اشتكى مشاركون في إحصاء المواشي برسم سنة 2024 من تأخر التعويضات الخاصة بهم، رغم انتهاء العملية منذ أواخر دجنبر الماضي، في غياب مؤشرات عن نتائج هذه العملية الإحصائية التي يعول عليها المغرب لتحديد وضعية القطيع الوطني.
وحسب مصادر من المشاركين في العملية، خاصة على مستوى جهة درعة-تافيلالت، فإنهم لم يتوصلوا بتسبيق مالي كان منصوصا عليه في العقود التي وقعوها مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc).
وينص البند الثالث من هذه العقود، وفق نسخة منها اطلعت عليها هسبريس، على “تسديد الأجرة بعد مرور ثلاثة أسابيع في شكل تسبيق عن الأعمال المنجزة (عدد استمارات الإحصاء المعبأة)، ويتم تصفيتها كاملة بنهاية المهمة”.
ونص البند الثاني من هذه العقود على أن الأجير يقبل التعاقد مع المشغل ضمن هذه العملية المحددة من فترة توقيع هذا العقد إلى نهاية عملية الإحصاء.
ورد مصدر من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في تصريح لهسبريس، على هذه الشكايات، قائلا إن “كل التعويضات تتم معالجتها خلال هذا الوقت”.
وحول جديد هذه العملية التي انتهت قبل 21 يوما، ذكر المصدر عينه أن “لا جديد لدى الجمعية، وجميع المعطيات الأخرى توجد لدى الوزارة المعنية بالقطاع”.
وقال أحد المشاركين في عملية إحصاء المواشي برسم سنة 2024 على مستوى إقليم ميدلت إنه “لم يتوصل بأي تسبيق أو أي تعويض نهائي عن الخدمة رغم توقيعه العقد في شهر دجنبر الماضي”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أنه قبل توقيع العقد وعده المسؤولون بوجود تسبيق خلال بداية عملية الإحصاء، مع صرف كامل التعويضات عند نهاية تجميع المعطيات الإحصائية.
وحددت الجمعية قيمة التعويضات بنظام القطعة، وحصرتها في 30 درهما صافية، متضمنة لجميع المستحقات، عن كل استمارة إحصاء معبأة بشكل سليم ومترتبة بياناتها عند مقابلة “الكسابة”.
واشتكى المتحدث عينه من هذا التأخر، موردا: “اقترضت مبلغا ماليا من أجل تغطية تكاليف التنقل إلى الدواوير لإحصاء المواشي، وبعض زملائي المشاركون في العملية اكتروا سيارات لهذا الغرض”.
وتابع: “تواصلنا مع الجمعية من أجل الاستفسار حول الأمر ووعدونا بصرف التعويضات قبل أسبوعين من هذا اليوم، لكن دون أي أثر”. وكشف أنه “خلال توقيعه العقد لم يتسلم نسخة منه”.
من جهته، قال مشارك آخر: “رغم الديون التي راكمناها من أجل المشاركة في العملية وعبء التنقل وتعب التجول بالدواوير، لم يتم تقديم أي تعويض لنا إلى حدود الساعة”.
وأضاف: “عانيت من أعباء مصاريف التنقل طلية هذه الفترة حتى نهاية عملية الإحصاء في أواخر دجنبر”، لافتا إلى أنه “رغم التواصل مع الجمعية ووعدها بصرف التعويضات قبل أسبوعين، لم يتم تقديم أي شيء”.
يجب رفع تظلمات الفئة الغير مستلمة خصائصها بعد و البحث عن اسباب الناخير إلى رئيس الحكومة إحصاء المواشي الفترة مبكرا لا يسمح بمعرفة العدد المقدر لفترة فيما بعد بسبب كثرة التداخلات و السوق تشكو كثرة الاستهلاك و اما طريقة الإحصاء بتلك الطريقة لا تمنح شروط الثقة عند تجميع المعطيات بالمعدل الحاضل الراغبة الجهة بنتائجه
هذه مستحقات وعدوا بها و وجب تأديتها و لكن كل شئ فيه تعويضات فإن عقلية جل المستفيدين بصفة عامة يدعون العدم و الإقتراض و الفاقة و هذه عقلية مترسخة في جل العقول عندما يتعلق بدعم الدولة أو تعويض عن خدمة يقدمها المغربي للدولة . نعم وجب تأدية ما وعدوا به و لكن يجب تحسيس هؤلاء والجميع بأهمية العملية الإحصائية من أجل المصلحة العامة للأفراد و القطاع .
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الادنى للاجور
يريدون التعويض على الخدمة الزينة تم احصاء البعض وترك الاخر