نظم مواطنون من دواوير أواريضن بالجماعة القروية سيدي بولخلف نواحي دمنات بإقليم أزيلال، الاثنين، مسيرة احتجاجية باتجاه قلعة السراغنة مرورا بدمنات، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في الجماعة الترابية ورفع قانون رخص البناء والتصميم لعدم توفر الشروط الضرورية لتطبيقه بشكل فعال وفق تصريحات المحتجين.
وتتضمن مطالب المحتجين أيضا توفير الماء الصالح للشرب وتوسيع شبكة الصرف الصحي وتحسين إمدادات الكهرباء لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. كما شملت المطالب تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء والتصميم، التي وُصفت بأنها معقدة وغير ملائمة للواقع المحلي.
في كلمة لأحد المحتجين قبل انطلاق المسيرة، أوضح أن سكان دواوير جماعة بولخلف يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على رخص البناء نتيجة الإجراءات الإدارية المعقدة، والتي تزداد تعقيدا بسبب خصوصية الأملاك في العالم القروي.
وأضاف أن الأوضاع التي يعاني منها القرويون تفاقمت بسبب الجفاف المستمر، مما أدى إلى تدهور ظروفهم المعيشية وجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريف إضافية.
من جهته، أكد مصطفى حليم، عضو المجلس الجماعي لبولخلف، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة فرض السلطات لرخص البناء على الراغبين في البناء، في وقت لا تملك فيه العديد من الأسر وثائق الملكية.
وفي هذا الصدد، أشار عضو المجلس الجماعي لبولخلف إلى أن العديد من الأسر حاولت الحصول على رخص البناء؛ ولكنها واجهت صعوبات عديدة حالت دون ذلك.
وأعرب حليم عن أمله في أن يتدخل عامل إقليم أزيلال لحل هذا المشكل الذي كان موضوع احتجاجات سابقة في سنوات 2009 و2016، وتجدد هذا العام.
وسجل المتحدث ذاته أن محاولات العديد من الأشخاص للحصول على رخص البناء باءت بالفشل بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.
وعبر المحتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائهم من تدخل السلطة المحلية لمنع الناس من البناء، مشددين على أن الإجراءات القانونية المعقدة والمكلفة تتطلب تسهيلات إضافية، مع مراعاة خصوصيات العالم القروي ونوعية أراضيه.
كما قدّم المحتجون من دواوير ايواريضن تعازيهم الحارة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته المغفور لها ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، داعين الله أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته.
جدير بالذكر أن مواطنين من دواوير منطقة تزكي في ضواحي دمنات بإقليم أزيلال نظموا، قبل أقل من أسبوع، مسيرة احتجاجية مماثلة نحو الإقليم نفسه، مطالبين بتبسيط إجراءات الحصول على رخص التعمير وفك العزلة الاجتماعية عن المنطقة.
مع تزايد حدة احتجاجات المواطنين في أرجاء مدن وقرى جهة بني ملال خنيفرة، للمطالبة بأبسط حقوقهم الأساسية مثل الماء والطرق وتوفير بعض الأدوية الأساسية مثل: (الدواء الأحمر والفاصما) والأمصال لمكافحة سموم الأفاعي والعقارب، نود أن نطرح هذا السؤال:
ما مصير عشرات المليارات من دراهم التي منحت للجهة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة الذي أطلق عام 2016؟
رغم أن ميزانيات البرنامج ضخمة إلا أنها فشلت في جهة بني ملال خنيفرة في توفير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
فمن يساءل من، عن الفساد الواضح الذي تجلى في:
– إهدار ونهب الموارد المالية، حيث يتم لتلاعب في الصفقات وتنفيذ مشاريع بجودة رديئة وبأسعار مبالغ فيها،
– استشراء المحسوبية والزبونية في توزيع المشاريع والموارد، بحيث يتم توجيهها بناءً على العلاقات الشخصية أو الانتماءات السياسية.
هذه الممارسات زادت من معاناة المواطنين بدل من أن تعالجها
ونحن هنا لا نفتري ولا نتهم أحد، فقط نطالب إخضاع المسؤولين الذين راكموا ثروات هائلة في ظرف قياسي وبدون تدرّج. لقانون “من أين لك هدا”