شرعت مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في التدقيق بشأن معطيات وردت في تقارير توصلت بها، مؤخرا، حول تورط عدد من رؤساء الجماعات الترابية في شبهات “مساومة” مقاولين، عبر التعجيل بصرف مستحقاتهم المالية العالقة مقابل إنجاز صفقات مشبوهة قبل انتهاء الولاية الانتخابية.
وأفادت مصادر عليمة بأن التقارير المشار إليها وشكايات متضررين مرفقة بها رصدت رفض رؤساء جماعات ترابية أداء ما بذمتهم لعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تأخير مساطر التأشير على صرف النفقات المستحقة لمقاولين أنجزوا أشغالا وسلموا توريدات بناءً على صفقات عمومية وسندات طلب.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه مقاولين اتهامات إلى جماعات محلية ومنتخبين نافذين بممارسة الضغط عليهم قصد ابتزازهم للقبول بصفقات وهمية، مقابل تسريع المساطر قبل نهاية الولاية الانتخابية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عددا من العمال توصلوا بشكايات من مقاولين معلقة مستحقاتهم يطالبون فيها بإعمال الرقابة الإدارية على الأشغال المنجزة بموجب صفقات، تتعلق أساسا بعتاد التزيين الذي شكل نسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة استعدادا للمناسبات الوطنية ولتأثيث المهرجانات والمواسم الصيفية.
وسجلت التقارير أيضا تورط جماعات ترابية في خرق مقتضيات دورية لوزارة الداخلية تهدف إلى تقليص آجال الأداء، من خلال وضع نظام إلكتروني لإيداع الفواتير والشكايات لفائدة المقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية في إطار نظام التسيير المندمج.
وشددت الدورية على أن التأخر في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، مؤكدة أن إضفاء الشفافية على المساطر وتقليص هذه الآجال يشكلان أولوية وطنية باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات.
حسب مصادر الجريدة، فإن رصدت التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية تلاعبات بسندات الطلب، بعدما مرر رؤساء جماعات كانت تعيش على وقع صراعات داخلية صفقات مشبوهة بسندات طلب، وتمكنوا مع ذلك من الحصول على تأشيرة سلطات الوصاية.
ولفتت المصادر عينها إلى خروقات أخرى وصلت حد إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية لتبرير نفقات، عبر التحايل على القانون بواسطة السندات المشار إليها.
وأثارت المعطيات ذاتها إفراط رؤساء جماعات في استعمال سندات طلب للتلاعب بالمال العام؛ وذلك من خلال اللجوء إلى عمليات تشطير الصفقات الكبرى للتهرب من شرط طلب العروض، والتعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.
واتسعت دائرة استعمال سندات الطلب، وفق مصادر هسبريس، للتحكم في قنوات صرف ميزانيات الصفقات والتغطية على جرائم مالية و”ريع” سياسي، استفاد منه ممونون تربطهم علاقات ملتبسة بالمجالس المنتخبة، منبهة إلى تنامي استعمال سندات طلب لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم تتيح بحكم طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بطرق ملتوية منح صفقات مجزأة لممونين ومقاولين محددين.
وكانت الإدارة المركزية قد استنفرت المسؤولين الترابيين من أجل عقد اجتماعات مع رؤساء جماعات ومقاولين، لغاية بحث تسوية ملفات صفقات عمومية، بعد تواتر الشكايات بشأن عراقيل إدارية ومسطرية تعيق مسار الإفراج عن مستحقات مالية للجهات المنفذة لها.
وأكدت ارتفاق هذه التوجيهات بتعليمات صارمة للعمال باتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين مقاولات صغيرة جدا وجماعات ترابية واقعة ضمن نفوذهم الترابي، باعتبار ضعف المبالغ الخاصة بصفقات منحت لها، ومراعاة لظروفها الاقتصادية الصعبة.
