جدّدت النقابة الوطنية للمرشدين المطالبة بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، دون مماطلة أو تأجيل، مشددة على ما وصفته بـ”ضرورة الدفاع عن الحق المشروع في تغيير الفئة بعد سنوات من العمل الميداني أو في حال وجود موانع صحية موثقة”.
كما رفضت النقابة، في ملف مطلبي أحالت مضامينه على جريدة هسبريس، “كل أشكال المضايقات الميدانية التي يتعرض لها مرشدو الفضاءات الطبيعية أثناء عبورهم المناطق الحضرية”، داعية إلى “تمثيلية مهنية عادلة داخل الفيدرالية الوطنية، تُمكّن جميع الفئات من الدفاع عن مصالحها بشكل متوازن”.
وقالت الهيئة: “إننا في النقابة الوطنية للمرشدين نؤكد أن كرامة المرشد السياحي وعدالة تمثيله ليستا ترفا تنظيميا؛ بل شرطا جوهريا لإنجاح أية رؤية سياحية وطنية منصفة”، مسجلة أن “رفع الحيف عن مرشدي الفضاءات الطبيعية هو استثمار في العدالة والمصداقية وصورة المغرب في الداخل والخارج”.
وشددت الجهة عينها على أن “السياحة في المغرب، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تشهد تحوّلا عميقا في أنماط الطلب والتجربة”، مبرزة أن “السائح لم يعد يختار بين المدن أو الفضاءات الطبيعية بشكل منفصل؛ بل أصبح يسعى إلى تجربة شاملة تمزج بين المدارات الحضرية والمواقع الطبيعية في رحلة واحدة”.
وتابعت المنظمة المهنية: “على الرغم من إيجابية هذا التحوّل، فإنه كشف عن خلل تنظيمي كبير يَضُر بمرشدي الفضاءات الطبيعية الذين يتعرضون باستمرار لمضايقات عند عبورهم المناطق الحضرية، خلافا لمرشدي المدن الذين يتنقلون بحرية عبر الفضاءات الطبيعية دون أي تدخل أو مساءلة”.
كما أوضحت أنه “أمام هذا الواقع، خاضت النقابة الوطنية للمرشدين نضالا مستمرا من أجل ضمان حق مرشدي الفضاءات الطبيعية في تغيير الفئة بعد سنوات من الممارسة الميدانية أو في حالة عجز صحي؛ وهو ما تم التجاوب معه تشريعيا عبر القانون 05.12 رقم 67.21 ـ المادة 4، الذي أقر هذا الحق بشكل واضح سنة 2021”.
واستدركت الوثيقة عينها بالقول: “لكن، وعلى غرار العديد من النصوص القانونية في المغرب، تأخر إصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل هذا الحق؛ مما جعل القانون بلا أثر واقعي، وأدى إلى استمرار معاناة هذه الفئة ميدانيا ومهنيا”.
واعتبرت النقابة أن “الأزمة لا تقف عند غياب التفعيل، بل تتعمق بسبب التمثيلية غير المتكافئة داخل الفيدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين، حيث إن مرشدي المدن يشكلون الأغلبية العددية، أي أكثر من الثلثين؛ ما يمنحهم هيمنة تنظيمية تؤدي إلى تهميش مطالب مرشدي الفضاءات الطبيعية، بل ورفضها أحيانا بشكل ممنهج”.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة آيت إبراهيم، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب: “أمام استمرار تعثر الحوار مع الوزارة الوصية وطول الانتظار لأكثر من خمس سنوات، ننتظر التجاوب مع الملف المطلبي الذي يمثل صوت المرشدين السياحيين”.
وتابعت آيت إبراهيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “على الرغم من مراسلاتنا المتعددة عبر برلمانيين، مستشارين ومحامين، لم نرَ أية خطوات ملموسة نحو حوار جاد ومسؤول”.
