مركز: الدعم الاجتماعي المباشر يرتقي بالمغرب

ذكر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، من خلال نقطة يقظة نشرها بداية شهر نونبر الجاري، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، سيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر، “مما يجعل البرنامج ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، ويؤهل المغرب للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة”.

استهداف ناجع وتنسيق محكم

سجلت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “الدعم الاجتماعي المباشر: خمسة مفاتيح للفهم.. من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف”، أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تكثيف هذا المجهود الوطني منذ لحظة الإعلان الرسمي على إطلاق البرنامج من قبل الملك محمد السادس بتاريخ 13 أكتوبر 2023.

وأفادت الدراسة بأن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا تكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.

5 مفاتيح لفهم البرنامج

طرح محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، خمسة مفاتيح لفهم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ أولها الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية متبصرة وإنجاز حكومي متفاعل، والمفتاح الثاني: الدعم الاجتماعي المباشر: من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف، والمفتاح الثالث: الدعم الاجتماعي المباشر: أربعة إجراءات فئوية، والمفتاح الرابع: الدعم الاجتماعي المباشر: تحدي تعبئة الموارد المالية، والمفتاح الخامس: الدعم الاجتماعي المباشر: إصلاح تدريجي ومحدد زمنيا للمقاصة.

وأضاف الأكاديمي المغربي، في التصريح ذاته، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات، ومبادرة تعتبر الأولى في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة، وكذا مبادرة تكرس آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة”.

آلية السجل الاجتماعي الموحد

نبهت الدراسة إلى أن تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج سيتم عبر آلية للاستهداف تسمح بتقييم مستوى معيشة الأسر (السجل الاجتماعي الموحد)، حيث يمكن لجميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، الحاصلة على مؤشر اجتماعي واقتصادي أقل من العتبة المحددة، الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. ويتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي بناء على الحالة السوسيو-اقتصادية للأسر، عدد أفراد الأسرة، الإنفاق السنوي على الماء والكهرباء، نفقات الاستهلاك وغيرها من المؤشرات.

للإشارة، سجلت الدراسة أن فلسفة الدولة الاجتماعية تقوم على رؤية ملكية متبصرة لتعميم الحماية الاجتماعية بوصفها إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر مجموعة من المراحل، تميزت المرحلة الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، بالموازاة مع الشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال إلى مرحلته ثانية عنوانها تعميم الدعم الاجتماعي المباشر.