مركز: الفيضانات تعري اختلال التدبير

لفت المركز المغربي للتطوع والمواطنة الانتباه إلى أن حجم الأضرار المادية المسجّلة بفعل الفيضانات التي تشهدها المملكة، خاصة بمدن القصر الكبير والعرائش وسيدي قاسم وبعض الجماعات المجاورة، يكشف عن “اختلالات تدبيرية محلية، مرتبطة بتهالك البنيات التحتية وضعف التخطيط العمراني والتساهل في منح الرخص وغياب الصيانة والاستباق”.

وسجّل المركز، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا “مما يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشاد التنظيم المدني نفسه بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه، “وبالرؤية الاستباقية الثاقبة التي أنقذت أرواح المواطنات والمواطنين، وبالتعليمات الملكية السامية للقوات المسلحة الملكية وباقي المتدخلين من أجل التدخل العاجل والفعال، وما نتج عنها من إجلاء وإيواء الساكنة في ظروف كريمة، وبناء مركبات متكاملة للإيواء مزودة بالخدمات الأساسية، في نموذج متقدم للتدبير الاستباقي للأزمات”.

وعبّر عن “تقديره العالي وتنويهه الكبير بالمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة والسلطات العمومية، المدنية والعسكرية، في مجالات اليقظة والاستباق والإنذار والإغاثة والإجراءات الاحترازية، بما في ذلك عمليات إجلاء الساكنة من المناطق المهددة بالفيضانات”.

وقد مكنت هذه العمليات، كما ذكّر المصدر ذاته، “في إطار مقاربة استباقية منسقة، من إجلاء أزيد من 154 ألف شخص موزعين على عدد من الأقاليم، ولا تزال متواصلة مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل وإيواء المتضررين في أفضل الظروف”.

وفي مقارنة مع ما عرفته دول متقدمة من خسائر بشرية جسيمة جراء كوارث مناخية مماثلة، أكد المركز أن “حصر الخسائر البشرية في حالات محدودة يعكس فعليا نجاعة النموذج المغربي في تدبير الكوارث، ويُجسد قوة المؤسسات وحكمة القيادة الملكية والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين”.

وشددّ على أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتغليب قيم التضامن والتكافل لمواكبة الساكنة المتضررة، إلى جانب تعزيز حماية الممتلكات، وصيانة البنيات التحتية، وضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، ومحاربة المضاربة والاحتكار، ومؤازرة الفلاحين المتضررين، وتسريع تفعيل آليات التأمين ضد الكوارث الطبيعية”.

وفي ظل تواتر الظواهر المناخية القصوى، يرى التنظيم المدني ذاته “ضرورة تطوير سياسات التكيف والتخفيف، ومراجعة مخططات الحماية من الفيضانات، وتعزيز حكامة التعمير وإعداد التراب الوطني، وإعادة النظر في المعايير التقنية لإنجاز مشاريع البنيات التحتية”.

وبمناسبة استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 والجماعية لسنة 2027، وجّه المركز “نداء وطنيا إلى الأحزاب السياسية لترشيح نخب كفؤة ونزيهة ذات روح وطنية، قادرة على الاضطلاع بمسؤوليات التدبير المحلي وخدمة الصالح العام، وتقديم المصلحة الوطنية والتنمية المستدامة على الاعتبارات الانتخابوية الضيقة”.