وزادت المصرحة: “إن تغييب تفعيل مقتضيات القانون 05.12 المنظم للمهنة يعرقل تطور هذا القطاع الحيوي، ويفرض علينا أن نطالب اليوم بمقاربة جديدة تعتمد على التهدئة واللاتمركز والانفتاح على مهنة هي من ركائز السياحة الوطنية”.
واستندت الفاعلة المهنية عينها إلى “التطور السياسي الملحوظ”، وأوردت: “نؤمن بأن المستقبل السياحي لا يمكن أن يُبنى دون إشراك فعلي للمرشدين في القرارات، في إطار رؤية عصرية ومنصفة تعيد الاعتبار للمهنيين وتنصت لنبض المرافقين للسياح في الجبال والفضاءات الطبيعية، باعتبار هذه المهمة لا غنى عنها في النهضة السياحية الوطنية التي تراهن عليها خارطة الطريق”.
المرشد السياحي، إما مقاول ذاتي أو أجير عند فاعل سياحي
إذا كان المرشد السياحي يمارس نشاطه بشكل مستقل وفقًا لأحكام القانون رقم 18-12 المتعلق بالنظام الخاص بالمقاول الذاتي.فإنه يُعتبر مقاولًا ذاتيًا ويخضع لنظام لأحكام المقتضيات العامة المتعلقة بالمقاولات، مما يلزم المرشد بالسهر على استقطاب زبنائه، وتحقيق رقم معاملات سنوي، والتصريح بكافة مداخيله ومصاريفه وأرباحه السنوية. كما يلتزم بأداء الاشتراكات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وصندوق التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بالإضافة إلى الاشتراكات المتعلقة بالتقاعد والصناديق الاجتماعية الأخرى، والتي تُحتسب كمصاريف قبل تحقيق الأرباح.
أما في حالة عمل المرشد السياحي كأجير لدى شركة أو مؤسسة، فإنه يخضع لأحكام قانون الشغل المغربي رقم 65.99، حيث يتمتع بحقوق الأجراء كافة، من قبيل الأجر الشهري، وحماية الحقوق الاجتماعية، والاقتطاعات الاجتماعية من طرف المشغل. وفي حال تجاوز الأجر الحد الأدنى المعمول به، يخضع المرشد للأداء على ضريبة الدخل وفقًا لمقتضيات قانون المالية.
المرجو منا الوزارة الوصية التسريع بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة
لقد طال الانتضار
مقال ممتاز و يجسد الواقع المر لمرشدي الفضاءات الطبيعية
يجب انصاف هاتة الفئة من المرشدين لتفعيل القانون 21-67 المادة 4 من القانون المنظم 12-05 لانصاف ا
لمرشد ميدانيا، توحيد الفئتين سيجعلهما لحمة واحدة ولن يقسم ارائهما وبالتالي تطوير المهنة
يتحتم عل الوزارة الوصية إنصاف مرشدي الفضاءات الطبيعية والتأقلم مع متطلبات المرحلة ومواكبة التطورات التي يشهدها الميدان السياحي
حان الوقت للقانون المعرقل أن ينفد و على الوزارة الوصية التدقيق في سبب عرقلته.
فإعانات المرشدين أمر مخزي سيدتي الوزيرة .
هذا مشكل كبير لان هناك أشخاص لا يريدون تفعيل قانون 05/12 وفي نفس الوقت مشكل بسيط إذا فعلت الوزارة الوصية النص التنظيمي .إلى متى سيتم تفعيل هذ النص لقد طال الانتضار . من المسؤول عن هذا البلوكاج. هل هناك لوبي لا يريد ادماج او بالخصوص اعطاع مرشد الفضاءات الطبيعية حق تغير الفئة؟هذا راه حق ولا نطلب منكم الصدقة
نحن بغينا من الوزارة الوصية التسريع بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة
الار شاد. لدينا تجربة غير محدودا في هدا المجال، المرجو إنصاف مرشدي الفضاءات الطبيعية. فقط نطلب تطبيق القانون 05.12………لقد طال الانتضار
يجب تفعيل هده القوانين التنظيمية على الفور، فلقد طال الإنتظار
هناك فعلا خلل في تنظيم مهنة الارشاد السياحي حيث يتم استفزاز ومضايقة المرشد الجبلي والذي رافق السياح منذ وصولهم من المطار إلى نهاية الجولة هذه الأخيرة التي تتضمن الفضاءات الطبيعية والمدن .عدم دراية بعض رجال الشرطة السياحية بالقانون التنظيمي للمهنة يسبب عرقلة سيرورة الجولة ومضايقة المرشد وكذا السياح .
