في أحدث مستجدات شؤون التقسيم الإداري لتراب المملكة أكدت وزارة الداخلية إحداث قيادتين جديدتين وعدد من الدوائر والملحقات الإدارية بنفوذ مجموعة من العمالات والأقاليم.
جاء ذلك ضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تضمّنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، بما فيها مرسومٌ واحد و5 قرارات جديدة وقّع عليها الوزير عبد الوافي لفتيت.
وأكد المرسوم رقم 2.25.398 تغييرَ الجدول الملحَق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في يونيو 2015، والمُحدّدة بموجبه قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جماعة، وذلك بحسب العمالات والأقاليم.
وبحسب هذا المرسوم الذي وقّعه بالعطف وزير الداخلية سيتم إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” بتراب دائرة بولمان بجهة فاس مكناس، لتصير بذلك هذه الدائرة مكونة من قيادات: “كيكو”، “انجيل” و”سكورة”.
وارتأت مصالح “أم الوزارات” إعادة النظر أيضا في التقسيم الإداري لإقليم ميدلت، إذ قرّرت إحداث دائرتين جديدتين، هما “إيتزر”، و”أوتربات”، ليعود بذلك الإقليم مكونا من 7 دوائر.
وشملت هذه التغييرات إقليم تارودانت الواقع بجهة سوس ماسة أيضا، حيث سيتم إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “سيدي واعزيز”، وهو الاسم نفسه الذي تحمله إحدى الجماعات بالمنطقة.
في سياق متصل نصّ قرار وزير الداخلية رقم 1086.25، المنشور بآخر عدد من الجريدة الرسمية، على إحداث 3 ملحقات إدارية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بعد الاطلاع على القرار رقم 953.17 القاضي بإحداث دائرة بميناء الجرف الأصفر.
ويتم طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل القرار سالف الذكر تعيين النفوذ الترابي للملحقات الإدارية الثلاث المذكورة وحدودها وتسميتها أيضا.
وضمن قرار مماثل أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث عشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة، فيما سيتم إحداث ملحقتين إداريتين اثنتين بجماعة لبير الجديد الواقع بالإقليم نفسه.
ولفت قراران ممهوران بتوقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى خطوة إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة بعمالة الصخيرات ـ تمارة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجماعة عين الشقف الواقعة بإقليم مولاي يعقوب.
وتعيد مصالح الداخلية، بين الفينة والأخرى، النظر في الإشكاليات أو العراقيل التي تنشأ عن التقسيم الإداري للمملكة لسنة 2015، وذلك على أساس المستجدات التي لها علاقة بحركية الساكنة (وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى)، وكذا بالحاجة إلى تغييرات جديدة تساهم في تطوير العمل الإداري بعدد من المناطق.
وعلاقة بالموضوع نفسه تتجدّد مطالب مدنية وجمعوية بترقية جماعات إلى مصاف قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، مع إحداث عمالات جديدة ببعض الأقاليم الشاسعة جغرافيا أو المتوفرة على أكبر عدد من الجماعات، بغرض ضمان الاستفادة المتساوية من فرص التنمية.
أصبحت وزارة الداخلية من بين أكثر الوزارات سوءًا في الوظيفة العمومية. يحكمها مجموعة من العجزة تجاوزوا سن التقاعد و يصرّون على البقاء فيها، ليس بدافع الواجب أو الانتماء، بل طمعًا في الامتيازات واستغلال النفوذ والرشوة.
فيما يخص تمثيلية النساء، فقد أصبحت كبيرة جدًا، لكن دون أن تكون مبنية على الكفاءة، بل على خلفية تنفيذ سياسات البنك الدولي، مما يجعل المسؤولية تُمنح لنساء فقط لتحقيق التوازن الشكلي، وليس بناءً على الاستحقاق.
