طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بفتح تحقيق للكشف عن حيثيات عملية سطو طالت 18 شقة تعود ملكيتها إلى الجماعة الترابية مرتيل، والاستماع إلى جميع المسؤولين لتحديد المسؤوليات.
وقال المرصد الحقوقي، ضمن مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك بتطوان منه، إنه توصل بمعلومات مؤكدة تفيد بوجود تلاعبات وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة “Calairis” إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت ومثبت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ 12 غشت 2011.
واستحضرت المراسلة ذاتها تنبيهات سابقة موجهة إلى عامل الإقليم بخصوص وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، لا سيما عدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا وتحفيظها في اسمها.
وأورد المصدر نفسه أن حيثيات الملف تكشف جريمة كاملة الأركان وحالة فساد واضحة، داعيا إلى تحريك مسطرة المتابعة القضائية حفظا لصورة المغرب في مجال مكافحة الفساد وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون.
في هذا البلد هذه ليس حوادت معزولة !!هذه الافعال الاجرامية اصبحت عادية تعم مختلف الجماعات الترابية وتحت أنظار من بيدهم الامر بحيث يتم سرقة ممتلكات الجماعات وبشكل ممنهج من سنوات ولم تسلم اية جماعة من السطو على ممتلكاتها من طرف لوبيات الفساد بتواطء مع سلطات التحكم !!
جاء في المقال حفضا لسمعة المغرب كيف ذلك المسؤولون الكبار والبرلمانيون جاثمون على كراسيهم متحكمون في قرارات يصدرونها في صالحهم ك عفى الله عما سلف وءاخر قرار عدم متابعة الاستغاء الغير مشروع اما الهاربون من الضريبة ما زالو ا يتسلقون اعلى المناصب في السلطة التنفيذية فكيف لمسؤول جماعي صغير الا يقدم على من هو اعلى منه بدرجات مستحيل الا يحدث هاذا في بلد كالمغرب
بلاد سايبة و مال سايب لاحسيب ولا رقيب، و مسؤولون يمررون قوانين وقرارات تهب في مصلحتهم، أليس هدا هو التغيير اللدي تتحدتون عنه قبل الإنتخابات ؟؟