الفساد لا يشمل فقط رؤساء الجماعات بل يجب فضح كل المتورطين فمنهم رؤساء المجالس الاقليمية و الجهوية و الغرف و رجال السلطة من ولاة و عمال و قياد و غيرهم ، الفساد ليس له بلد او شخص معين بل اينما ذهبت الا و هو موجود. و محاربته يجب ان يبدأ بمحاربة رؤوسه ، و في الغالب معروفون ، ولكن!!!
ربما أصبح أصبح الحديث فقط عن خروقات التعمير ووالصفقات المشبوهة لجماعة .
أما عمال شركة النظافة فقد توقفت إلى إشعار أخر
و ها علاش المغاربة لا يثقون في الاحزاب كلهم بدون استثناء عاهة على المجتمع
مثلا مدينة تمارة…منذ سنين وهي تعاني من بعض المسوؤليين
اكبر مشكل يواجه المغاربة هو ضغوطات والابتزات والتهديد من اجل الرضوخ والاستسلام لما يريده الاخر
حتى على مستوى العمل أو داخل الأزقة والأحياء والسياسين الخ…الكل يواجه ضغوطات بشتى الاشكال والانواع للرضوخ واستسلام لما يريده الطرف الآخر
حتى على مستوى الدولي هناك ضغوطات تمارس من اجل الرضوخ للقرارات واتباع مايريده الطرف الآخر
مايقع داخل الاحياء والازقة والعمل والاسر والعائلات والجيران من ضغوطات على الطرف الآخر من اجل الرضوخ
هو مايقع في السياسة الداخلية والخارجية حتى يفهم الناس كيف تسيير الأمور
تشهد الجماعات الترابية فسادا ماليا كبيرا بسبب عدم المراقبة وقوانين زجرية فلو كان هناك قانونا يصل إلى عشرين سنة لمن ثبت عليه سرقة المال العام فهذه الظاهرة تسيئ للوطن.
أصل الفساد ومنبعه هم الجماعات ورؤساء المصالح ، والصفقات المشبوهة ، الأدلة كلها تابتة و واضحة ولا احد يحرك ساكن ، ومع دلك تتبجج الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين .
مرة اخرى اقول بان الفساد تمركز في المنتخبين ..كل يوم افتح جريدة هسبريس عدة مرات واتفاجأ دائما بموضوع يتعلق بقضية فساد مالي او بصفقات عمومية مشبوهة او نهب او سوء تدبير المرفق العمومي خاصة في الجماعات الترابية… وفي جميع الاحوال يظهر ان النسبة العالية من حالات الفساد المعروضة على المحاكم ابطالها منتخبون.وبذلك اصبح لزاما على من يهمهم الامر اعادة النظر في منظومة الانتخابات بكاملها بدءا بالاستغناء عن التصويت باللائحة الذي خلد مسؤولين على كراسي المسؤولية وانتشار الفساد بشكل مقلق . والقارئ يعلق على ما يرد في المواضيع المنشورة ….لابد من التغيير.
يجب ان يكون منصب رئيس الجماعة مكون من شخصين:
شخص منتخب و شخص تابع للجنة محاربة الفساد
سؤال لطالما طرحه المواطنون لماذا عندما ترفع شكايات الى وزارة الداخلية لا يتم البث فيها بسرعة وتقديم مستشارين او رؤساء جماعات او جهات للعدالة رغم وجود ادلة يقدمها المتضررون . فلاحظنا فقط في الشهور الاخيرة تململ ضعيف من طرف وزارة الداخلية بامر من ملك البلاد بنظر حجم الفساد الذي يطال الجماعات المحلية
شوفو شوي ببوزنيقة راه الفساد فيها بالعلالي و لا احد و لا سلطة و لا العامل كلشي فاسد المارشيات ديال الدواء حدث و لا حرج موظفين متواطئن منع مالين الصفقات و علاقات عائلية و سياسية مشبوهة.احب بوزنيقة لانني اقتات من مالها! للاسف فساد اداري كبير و سيية نايضة