رصد تقرير صادر بالفرنسية عن “مرصد مخيمات اللاجئين” وضع مخيّمات تندوف بالجزائر، قائلا إن اللاجئين الذين غادروا تندوف عائدين إلى الصحراء جنوب المغرب قد كانوا مضطرين إلى الحفاظ على سرية نواياهم كي “لا تثنيهم عنها” سلطة “البوليساريو”.
وذكر التقرير الجديد أن السلطة المشرفة على الحركة الانفصالية عن التراب المغربي تَحُدُّ من مسارات تحرّك اللاجئين بتندوف؛ لكنها لا تمنع حركتهم بشكل تام، في اتجاه مناطق جزائرية أخرى أو موريتانية، لكن من يتّجه إلى “الصحراء الغربية” يحتفظ بنواياه خفيّة “خوفا”.
واعتمدت الوثيقة على تقرير سابق لـ”هيومن رايتس ووتش” تحدث عن سجين سياسي واحد سابق في السنوات الأخيرة، هو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي كان قائدا في الشرطة ولما أراد فتح حوار حول خطة الحكم الذاتي المغربية اعتقل بتندوف بتهمة “الخيانة العظمى”.
وتابع “مرصد مخيمات اللاجئين” مجدّدا التأمين على خلاصات سابقة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: “البوليساريو تحتكر الحقل السياسي، وقليل من الانتقادات حول حق تقرير المصير تُسمَع، ووسائل الإعلام الرسمية لا تعطي، أو قليلا جدا ما تعطي، الكلمة للمنشقّين”.
وزاد: “الصحافة المستقلة لها موارد جد محدودة، وظهورها محدود لباقي الساكنة. والمنظمات المدنية، بما في ذلك المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، قليلة، وتتابع غالبا الخروقات الحقوقية التي تقوم بها السلطات المغربية”.
ومن بين ما استشهد به المصدر نفسه للحديث عن محاكمات عسكرية لمدنيين زيارة “هيومن رايتس ووتش” لمخيمات تندوف سنة 2013 التي بيّنت أن “25 شخصا كانوا مسجونين أو يحاكمون في محكمة عسكرية، وصرّحوا بأنهم كانوا تحت الحراسة النظرية لمدة أكثر من التي يقررها القانون”.
ومن بين ما تحدث عنه التقرير أيضا حالات للمعاملة السيئة والتعذيب بتندوف من لدن “السلطات العسكرية، في مخافر الشرطة أو خلال الاعتقال”؛ وهو ما يترافق و”حصول هذه السلطات على نوع من الحصانة، لأنه لا تحصل متابعته من لدن عدالة البوليساريو”، وهو ما سبق أن وردت أمثلة عليه في تقرير سابق للمنظمة الحقوقية الأمريكية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش”.
ومن بين ما يندّد به لاجئون بمخيمات تندوف بالجزائر “مجموعة من الممارسات؛ من بينها أعمال قسرية، التي هم من ضحاياها”، في ظل رفض للبوليساريو في القيام بأية متابعات عقب جرائم مورست خلال الحرب بين الانفصاليين وبين المغرب قبل وقف إطلاق النار سنة 1991، وعرفت تعذيبا واعتقالات دون تهمة وأعمالا قسرية، وفق منظمات حقوقية وشهادات وتقارير.
قاطني تندوف يخضعون لنظام فاشي عسكري،يتميز بقمع الحريات،وتضييق الخناق على التنقلات،وكثرة الترصدات،وانعدام أدنى شروط الحياة.
يجب أن يصحو الضمير العالمي من أجل إنقاذ المحاصرين قهرا في تيندوف .
فالمسؤولية ليست متعلقة بالمغرب وحده الذي يدعو المحتجزين الصحراويين المغاربة بالعودة منذ 1975
لكن المسؤولية أممية و حان الوقت لإنهاء معاناة الصحراويين الذين يعيشون دون وطن . فقط رهائن مختطفين كما تختطف العصابات الاجرامية الأشخاص و جعلهم دروعا بشرية .
مخيم تندوف يقع بالأراضي الجزائرية و يتبع قانون الدولة الجزائرية و ليس للمغرب أي دخل في ما يقع بالدولة الجزائرية و لا مريد معرفة أخبارهم
لأجل إنهاء مشكل الصحراء لابد من أن تبحث اللجان المسؤولة والأمم المتحدة عن من له الحق في الصحراء ولمن تعود بالضبط ثم تسليمها له ليتحمل مسؤوليته ولايستمر في استغلال غيره والإختباء وراءه وقد تكون هناك تفويضات شفهية لإستغلال مايوجدهناك لفاءدةهذاالطرف أو وذاك لكن ذلك يخضع للتقلبات والغموض.
التقارير أصبحت تضهر حتى اعترفت فرنسا بالصحراء المغربية، اما قبل لم تكون مثل هذه التقارير تتداول