كمرشد فضاءات طبيعية أطالب بإنصافنا نظرا للدور المهم والمحوري الدي نقوم به من أجل تثمين والرقي بقطاع السياحة في المغرب، وكسفراء فوق العادة والتاريخ شاهد على ذالك نظرا للعديد من الزملاء الدين فازوا بجوائز وتقدير عالمي.
هرمنا من أجل النصوص التنظيمية لتفعيل القانون 21-67 المادة 4 من القانون المنظم 12-05.
لقد طال الانتظار السيدة الوزيرة.
“يتّضح جلياً أن النصوص التنظيمية تحوّلت في المغرب إلى مقبرة حقيقية للقوانين… فأين الجدوى إذن من سنّ القوانين ووجود مؤسسات تشريعية إذا كانت تُجهَض عند التنفيذ؟
من الضروري اليوم التحرك الجاد لإعادة الاعتبار لهؤلاء المرشدين، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية التي تضمن تغيير الفئة من GEN الى GVCTو وضع حد لما يتعرض له مرشد الفضاءات من مضاياقات من طرف الشرطة السياحيةو الدرك. كما يجب تحسين ظروف اشتغالهم من خلال إدماجهم في السياسات العمومية ذات الصلة، وتوفير التكوين المستمر، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه وبكرامة.
نحن مرشدو الفضاءات الطبيعية، نرفع إلى سيادتكم هذا الطلب المستعجل لإنصاف فئة تُعد من ركائز السياحة الوطنية. لقد طال انتظار تطبيق المادة 5 من القانون 05.12، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 67.21، في ظل ظروف مهنية صعبة ومضايقات متكررة أثناء أداء مهامنا.
نطالب بحقنا المشروع في تغيير الصنف المهني بعد سنوات من الخدمة وندعو إلى تمثيل عادل يحفظ كرامتنا ويُعزز مكانتنا داخل المنظومة السياحية.
كرامة المرشد وعدالة تمثيله ليست اختيارًا، بل شرطًا أساسيًا لنجاح أي رؤية سياحية جادة تحترم الإنسان وتعكس صورة المغرب الحقيقية
كمرشد الفضاءات الطبيعية أطالب الوزارة بتسريع القوانين المنظمة للمهنة و إنصافنا وكذا عدم تقزيمينا و النضر إلينا كأننا مرشدون دخلاء على المهنة و كذا الحد من المضايقات التي نتعرض لها من طرف رجال الدرك الملكي في بعض نقاط المراقبة و السماح للأجانب بالإرشاد دون أي حسيب و رقيب
و كما نهيب بالوزارة الوصية ان تسرع في إخراج النصوص التنظيمية لكي يسمح لنا بولوج فئة المدارات السياحية طبقا للقوانين المعمول بها و إن لا نكون حبيس الجبال فقط
نطالب بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر مهنة الإرشاد وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتسبين إليها.
لقد تعبنا من أجل إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون 21-67، المادة 4 من القانون المنظم 12-05.
مرشدوا الفضاءات الطبيعية يطالبون برفع الحيف وتفعيل القوانين المنظمة المهنة. لا يطالبون بشئ غير نيل حقوقهم المشروعة من اجل الكرامة و العمل في ضروف مريحة.
