قال المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة إن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خارطة طريق شاملة للمغرب، تدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز موقع المملكة كدولة نامية قادرة على التكيف مع تحولات العصر”.
وأكد المركز ضمن ورقة تحليلية أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، التنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، يؤسس المغرب لمسار نمو مستدام يحقق الرفاه للمواطنين ويعزز مكانته الإقليمية والدولية”.
وأوضح المصدر ذاته، في مقارنة تحليلية تبرز تطور السياسات المالية بين قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، أن المرحلة السابقة التي تميزت بما سماه “التثبيت المالي” سنة 2025 مهدت لمرحلة جديدة موسومة بـ”التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة”، التي يرسم معالمها مشروع قانون مالية 2026، باعتبارها خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ هندسة مالية منسجمة مع فلسفة الدولة الترابية.
وأكدت الورقة التحليلية أن السياسة المالية المغربية انتقلت من منطق الحسابات والأرقام إلى منطق الهندسة التنموية المتكاملة، التي تجعل من المجال الترابي محركاً أساسياً للنمو، ومن العدالة المجالية امتداداً طبيعياً للعدالة الاجتماعية.
ووفقاً للمركز فإن هذا التحول يعكس رؤية جديدة تعتبر المجال الترابي فضاءً لتوزيع الفرص وتحقيق التنمية المتوازنة، لا مجرد إطار إداري أو جغرافي.
ويرى المركز الإفريقي أن مشروع قانون مالية 2026 لا يُلغي اختيارات سنة 2025، بل يبني عليها ويعمّقها، إذ يكرس المنحى الإصلاحي الذي بدأته الحكومة في توجيه الموارد نحو تعزيز البنيات الاجتماعية والمجالية، وتحويل الميزانية من مجرد أداة لتوزيع الموارد إلى وسيلة لبناء التوازن بين الإنسان والمجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المقاربة المالية الجديدة تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة إعداد الميزانيات العمومية بالمغرب، إذ لم تعد الميزانية مجرد وثيقة محاسبية لتدبير النفقات، بل أصبحت آلية إستراتيجية لتفعيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق أهدافه الاجتماعية والمجالية.
وأضاف المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن مرحلة ما بعد 2025 تمثل مرحلة ترسيخ الدولة الاجتماعية التي تراهن على العدالة في توزيع التنمية وربطها بالعدالة المجالية، ويرى أن مشروع قانون مالية 2026 يفتح أمام الدولة الترابية آفاقاً جديدة للتخطيط المالي المتوازن، من خلال إعادة توزيع الأدوار والموارد بين الدولة المركزية والجهات، بما يضمن تكاملاً بين سياسات التنمية المحلية والرؤية الوطنية الشاملة.
وخلص المركز في ورقته إلى أن الهندسة المالية الجديدة التي يؤسس لها مشروع قانون مالية 2026 تمثل انتقالاً نوعياً من التدبير المالي التقليدي إلى التخطيط التنموي المندمج، بما يجعل من السياسات المالية رافعةً لتحقيق العدالة، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
نعم لكن فقط مغرب الواجهة في مناطق محدودة اما باقي المناطق فهي حسب الواقع تعيش في ظروف القرون الوسطى !!
مع الأسف الاهتمام فقط بالمشاريع الكبرى تستفيد منها فقط فئة محدودة ولا اهتمام بالإنسان المغربي الذي يفتقد لادنى شروط العيش الكريم في السهول والجبال والقرى والهضاب من المغرب المنسي وهو يمثل ثلاثة ارباع البلد !!ما فائدة من الطجفي والشوارع المزركشة في بعض حواضر الواجهة ومشاريع التبويق الكروي في حين هناك تاخر كبير في الصحة والتعليم والتنمية والعدالة المجالية
16% من ميزانية المغرب تصرف على التعليم و الصحة بأزيد من 14 مليار دولار ليس بأمر يمكن تجاوزه. الحديث عن التبويق الكروي. طيجيفي هههه ،التهميش، النزركشة …. كلها معطيات تجاوزتها لتكتب عن أمور لا علاقة لها بموضوع المقال . أتعرف يا موران بيهي بأن جوارينا خصصوا 27 مليار دولار لإقتناء أسلحة في بلد يعيش العوز و الفقر في جميع مناحي الحياة من السيادة الغذائية، السيادة المائية، الصحية، السيادة السياسية دون الحديث عن حرية التعبير و حرية التفكير . المغرب دون غاز، بيترول ليس دولة ضاربة نحن مغرب و بكل تواضع شقلب طريقه و عمل بموارده البشرية لتجاوز مطبات تعرفها غالبية الدول الصاعدة و حتى المتقدمة.
قلنا لكم مرارًا: من لا يملك التفويض من الشعب والكفاءة العلمية والمعرفية، لا يحق له الكلام نيابة عن المغاربة أو باسم أي منطقة؛ تحدثوا باسمكم فقط، ولا تحاولوا تلبيس بؤسكم لكل المغاربة الذين لم يطالبوا أحدًا بأن يتكلم باسمهم. تذمّروا وعبروا عن معاناتكم وهمومكم وعدميتكم وحدكم، احكي وحدك، عاني وحدك، اشكِ وحدك، وتحدث باسمك فقط وفقط. كما يجب عليك ان تبحث عن حلول شخصية لنفسك وليس لمن لم يطالب منك ان تنوب عنه.
ثانيًا، قلنا لكم مرارًا وتكرارًا: من لا يشارك في التنمية الاقتصادية بالعمل والجهد لن يستفيد منها أبدًا، وسيظل على الهامش. تعليقاتكم السطحية لن تجعل الحكومات تمنحكم شيئًا مما لم تنتجوه، ولن تضغط على المنتجين ليبيعوا لكم منتجاتهم بأسعار بخسة لتلبي نزواتكم وأوهامكم.
من يريد الاستفادة عليه أن يشارك، أن يبذل الجهد، وأن يكون فاعلًا في المجتمع والاقتصاد. النقد التافه والتبخيس لن يغير شيئًا في حياتك ببدون جهد منك العمل هو خلاصك الوحيد وليس التسول والشكوى والتدمر.
نعم المغرب يا سادة بلد يشق طريقا تنمويا لنمية موارد مالية من جيوب الشعب للزيادة في التفريخ و ليزداد الأغنياء غنا و يزداد الفقراء فقرا لأن المحاسبة غير موجودة سوى محاسبة الفقراء