الأمر الأشد خطورة هو أن الموظفين يُمنعون من الانتقال إلى وزارات أخرى، ويُمنعون من الإضراب، مما يجعلهم مجبرين على البقاء مدى حياتهم في وزارة الداخلية، بدون أي امتيازات حقيقية أو فرص لتحسين وضعهم المادي والمعيشي .بل حتى الا ستقالة ترفض
و كل من يحاول المطالبة بحقوقه يتم تنقيله تعسفيا الى مناطق نائية
كما أن المناصب تُوزع بناءً على المعرفة الشخصية والزبونية والمحسوبية، دون اعتبار للكفاءة أو القدرة على تقديم إضافة حقيقية. بيئة العمل ترفض الأفكار الجديدة والمبادرات الفردية، وتُظهر مقاومة شديدة لأي محاولة للرقمنة أو تحديث طرق العمل وعصرنة الإدارة
من موظف في الوزارة
وماذا عن أرفود ألم يحين الوقت الى تسميته وترقيته ليصبح عمالة علما انه يزخر بكل مامن شأنه النهوض بأرفود والساكنة جمعاء كما أنه يزخر بكثير من الموارد الطبيعية والبشرية
حتى إقليم تازة فهو شاسع و احداث قيادات ودواءر جديدة اصبح ملحا وكمثال تاهلة التي يمكن أن ترقى إلى عمالة باضافة جماعات اخرى اليها كاولاد عياد وبءر طمطم وصولا إلى جماعة تبودة.
بالمناسبة لماذا لا ترجع سلاالجديدة المحج الملكي عمالة سلا الجديدة كما بدأت
التقسيم الاداري هذا جيد ولماذا لم يتم إدماج جماعة تارميكت بورزازات في بلدية ورزازات ؟؟؟لانها أولا تحتوي على كثافة سكانية كبيرة وتانيا تعاني التهميش من غبار وعدم مساحات خضراء ونقص في الامن ووووو وشكراً السيد وزير الداخلية
منذ سنوات وسكان الدروة يطالبون بإحداث دائرة للشرطة دون جدوى، علما بأن المدينة تضاعف عدد سكانها عدة مرات بحكم قربها من العاصمة الاقتصادية.
نوطالب المسؤولين في هاد الجهة ديال بولمان اديرو شي زياره ميدانية ايلا دواوير ابوربيعن ايت عبد الله
لي مقطوع عليهوم الماء هادي سنتين بسبب الفيضنات وهاد الماء باش كيسقيو الفلاحة والكسيبة ديالهوم
وشكرا هسبريس
ملاحظة بسيطة لا عيب في ابدائها هي ان الامر لا يتعلق بالتقسيم الاداري والبنايات والتجهيزات التي تكلف الدولة الملايير..الاشكالية كلها في العنصر البشري الذي سيوضع رهن اشارة المواطنين لخدمتهم .لا اعمم لكن ثبت ان الكثير ممن اسندت لهم مهمة خدمة المواطنين لا يعيرون مهمتهم اي اهتمام بل منهم من وجد لخلق العراقل لعباد الله..ولا داعي لسرد الكثير من الحالات..وللتاكد من صحة ذلك لاباس من تقمص شخصية مواطن عادي يطلب خدمة في ادارة من الادارات ..قلت لا اعمم هناك من يقوم بواجبه احسن قيام وما اكثرهم والحمد لله..اقول لابد من الاهتمام بالعنصر البشري وتلقينه كيفية التعامل مع المواطنين فالكثير منهم يسيئون لسمعة المسؤولين ولسمعة ادارتهم بصفة عامة..العنصر البشري هو المسؤول عن نجاح الادارة او فشلها.
يجب احداث عمالة سيدي مومن الدي يتبع لعمالة البرنوصي لان ھدا الحي الكبير اصبح يعرف توسعا سكانيا كبيرا
ان اقليم تارودانت يعد من اكبر الاقاليم اذ يتوفر على اكثر من 80 جماعة .ومنذ وقت ليس بالقليل وفعاليات ھذا الاقليم تطالب بتقسيمه الى اقليمين.فمتى يتحقق ھذا الطلب ؟
ماذا عن الجماعة القروية لافريطيسة اقليم بولمان تضم أكثر من عشرين ألف نسمة و لازالت جماعة قروية متى تصبح بلدية، ولكن الظاهر الحسابات السياسية التي ليس من مصلحتها تقدم البلدة تقف حاجزا امام هذا…
النواصر قريبة لمدينة الدروة و تابعة لرحمة دار بوعزة