وقفت لجنة من وزارة الداخلية، حلت بمنطقة بني يخلف ضواحي مدينة المحمدية، في وقت سابق، على مجموعة من المستودعات السرية التي تشتغل بدون تراخيص وفي غياب لشروط السلامة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللجنة المختلطة رصدت في زيارتها التي استغرقت وقتا طويلا العديد من المحلات المشيدة في معظم الدواوير التابعة لجماعة بني يخلف.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى الجريدة إلى أن هذه المستودعات السرية في عين تكي، دوار الشرقي، سيدي عباد، شرقاوة، غالبيتها العظمى لا تتوفر على رخص بناء مسلمة من طرف المصالح المختصة.
كما أن المعطيات التي تم جمعها من طرف مصالح وزارة الداخلية تفيد بأن المستودعات المشيدة على مستوى بني يخلف غالبيتها تفتقر إلى شروط السلامة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من هذه المستودعات لا تتوفر على شهادة الاستغلال ولا شهادة المطابقة أو شهادة المهندس.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن غالبية الأنشطة الممارسة بهذه المستودعات المنتشرة بربوع الجماعة تندرج ضمن الأنشطة الصناعية، وتخزين المتلاشيات وتدوير الحديد، وبيع مواد البناء.
وينتظر أن يؤدي توصل السلطات الولائية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات بخلاصات تقرير اللجنة إلى فتح تحقيق في كيفية ظهور هذه المستوعات دون الحصول على التراخيص القانونية، ومدى مسؤولية السلطات المحلية.
وتعرف عدد من جماعات جهة الدار البيضاء سطات انتشار بناء مستودعات سرية، تتم بها أنشطة صناعية وتخزين السلع، وأبانت زيارات التفتيش لبعضها عن تنظيم أنشطة مخالفة للقانون، على غرار مستودعات صنع الأكياس البلاستيكية.
وتقوم مصالح ولاية الجهة منذ فترة طويلة بحملات مراقبة لهذه المستودعات من أجل الوقوف على مدى قانونيتها وقانونية الأنشطة التي تحتضنها.
أليس المقدمون والشيوخ والقياد والبشاوات تابعين لوزارة الداخلية؟
وجب معالجة المرض في بدايته لا أن يستفحل فيصبح العلاج صعبا واحيانا مستحيلا.
فتح تحقيق في كيفية ظهور هذه المستودعات !؟ أليس الأعوان و القياد و المرشحون …. من يقف وراء ذلك؟
و أين كان المقدم لما كانت هذه البنايات في طور التشييد ؟
المقدمين راهم سبب الفضائح في العشوائي
ليس هناك شيء سري او معمل سري او ورشة سرية بل هناك تواطء وتغماض العينين بالمقابل !!استعمال مفردة “سري ” غير لائقة بل على الاقل استعمال مفردة غير مرخص او خارج القانون
مع التشديد في المستقبل لمنع تناسل مثل هاته البنايات الغير مرخصة يمكن دراسة التعامل مع البنايات الموجودة بإيجابية حسب دراسة المقترح الاتي :
1.فرض غرامة مالية كبيرة تدفع الى الخزبنة العامة تتناسب وطبيعة الاشغال المقامة فيها مع وقف جميع الانشطة الغير مرتبطة بالفلاحة .
2.وضع خيار امام اصحاب هاته البنايات بين الهدم اوتحويلها الى بناية تستعمل في تطوير الفلاحة (تجميع الغلات وتخزينها….) حسب دفتر تحملات وتهيءة جديدة تحت مسؤولية مهندس معماري ومراقبة وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية مع الحرص على وضع الية لمراقبة سنوية وإمضاء عقدة للاستغلال الفلاحي او الغداءي قابلة للتجديد كل عشر سنوات أو الالغاء النهاءي في حال رصد تجاوزات …
كوزارة الداخلية في ورطة إما فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات و ترتيب عقوبات ادارية صارمة على المقدمين و القياد و الباشوات للعشرين سنة السابقة و بالتالي فتح ملف من اين لك هدا و تصريح الموضفين بالممتلكات و إما قلب القفة على المستفيدين من خرق القانون و بالتالي ضرورة تعميم فرض القانون كما هو الامر بمحاربة البناء العشوائي و استغلال الملك العمومي و الاسواق العشوائية
مكاين لا سرية و لهم يحزنون. هذي هي طلع تاكل الكرموس نزل شكول قالها ليك. الناس خدامين مند سنوات و ماشي في ضواحي المحمدية فقط بل في ربوع المملكة.
المشكل في السلطات و الناس المسؤولين. سيرو تحاسبو معاهم
هل كان أي صاحب بناية ان يغامر بماله وجهده ووقته لولا تشجيعا من مقدم او خليفة او قائد او منتخب ؟ أي من منتمي لوزارة الداخلية او يعمل تحت امرتها .. اذن لو كان الحل هو أمرا بالهدم ألم يكن الرابح هو المرتشي الذي حاز ما حازه لهذا فالعقاب يجب أن ينزل على من تغاضى ولم يبلغ ثم يقع التفكير في إبداع يجعل هذه البنايات تخضع لاصلاحات وعمل ما تحت الرقابة الصارمة داخلة في حسابات فارضي الضرائب وإن يكون الامر بعدل بعيد عن المحاباة والانتقائية
مدينة المحمدية بشواطءها وغابتهابمنطقة واد المالح لو تم استغلال الامكانيات الطبيعيةالكاءنة لكانت المدينة في عداد المدن العالمية وتحتاج الى فندق كبير قرب بحيرة سد واد المالح وبعدد 35 طابق وبنفس الوقت يكون السطح عبارةعن مقهى ومنتزه يذهب اليه كل من يريد الترفيه ومن يريد رؤية البحر والغابة.