مراسلون بلا حدود تنتقد محاكمة منجب ومن معه

مع اقتراب موعد محاكمة الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، وستة من الصحافيين الآخرين، بتهم “تهديد أمن وسلامة الدولة”، و”الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، خرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” لتطالب بإسقاط التهم عنهم، معتبرة أنه “ليس هناك وجه لإقامة الدعوى”، قائلة إن الأمر يدخل في إطار “تكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام”، حسب تعبيرها.

وقالت المنظمة، في بيان اطلعت هسبريس على نسخة منه، إنه “ولتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري”، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أنه غالبا ما يتم استخدام الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي ينص على “جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة”، منتقدة كون الأخير يستخدم “في أعقاب نشر عدة مقالات تنتقد سياسة المملكة”، على حد قولها.

وفي هذا الإطار، قالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، في بيانها: “إنه أصبح من الواجب على نحو مستعجل أن تكف الدولة المغربية عن التحرش بالصحافيين سياسياً وقضائياً، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة”، مؤكدة في الوقت نفسه “ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراماً للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام، المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الخميس كل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. كما تشمل المحاكمة الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلاً عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.

وحسب بيان المنظمة، فإن السلطات تتهم هؤلاء الإعلاميين والناشطين بعدم احترام معايير الصحافة الاستقصائية، وتحديداً “الصرامة” المهنية و”أخلاقيات” العمل الإعلامي، معتبرة أنهم يساهمون في تشويه صورة البلاد من خلال منشوراتهم.