التسريع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 ضرورة ملحة لوضع حد لمعاناة مرشدي المجالات الطبيعية وهذا التفييء الغير طبيعي. ثم لابد من عدالة تمثيلية لتحريك المياه الآسنة وتحقيق الإنصاف.في هذا الصدد، لا بد من نضال و استماتة الفئة المتضررة بنفس جاد ووحدوية. الدفاع بالنيابة و موسمية النضال ستطيل تخمر القوانين في الرفوف و تطيل أمد المعاناة.
التأخر في إصدار النصوص التنظيمية يضر بمصداقية القانون
يجب إنصاف مرشدي الجبال، القانون واضح وينبغي احترامه
هذا مطلب مشروع ومنطقي، لا بد من تفعيل القوانين لحماية حقوق المرشدين
هذا الإصلاح ضروري، ولكن نحتاج إلى ضمان تمثيلية عادلة لكل الفئات
نريد مشاركة حقيقية من كل المرشدين وليس فقط من المدن
لا يمكننا قبول التهميش، مستقبل السياحة يحتاج لكل الطاقا
Le droit de changer de catégorie doit être respecté sans condition d’âge
Les guides de montagne doivent avoir voix au chapitre dans ces décisions
Merci pour cet article. La voix des guides de montagne mérite plus d’écoute
La loi est claire, il faut juste la mettre en œuvre sans délai
يجب أن يكون الانتقال دون شروط و نحتاج إلى ضمان تمثيلية عادلة لكل الفئات
Le secteur du tourisme ne peut évoluer sans équité entre les guides
يجب توحيد الفئتين الى فئة واحدة الا و هي مرشد سياحي مغربي وانتهى الكلام
يجب على الوزارة الوصية العمل حقيقة على إيجاد حلول جدرية ومنطقية لتحسين ظروف الإشتغال لمرشدي الفضاءات الطبيعية، كل تلك المطالب وغيرها بالغة الأهمية، ومن واجب هذه الوزارة المسارعة لإيجاد حلول لكل تلك المشاكل التي نتخبط فيها في هذه البلاد السعيدة.
“تعاقبت على قطاع الإرشاد السياحي عدد من الفيدراليات التي كانت، في الغالب، سببًا في ضياع حقوق فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية، وذلك نتيجة هيمنة مرشدي المدن عدديًا وتنظيميًا، مما جعل هذه الفيدراليات تنحاز لمصالحهم فقط، على حساب باقي الفئات.
هناك خطة ممنهجة من طرف جهات متمكنة من سوق المنتوجات التقليدية وليس لها في دمج مرشدي الجبال في المدن خير ، تنافسيتهم العالية ستقطع مع عمولة مرشدي المدن دو الكفائة الرديئة الذين يستغلون من طرف اصحاب البزارات
الحل الوحيد والمنصف للجميع هو توحيد الكل في فئة واحدة، وأخد العبرة من الإخوة في تركيا.
نعرف ان هذا يزعج بعض الإخوة في المدن لأنهم يخافون من فقدان البزولة .
للرقي بمستوى الارشاد السياحي الى مستوى تطلعاتنا، لابد من تفعيل القوانين بالنصوص التنظيمية. نحن كمرشدي الفضاءات الطبيعية نطالب مسؤولي وزارة السياحة بتسريع اخراج النص التنظيمي الذي سوف يعطي لنا الحق في تغيير الفئة الى مرشدي المدن و المدارات السياحية ، لان مرشدو الفضاءات الطبيعية يتمتعون بالكفاءة و الخبرة في مجال الارشاد مما جعلهم يحرزون على الجوائز الدولية بالميدان في اكثر من مرة . و ان يدل هذا على شيء فإنه يدل على المهنية في المجال. لدى نداءنا للوزارة أن تأخذ هذا الطلب بجدية و ان تسرع في تلبية طلبنا هذا، لانه حق مشروع.
