضعا بيئيا خطيرا لم يسبق له مثيل، وهو ما يهدد سلامة الساكنة المحلية ومعها مهنيي القطاع”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “فوجئت بعد زيارتي محيط المجزرة بالوضع الكارثي المحاذي لها، وذلك بسبب عدم ربطها بقنوات الصرف الصحي، ما نتج عنه انتشار برك مائية ملوثة تنبعث منها روائح كريهة تخنق الأنفاس، وتشكل خطرا حقيقيا على مهنيي المجزرة وعلى البيئة”.

“والخطير هو أن المجزرة محاذية لوادي أمن أوشن الذي تحول إلى مصب للمخلفات التي تحولت إلى برك آسنة ممتدة على طول المجرى المائي إلى حدود الطريق المؤدية لإقليم أسا الزاك، ما يعني تلويثا مباشرا لمياه الوادي في حالة فيضانه وللفرشة المائية، فضلا عن المساهمة في انتشار أمراض وأوبئة قد تكون مكلفة صحيا وبيئيا للساكنة المحلية”، يورد طومزين.

وأوضح المنتخب نفسه أن “تقاعس رئيس جماعة كلميم ومن معه في حل المشكل المذكور دفع فريق المعارضة إلى مراسلة مديرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعامل الإقليم، بشأن الموضوع، إضافة إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة المعنية إلى وضعية المجزرة، التي لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوب توفرها في هذا النوع من المرافق المرتبطة بصحة المستهلك، وذلك نتيجة غياب النظافة وانعدام ظروف نقل اللحوم التي غالبا ما يتم نقل كمية منها عبر دراجات ثلاثية العجلات ووسائل أخرى لا تستجيب للسلامة”.

كما أشار عزيز طومزين إلى أن “المعارضة نبهت أيضا في مراسلتها إلى غياب الشروط الصحية في الفضاء الخاص بالذبح، خصوصا في الجانب المتعلق بالتجهيزات الخاصة بتعليق الذبائح التي يعتريها الصدأ، ما يشكل تنافيا مع شروط النظافة ومعايير السلامة بشأن المواد الموجهة نحو الاستهلاك التي نص عليها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن انتشار الحشرات والجرذان بجانب المرفق بسبب الكارثة البيئية سالفة الذكر، ما يشكل خطورة على الذبائح وعلى العاملين بالمجزرة”.

وشدد المتحدث في ختام تصريحه لهسبريس على ضرورة تدخل السلطات الولائية قصد النظر في الوضع البيئي بمحيط مجزرة كلميم، قبل أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، مؤكدا على أهمية تكوين لجنة مشتركة للسهر على السلامة الصحية للحوم الموجهة للاستهلاك ومراقبة مدى احترام الشركة نائلة صفقة تدبير المجزرة لبنود دفتر التحملات.