دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور قانونين جديدين يهمان إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وتغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
واستنادا إلى بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة توصلت به هسبريس، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 7533، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ويأتي صدور القانونين في إطار ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، الذي تشرف عليه، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بما يواكب التحولات العمرانية والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويهدف القانون رقم 64.23 إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، بما يعزز نجاعة التدبير ويقوي القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين.
وينص الإطار الجديد على تعزيز حضور هذه الوكالات على المستوى الترابي من خلال تمثيليات على صعيد العمالات والأقاليم، بما من شأنه تقريب خدماتها من المواطنين والفاعلين المحليين وتحسين مواكبة المشاريع والبرامج المرتبطة بالتعمير والإسكان.
كما يروم القانون توحيد وتعميم الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، مع تقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، ودعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
ويرتبط الإصلاح كذلك بتوجه يرمي إلى تعزيز فعالية المؤسسات العمومية على المستوى الجهوي، من خلال توفير مؤسسات أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
وفي الجانب الآخر، يشكل القانون رقم 34.21، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 25.90، خطوة تشريعية لإعادة تحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما ينسجم مع التحولات التي عرفها المجال العمراني بالمملكة خلال العقود الماضية.
ويستهدف القانون معالجة عدد من الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب الرفع من فعالية القواعد القانونية المنظمة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويرتكز الإصلاح الجديد أيضا على مبادئ الحكامة الجيدة؛ من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة في تدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين.
كما يتضمن آليات جديدة تروم تعزيز النجاعة والشفافية خلال مختلف مراحل معالجة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما يفترض أن يساهم في تحسين مسار دراسة المشاريع وتقليص الإكراهات المرتبطة بتدبيرها.
وتراهن الوزارة على أن يساهم هذا الإصلاح التشريعي في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير المرافق والتجهيزات العمومية الملائمة لحاجيات الساكنة.
الحل هو تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الحصول على الشواهد الإدارية خصوصا رخص الاصلاح ورخص البناء
سلام . أعباد الله راه حنا شعب مسليم ودينا الحانف كايوصي بي عزل الدكور عن الإناث كيف يعقل ان ينام البنت والولد في بيت واحد يجيب تغير السكان الاقتصادي والزيادة في عدد الغراف من غرفتين الى تلات غراف لي ان الشقاق اليوم لاتستوفي على على راحة الأسرة والتي تتكون من عدة اطفال دكور وبنات واش نبقاو نبنيو دار نكون من غرفتين وصالة محام واحد ومطبخ صغير . وكدالك يجيب بناء اي قاعة كبيرة للافراح والمناسبات في كل مجمع سكاني وروض للاطفال مع فضاء الالعاب الخاص بيهم وابركين لي اصحاب السيارة وبي هد الإصلاحات تخلق فراص الشغل لي الشباب
C’est bien tout ça mais vous êtes un problème madame , vous avez même pas répondu à un MRE pour une plainte l’année passé contre une société de promoteurs à Tanger , j’espère que vous allez répondre avant septembre quand vous serrez plus ministre mais malheureusement je pense pas , vous êtes pas la bonne personne malheureusement dans ce ministère
القوانين والنصوص والمنصات الرقمية موجودة ما ينقص هو العنصر البشري النزيه الذي يتحمل المسؤولية ويأخذ المبادرة لحل المشاكل .
هاد الشعب لن تنفع معه القوانين لا القديمة و لا الجديدة لانه شعب غشاش و مرتشي إلا من رحم ربي وًانا هنا اتحدث عن غياب تنفيد القوانين و السهر على تطبيقها.
السكن و السكنى و قطاع العقار بيد لوبيات لا ينقصها لا تشريعات و قوانين و لا رقمنة.كل ما في الامر هو سيطرة هذه اللوبيات على سوق العقار و تضييق الخناق على المواطن حتى يسقط بين ايديهم كوزيعة…في غياب تام للدولة …ما موقف الدولة من النوار و ما موقف الدولة غياب السلامة و رداءة البناء ….ولماذا الدولة تمنع البناء في البوادي و القرى في الدواوير و المداشر رغم ما يعانونه من تهميش على مستوى البنية التحتية…الا ترون ان الدول تساهم بشكل كبير في التشجيع على الهجرة القروية و خلق مدن عشوائية عبارة عن دور الصفيح بحلة جديدة على شكل عمودي لا فىق بينه و بين دور الصفيح الافقي من حيث مشاكل عدة الازبال الجريمة ….و التنقل وووو…..
الكل يعلم وحتى المصالح المختصة، ان بارونات العقار ما يزالون، يبيعون العقارات بثمن ، وفي العقود بثمن أقل غير مصرح به…. فأين هي مؤسسات الدولة؟
ومن جهة، فإن المرافق الحيوية اما غير موجودة او مهيبة، في مخالفة واضحة لدفتر التحملات، اذكر منها:
عدم تخصيص مستودع للسيارات، طرق وممرات ضيقة جدا، ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة صعبة على عمالقة الرياضيين! عدم وجود غرفة الحارس، غياب مساحات خضراء، غياب ساحات عمومية او للعب الاطفال، مرافق موسمية لعيد الاضحى او الجنائز……
لا رقيب عليهم!