تعتبر وزارة الداخلية أن معدل نهب الرمال في السواحل تراجع ولم يعد بالشكل الكبير الذي كان عليه في بداية الألفية، وترى أن إصلاح قطاع المقالع الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني “لا يتوقف فقط على التشريع أو إعادة الهيكلة”.
جاء ذلك على لسان عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في لقائه مع النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، والذي تم تضمينه في التقرير الذي أفرج عنه في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء.
وأشار الحنكاري، في الاجتماع الذي انعقد في 21 نونبر الماضي في إطار المهمة الاستطلاعية، إلى أن مشكل المقالع “هو مشكل أزلي ليس وليد اليوم، وقد بذلت مجموعة من المجهودات من طرف الإدارة والمستثمرين”.
وأضاف الحنكاري موضحا أنه مقارنة مع بداية الألفية “كانت هناك حرب شعواء على السواحل بكل من القنيطرة والعرائش والمهدية. أما اليوم، لم يعد هناك نهب بشكل كبير، ويجب على القانون 27.13 أن يرفع سقف تأطير وتدبير المقالع”.
وأوضح مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الأراضي السلالية “ليست أراضي الدولة، وإنما هي أراضي الخواص؛ وبالتالي المقالع المنجزة فوقها يجب أن تكون في المستوى المطلوب”، مبرزا أن مسطرة الأراضي السلالية تخضع للقانون “62.17، حيث تقوم اللجنة الإقليمية بدراسة ملفات الأكرية بمعاينة الأرض المخصصة للمقلع”، مشددا على أن إشكالية المقالع هي إشكالية وطنية تمس “الأمن والبيئة المجتمع”.
وزاد المسؤول ذاته مبينا أن قطاع المقالع يعد أحد “أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن إصلاحه “لا يتوقف فقط على التشريع أو إعادة الهيكلة، أو خلق وكالة أو ما شابهها”، قبل أن يردف قائلا: “لكن يتم بتحمل الكل لمسؤوليته وقيام الجميع بواجبه ودوره على أكمل وجه؛ وذلك من خلال تغليب المصلحة العامة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
لا مشكل أزلي ولا هم يحزنون ، أصحاب المقالع معروفين من زمان ولم يتم معالجة هذا الموضوع نظرا لعدة عوامل أهمها : عدم محاسبتهم ..ملخر
قولو الحقيقة لي هي أن هاد المقالع كيستافد منها رجال الدولة العميقة
“كانت هناك حرب شعواء على السواحل بكل من القنيطرة والعرائش والمهدية. أما اليوم، لم يعد هناك نهب بشكل كبير“. كانت هناك حربا وليس حرب. لأن كان فعل ماض ناقص، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وحربا مفعول به منصوب، وهناك لا تعمل لا فيما قبلها ولا فيما بعدها. وعلى كل حال، فهناك إقرار بأن النهب وإعادة النهب، كان بشكل كبير ولم يعد بشكل كبير، والحال أنه لا يجب أن يكون هناك في دولة الحق والقانون، لا نهبا كبيرا كان ولا صغيرا يكون.
استنزاف الثروات ونهب الأموال في وطننا الغالي لا حدود لها من مقالع الرمال للصيد الجائر لنهب الغابات الى اختلاس المال العام و الارتشاء والتملص من الضرائب.تهريب العملة..و. …يجب تكوين مرصد عال حر بخصائص وصلاحيات مطلقة و بامكانات لا محدودة لتوقيف هاذا النزيف الذي يجعلنا في قعر الترتيب عالميا مما يفقدنا ثقة المستثمرين الدوليين والمنتديات الدولية
هؤلاء المسؤولين سواء الحزبيون او غيرهم ممن هم بمركز القرار و يستصعبون محاربة او تقنين المقالع هم انفسهم من يحمي اصحاب هذه المقالع الغير النضاميةومنهم يمتلك مقالع خارج القانون. و منهم من ينشط في تناسل و توسيع خارطة فوضى المقالع و حمايتها من الخضوع للقانون.
فعلا مشكل ازلي لانه هنالك مستفيدين من الداخلية و حجم الفساد مخيف في المقالع
بما انه ملك عام يعني ديال الشعب . الدولة غير قادرة غلى حماية مقالع الرمال . وتقول انها لا تستطيع فعل شيء سواء بالادوات القانونية الردعية التي لديها او من خلال القوة العسكرية و البوليسيه. فهل يعتبر هذا نداء الى باقي الشعب للدفاع عن امواله بيديه و ان يقتلع الرمال بنفسه و بيعها . يعني الي قدر على شحاجة يديرها
كون مشكل المقالع أزلي، هذا يعرفه جميع المغاربة من كافة الأجيال، ولكن الذي لا يعرفه إلا “الراسخون في العلم” هو لماذا هذا المشكل أزلي ولم يتم حله بصفة قانونية، علما أن مصالح الداخلية إذا أرادت وضع حد لمشكل غير قانوني ،فإنها تقوم بذلك في رمشة عين وتضع له حدا في رمشة عين كذلك.؟ مجرد سؤال فقط.
هذا المسؤول يجب الا يصرح هكذا لانه يعبر عن فشل سلطة في بلد من المفروض ان لها جميع الامكانيات لمحاربة كل الجرائم والافعال المخالفة للقانونين بحكم السلطة التي منحت الادارة الترابية والا فهذا تعبير عن الفشل والاعتراف بالفوضى وانهيار هيبة السلطة وهذا خطير قد تشجع مختلف اللوبيات الفاسدة لبث التسيب والفوضى !!
ليس هناك اي عذر داخل تراب البلد ولا يمكن ان تكون فئة او منطقة خارجة عن القانون والا فالمسؤول الترابي يحاسب لان الدولة لها كل الامكانيات لتطبيق القانون وفرض وجودها في كل شبر من البلد
سلام ،لقد حان الوقت الضرب بيد من حديد على كل من يسرق الرمال وخصوصا الساحلية،مع اصدار قانون صارم لمنع سرقة الرمال ويتعين فرض مراقبة في الطرق على الشاحنات والغربان والدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريبوىتور)التي تحمل الرمال الرمال المسروقة وحجزها لمدة ستة أشهر على الأقل مع معاقبة مشتري الرمال المسروقة وكل من يساعد او يتستر على السرقة من مسؤولين موظفين وغيرهم لان المثل بقول:حاميها حراميها ،فما معنى القول بأن سرقة الرمال هي مشكلة ازلية إلا إذا كانت هنالك :ان واخواتها،فشيء من الضمير ومراعاة هذا الوطن الذي تتم سرقة ثرواته وادخال اللصوص من الخارج سواء من جنوب الصحراء بافريقيا او من دولة سيىءة الذكر من الشرق الاوسط ،ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.