اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تأخير ملف عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بمعية محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة؛ وذلك لعدم توصل الجماعة باستدعاء الحضور.
وأرجأت غرفة الجنايات، اليوم الخميس، الجلسة المذكورة إلى غاية الخميس 24 أبريل الجاري، من أجل استدعاء دفاع جماعة بوزنيقة.
وحضر أطوار هذه الجلسة جميع المتهمين؛ وعلى رأسهم رئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب عبد العزيز البدراوي. كما حضر أعضاء هيئة الدفاع يتقدمهم النقيب محمد حيسي، الذي ينوب عن البدراوي.
ولم تنطلق بعد أطوار هذه المحاكمة، حيث لا تزال جلساتها تعرف تأجيلا تلو آخر، من أجل إعداد الدفاع، حيث كانت الجلسة الأخيرة قد شهدت التماس الوكيل القضائي للمملكة مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن متابعة المتهمين جاءت بناء على شكاية أوضح الواقفون وراءها أن المجلس السابق لجماعة بوزنيقة “قام، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض؛ لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل؛ وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016 بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع كل من محمد كريمين، البرلماني السابق والرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى جانب مهندس متقاعد السجن المحلي عين السبع “عكاشة” رهن الاعتقال.
من كثرة تأجيلات هذه الملفات والقضايا الكبيرة صارت لا تثير أي اهتمام وأصبح التأجيل شيء روتيني تعود عليه الجمهور رغم ان التأجيل اصبح لا نهاية له وهاهو يمتد في قضية مبدع لسنتين والناصري لسنة ونصف والبدراوي لأكثر من سنة ! شيء غريب
يلوح بشارة النصر وكأنه مناضل تم اعتقاله بسبب نضالاته من أجل محاربة الفساد.
لماذا جميع المحاكمات وبالأخص في قضايا المال يتم تأخيرها أكثر من عشرون مرة قبل النطق بالحكم وهناك من القضايا أخدت أكثر من خمس سنوات من التأخير
لاحول ولا قوة الا بالله السيد متابع بتبديد المال العام والمشاركة ويحمل شارة التصر انها أقصى د جات الوقاحة…كان علي الشرطي المكلف باستقدامه ان يصيده مثله مثل ساير المساجين..
إكتضاض المحاكم بالملفات الغير المنطوق فيها سببه هو هذا التأخير.
في الحقيقة كما هو معروف عليه في الدول الديموقراطية و تحترم القانون,عندما ينتهي قاضي التحقيق بالبحث في ملف ما.يُقدم الملف إلى القضاء الجلس و القضاء الجلس بدوره يعين تاريخ بدأ المحاكمة,بعد إنتهاء المحاكمة و التي لا يكون أي تأجيل فيه لأنهم يحكمون على الملف الذي أمامهم و في ظرف أسبوعين أو على الأكثر في مثل هذا الموضوع شهر واحد يكون الحكم جاهز و يُطبّق,و غذا ما كان هناك تغيير أو غير رضاء تستأنف إما النيابة العامة أو المشتكى به و يُسدل الستار عن الموضوع.
تبقوا تتجررجروا من هذا التاريخ لهذا التأجيل حتى يشرف الإنسان و في الأخير يحكموا عليه إما براءة أو عدد الشهر التي قضاها في السجن.