القوانين الثبات التي نظمت مهنة الإرشاد في المغرب همشت صنف المرشدين الجبليين ومرشدي الفضاات الطبيعية من طرف لوبيات مرشدي المدن في شخص الفدراليين ولوبيات وزارية وكل هؤلاء الذين استفادوا من تغيير الفءة لم تكن عن جدارة وعن حق المرور بل هناك من اشتغل على منطق من تحتها عبر سماسرة الوزارة من رؤساء الجمعيات…حسن اجماد
المرجو من الوزارة الوصية اخد هذا الموضوع بجدية وكفى من التماطل .المرشد السياحي للفضاءات الطبيعية اليوم قطع أشواطا مهمة في الميدان وتطور كثيرا مع التطور والتحول السياحي الذي تعرفه بلادنا. إذ لا يمكن بتاتا الرجوع الى الوراء . هذا الصنف من المرشدين السياحيين ابانوا عن امكانيات كبيرة محترفة ومهمة جدا في جل مناطق المملكة فقط ينتظرون بفارغ الصبر نصوصا تنظيمية تخول لهم مزاولة عملهم بأريحية تامة دون التعرض الى مضايقات من طرف رجال الأمن احيانا لايعرفون حتى من هو المرشد السياحي.
من المؤسف أن نعلم بوجود قانون منظم، لكنه مُعطَّل بطريقة ما وفي مكان ما. هذا يُظهر مدى اختلال النظام المؤسساتي في المغرب. عار!
يجب اعطاء قيمة ميدانية لمرشدي الفضاءات الطبيعية من طرف السلطات السياحية المعنية بالقطاع باعتباره مرشد معترف به من طرف وزارة السياحة يحمل بطاقة اعتماد من خلال تجاوز كل أشكال الحيف والابتزاز التي تمارس عليه كلما ضبط مع السياح في المجال الحضري لانه يعتبر في تلك اللحظة الممثل والسفير للبلد بالنسبة لؤلئك السياح لا خوف عليهم
اصبح قانون تغيير الفئة شرطا اجباريا لتحقيق مطالبنا كمرشدي الفضاءات الطبيعية وانزال القانون 67.21 هو بمتابة تحقيق الديمقراطية والحق في الاختيار .
نحن سفراء المملكة لا داعي للمماطلة
المرجو انصاف مرشدين الفضاءات الطبيعية
المرجو انصاف مرشدين الفضاءات الطبيعية المرجو انصاف مرشدين الفضاءات الطبيعية
المرجو انصاف مرشدين الفضاءات الطبيعية
حان الوقت لانصاف هده الفئة من المرشدين الأوفياء الدين يضحون بحياتهم من أجل ارضاء الزبناء الدين يحبون المغامرات في الصحاري والجبال.
08:57
نطالب الوزارة الوصية التسريع بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم المهنة
لقد طال الانتضار
بالرغم من إقرار قانون ينظم مهنة الإرشاد السياحي في المغرب، لا يزال المرشدون الجبليون يعانون من تأخر تطبيق النصوص التنظيمية، ما يحول دون استفادتهم الكاملة من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التحول إلى مرشدين حضريين (مدن) بشروط واضحة ومهنية. هذا التأخير غير المبرر يضع فئة واسعة من المهنيين في وضعية هشاشة قانونية ومهنية، ويعرضهم لمضايقات ميدانية من طرف السلطات الأمنية التي غالباً ما تجهل طبيعة مهامهم، في غياب بطاقة مهنية رسمية أو اعتراف تنظيمي واضح.
إن هذا التماطل التشريعي يعكس خللاً مؤسساتياً يضر بصورة السياحة الوطنية، ويُضعف من مردودية ومهنية قطاع يُفترض أنه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. المرشد الجبلي اليوم ليس فقط عنصراً مرافقاً، بل هو سفير لثقافة المناطق الطبيعية ومؤتمن على أمن وسلامة السياح. لذلك فإن تنزيل النصوص التطبيقية يجب أن يُصبح أولوية مستعجلة لضمان العدالة المهنية وإنصاف هؤلاء الفاعلين الذين طوروا كفاءاتهم وينتظرون فقط اعترافاً قانونياً يليق بمستواهم ومجهوداتهم.
