مذكرة تشخص أعطاب "الأنظمة الداخلية" على مستوى الجماعات الترابية

رصدت مذكرة ترافعية حول “الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية”، تعتزم شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة توجيهها إلى وزارة الداخلية، “مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي تعيق تفعيل الأنظمة الداخلية للجماعات بالفعالية المطلوبة”، مُشددةً على ضرورة “تعديل وتجويد بعض مقتضيات هذه الأنظمة”.

وجاءت هذه المذكرة كتجميع لخلاصات يوم دراسي نظمّته الشبكة في الموضوع، انكبّ على “إجراء تقييم موضوعي وعلمي دقيق لحصيلة عشر سنوات من دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التطبيق، وبالأخص الأنظمة الداخلية باعتبارها آلية لتسيير دواليب الجماعة وأجهزتها المسيرة”.

النمطية والتعديل

سجّلت الشبكة “غياب الإبداع والإضافة في صياغة النظام الداخلي من طرف المجالس المنتخبة؛ فالأنظمة متشابهة تقريبا، مع غموض بعض المقتضيات الواردة فيها”.

وخلصت الجهة المدنية ذاتها إلى “عدم تفعيل وتنزيل بعض مقتضيات الأنظمة الداخلية، وتأويل بعض بنودها وجعلها كورقة لتصفية الحسابات الضيقة مع الرأي المخالف للرئيس وأغلبيته”.

إلى ذلك توقفّت المذكرة عند “عدم احترام آجال إعداد ونشر المحاضر، ورفض منح نسخ منها لطالبها، خاصة بعض أعضاء المجلس المخالفين لرأي الرئيس وأغلبيته”.

كذلك انتقدّت الشبكة “هيمنة السلطة التنفيذية”، موردة أنه “قد يتم استخدام النظام الداخلي لتعزيز سلطة الرئيس ومكتبه على حساب باقي أعضاء المجلس، خاصة المعارضة، من خلال التضييق على حقهم في التداول والمناقشة أثناء دورات المجلس”.

وأبرزت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة أنه “لتجاوز هذه الاختلالات والتغلب عليها” يتعيّن “تعديل وتجويد بعض مقتضيات الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية”.

كما أوصت الشبكة بـ”إشراك جميع أعضاء المجلس، بما يشمل المعارضة، في ورشات عمل لصياغة وتعديل النظام الداخلي لضمان نظام داخلي منتج وفعال يستجيب لخصوصية كل جماعة ترابية على حدة”، و”توفير برامج تكوينية منتظمة للأعضاء الجدد والقدامى لتعريفهم بأدوارهم ومهامهم وصلاحياتهم وفق النظام الداخلي والقوانين المنظمة”.

ودعا المصدر نفسه إلى “منح اللجان الوظيفية والهيئات الاستشارية الصلاحيات الكاملة للعمل وتوفير الموارد اللازمة لها، ووضع آليات لتقييم أدائها بشكل دوري”.

الرقابة القبلية

سجّل جواد لعسري، الأستاذ الجامعي المختص في المالية والجماعات الترابية، أن “وجود أنظمة داخلية للجماعات يسائل أولا رؤساء هذه الهيئات المنتخبة، وهل هم مؤهلون لطرحها وإعدادها”، مشددا على أن “الأمر يتطلّب الرقابة القبلية”.

وأوضح لعسري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الرقابة يتعيّن أن تكون من قبل الأمانة العامة للحكومة لكي تنظر في ما إذا كان في النظام الداخلي للجماعة الترابية ما يخالف القوانين التنظيمية”.

وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في المالية والجماعات الترابية أن “هذه الرقابة يجب أن تشمل رقابة وزارة الداخلية لتنظر هل الأنظمة الداخلية ملائمة لخصوصيات الجماعات الترابية”.

إصلاح شمولي

يدفع عبد الفتاح الثقة، دكتور باحث في الحكامة الترابية، بأن الارتقاء بأداء الجماعات الترابية يتطلّب مراجعة قوانينها التنظيمية الثلاثة وتعزيز الجاذبية الترابية.

وأوضح الثقة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الهيئات المنتخبات تواجه عدة إكراهات في ما يتعلّق بالتمويل مثلاً، إذ تمّت صياغة الاختصاصات بطابع عام وفضفاض، ما أدى إلى تداخلها، وكذلك عدم وضوح الآليات الإجرائية لمواكبة لجوء هذه الجماعات إلى التمويلات البديلة، فضلا عن عدم وجود نص تنظيمي يحدد الآليات المسطرية والإجرائية لإعداد مسطرة التعاقد بين الدولة والجهات”.

وسجّل المتحدث ذاته أن “الجماعات الترابية اليوم أمام إكراه تأخر إصدار النصوص التظيمية المتعلّقة بصناديق التضامن والتأهيل الجماعي، فضلا عن إشكاليات العقار”، مُشدداً على أن “كل هذه المشاكل تعيق الجهوية المتقدّمة”.

وأردف الباحث في الحكامة الترابية بأن الارتقاء بالجاذبية الترابية يتطلّب توفر إستراتيجية إدارية تستهدف “تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، وتوفير بيئة مؤاتية للمقاولات، وبنيات تحتية حديثة، إلى جانب يد عاملة مؤهلة وتحضيرات ملائمة؛ إلى جانب تثمين ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية ومورث ثقافي وتاريخي”.