أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مستودعات “صديقة للبيئة” استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب توصلها بتقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي، كشفت عن “هنكارات” عشوائية فوق أراض فلاحية، جرى طلاء أسقفها باللون الأخضر وتسييجها بأحزمة من البلاستيك تحمل اللون نفسه، في محاولة للتمويه على عمليات المراقبة والمسح الجويين بواسطة الطائرات المسيرة “الدرون”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحيلة المشار إليها حالت دون رصد بنايات عشوائية بدقة من قبل طائرات مسيرة نفذت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات مسح جوي مكثفة لفائدة المصالح الإقليمية والولائية والوكالات الحضرية، وذلك استنادا إلى تقارير متوصل بها حول تنامي وتيرة البناء غير المرخص، خصوصا داخل عدد من الجماعات القروية، وذلك باستغلال “تراخي” وتيرة المراقبة من قبل رجال وأعوان السلطة وعطلات نهاية الأسبوع.
وكشفت المصادر نفسها تسجيل التقارير أيضا تزايد استنبات عدد البنايات العشوائية المشيدة فوق أراض مخصصة للأنشطة الفلاحية وطلائها بمادة “الجير” على أساس أنها قديمة، خصوصا بجماعات على مستوى قيادات بنفوذ أقاليم ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء، حيث ركزت المعطيات على جماعات جاقمة وأولاد زيان والمباركين ولحساسنة وسيدي المكي والساحل أولاد حريز، التابعة جميعها لإقليم برشيد.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن من المرتقب أن تعجل هذه التطورات بإيفاد لجان إقليمية لمعاينة البنايات المشار إليها ميدانيا، حيث ستعتمد هذه اللجان في مهام المراقبة والضبط على نتائج مسج جوي منجزة بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك لمقارنة المعطيات التقنية بما تم رصده ميدانيا من طرف المصالح المختصة.
يشار إلى أن تعليمات واردة عن الإدارة المركزية استنفرت مسؤولين ترابيين بجهات مختلفة بالمملكة، من أجل رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وتسريع عمليات هدم البانيات المخالفة لضوابط التعمير، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، فيما أربك هذا التوجه مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين.
وشرع بعض كبار المنتخبين في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بإبرام تحالفات جديدة على ضوء التحولات العمرانية الأخيرة، لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية لمحاربة خروقات التعمير في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم.
وأثارت تقارير “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، وقائع فضح صور من عمليات مسح جوي لمسيرات تابعة لوكالات حضرية عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، مؤكدة أن تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
ولمحت التقارير ذاتها إلى وقائع تغطية مبان عشوائية بالعشب الاصطناعي، همت مستودعات شيدت بطريق مرشيش، وطريق مديونة، وطريق سيدي إبراهيم، بتواطؤ مع مسؤولين محليين، موضحة أن عمليات هدم شهدها دوار الحارث بجماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لإقليم مديونة، أظهرت قصور المسح الجوي في كشف مستودعات مستترة داخل اسطبلات فوق أراض فلاحية.
يحاربون كل ما هو في صالح المواطن ومصدر رزقه ورزق العمال …بحجة بدون ترخيص واذا طلب الرخصة فإنه غالبا لا تعطى الا لمن رحم ربك ….ماتخدمو الناس ما تخليوهم اخدموا …نحن مع الاصلاح ولكن بدل الهدم يجب التسوية التصالحية لما يرضي الجميع .قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
كون تشوفو واحد السويهلة نواحي مراكش كيقولو جماعة فلاحية والهنگارات نعام سيدي موجودة واصبح البناء العشوائي ينبت كل ليلة اصبحت دواوير في المنطقة بلمحة البصر وخصوصا مؤخراً الله يستر وصافي
ايلا مخدمش ليهم الدرون الجوي … دابا يخدمو الدرون الأرضي : الاحضياي .
رؤساء الشؤون الداخلية الجدد يفضحون سلفهم السابق الذين أكلوا من الكعكعة و إنتقلوا إلى جهات أخرى .
أكبر مصيبة وأخطر كارثة هي السواد من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية يتسترون على خروقات رجال السلطة بالمقابل وعندما تنفصح القضية يكون المسؤول الترابي المحلي هو الضحية على وزارة الداخلية أن تخلق قسم شؤون داخلية آخر يراقب مشروعية وعمل شؤون الداخلية بالعمالات والاقاليم.
و ما العيب اذا بنى المواطن منزله فوق أرضه في البادية بعيدا عن المدينة بأكثر من عشر كيلومترات اذا كانت أرضه تتواجد على قارعة طريق ثانوية معبدة و تمر فوق أرضه شبكتي الماء الصالح للشرب و الكهرباء و يتعود بأن يكون البناء بالمواصفات الحديثة. لماذا تمنعونه من ذلك . هذا المقال ينطبق علي شخصيا
راه المقدم و القائد يعرفون كل صغيرة و كبيرة