من واجب الوزارة الوصية على القطاع السياحي بذل جهود حثيتة للنهوض بهذا القطاع الذي يلعب دورا رياديا في الاقتصاد الوطني . من اهم الأشياء الواجب القيام بها هو تعميم تشييد المراحيض العمومية في جميع أنحاء المملكة من مدن و قرى …
لا يعقل ان بلدا سياحيا لا يوفر مثل هذه الخدمات المهمة ، حتى الطرق السيار تخلو من المراحيض الا التي توجد في محطات الاستراحة …
شيء آخر مهم كذلك و هو تبخيس و تقزيم مهنة الإرشاد السياحي، بتمكين الوزارة مؤخرا عددا كبيرا من المتطفلين و عديمي الكفاءة و المستوى الدراسي و الثقافي من ولوج هذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له .
هناك تهميش و إقصاء ملحوظ لمرشدي الفضاءات الطبيعية رغم أنهم لا يطالبون سوى بحقهم المشروع. الجميع له الحق في الترقية سواء مرشدو الفضاءات الطبيعية. اين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ كيف نريد محاربة الفقر ادا لم نعطي الفرص للجميع؟ اين هو مبدأ تشجيع الكفاءات؟ لماذا لايوجد من يستمع او يدافع عن الأقليات علما ان المرشدون لايطالبون بمناصب عمومية؟ مهنة السياحة مهنة حرة مما يعني ان السوق هو الذي يحكم
نطالب بإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، دون مماطلة أو تأجيل.
يجب على الوزارة إعادة النظر وانصاف مرشدي الفضاءات الطبيعية لدور هم المهم عالميا في التعريف بالمغرب.حيث اصبح المرشد الجبلي يتعرض المضايقات من جميع الجهات.
نريد فقط تفعيل القانون المادة 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، دون مماطلة أو تأجيل.
نحن لا نطلب شئً غير موجود. المصادقة على القانون.
نطلب من الوزارة تسريع القانون الخاص بمرشدين الفضاءات الطبيعية و إعادة النظر في كل ما يخص السياحة عامة من فنادق، محلات تجارية، مطاعم و الاستثمار في البشر اكثر من البنية التحتية.
المغرب للجميع يقتضي الا يكون هناك ميز او حيف بين الفضاءات الطبيعية (منفتحة للجميع دون حسيب ولا رقيب) و المدن ( الخاضعة للسيطرة من فئة دون اخرى مع الحماية )
يجب تفعيل و تطبيق مقتضيات القانون الصادر مند اعوام وبقي حبر على ورق بفعل فاعل (لوبيات)
شكرا هسبريس على الالتفاتة القيمة
القانون واضح وينبغي احترامه باركا باراكا
مرشد الفضاءات الطبيعية راه عيا من هاد التهربات ديال الوزارة الوصية
المرجو من الوزارة الوصية تطبيق القوانين التنظيميةالمتعلقة بمرشد الفضاءات الطبيعية وإخراجها إلى حيز التنفيذ .
نعم للعدالة الاجتماعية والكرامة ، لا لتمييز والاقصاء والتماطل.
نطالب بتسريع وإخراج هذه النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام 21.67 وشكرا
لقد حان الوقت لانصاف المرشدين الجبليين او مرشدي الفضاءات الطبييعية الذين توسع نشاطهم ليشمل الجبل والصحراء والساحل، والذين تحوّلوا إلى سفراء للسياحة البيئية والثقافية بامتياز، بكفاءات ميدانية نادرة تجمع بين الإرشاد والمغامرة والمعرفة البيئية . ونظرا للظروف الصحية الصعبة احيانا والتجربة المتراكمة على مر السنين وجب تفعيل القانون بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 67.21، القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، دون مماطلة أو تسويف.