أكد مصدر حزبي مطّلع أن مقترحَ رفع عدد البرلمانيين في المغرب “لم يحظَ بنقاش كبير” خلال اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن “بعض الأحزاب طرحت فكرة من هذا النوع في الاجتماع، غير أن طبيعة النقاش اتّجهت في معظمها إلى رفض هذا التوجّه، باعتباره غير ملائم للظرفية المؤسساتية التي تمرّ بها البلاد، ولطبيعة الأداء البرلماني الحالي”.
وأوضح مصدر هسبريس الذي كان حاضرا في اللقاء مع وزارة الداخلية، بحضور الأحزاب التي لم تشارك في الجولات السابقة، أن الموقف السائد داخل الحزب الذي ينتمي إليه، وكذا لدى فاعلين سياسيين آخرين، يعبّر عن رفض صريح لمقترح رفع عدد ممثلي الأمة، معتبرا أن “هذا الأمر لا ينسجم مع متطلبات المرحلة، ولا مع تطلعات المواطنين إلى برلمان فاعل وذي مصداقية”.
وشدّد المصدر على أن “الانطباع العام، حتى لدى وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، يشير إلى صعوبة تبنّي هذا المقترح، سواء من الناحية السياسية أو الإجرائية، أو بالنظر إلى نظرة المغاربة للمؤسسة التشريعية”، مبرزا أن “المشاورات عموما تتجه نحو خلق ممارسة سياسية جديدة، وليس إلى إحداث مناصب ريعية إضافية، خصوصا أمام مردودية متدنية للمؤسسة التشريعية”.
وفي ما يتعلق بالحسم في لائحة الشباب خلال الجولة الأولى، أكد المصدر أن “وزير الداخلية صرّح في الاجتماع بأنه لم يتم الحسم في أي مقتضى سابق”، وذلك بعدما احتجّت فعاليات حزبية يسارية في اللقاء، متناولة نقطة نظام، على خلفية “تصريحات إعلامية بشأن الحسم في بعض الاقتراحات، وكأن الأحزاب التي تحضر لقاء الاثنين تُوظّف فقط لمنح المشاورات طابعا شكليا بلا قيمة حقيقية”.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الداخلية أوضح أن المرحلة السابقة من المشاورات تميّزت بوجود نقاط حظيت بشبه إجماع، وأخرى تسير في اتجاهها أغلبية الأحزاب، وأن “الحسم لن يتحقق إلا عند نهاية المشاورات، واكتمال الصورة، ومعرفة مدى إمكانية اعتماد العديد من الاقتراحات التقنية الواردة في مذكرات الأحزاب السياسية”.
وخلال اجتماع امتدّ لساعات طويلة من النقاش، أشار مصدر هسبريس إلى أن “أحزاب اليسار طالبت كذلك الوزارة، بشكل صريح ومباشر، بالكفّ عن الإشراف على الانتخابات التشريعية، ومنح هذه الصلاحية لهيئة مستقلة لضمان نزاهتها وتفادي التقطيع المسبق للخريطة الانتخابية”، مفيدا بأن “رد الوزارة كان تقنيا، رغم أن المطلب سياسي محض؛ إذ أوضحت سلطة الوصاية صعوبة تفعيل هذا المقترح في الوقت الحالي”.
إلى جانب ذلك، تمّ طرح موضوع إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وهي النقطة التي وردت في مذكرة حزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وسجّل المصدر أن “سلطة الإدارة لم تتجاوب مع هذا المطلب، كما لم تتجاوب مع العديد من المطالب ذات الطابع الدستوري، التي تستهدف تخليق الحياة السياسية وخلق مناخ جديد للثقة”، في وقت “تحتاج فيه بلادنا إلى تنفيس حقيقي”.
وستنخرط وزارة الداخلية في الأسابيع المقبلة في إعداد مشروع لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، ستحاول فيها التوفيق بين مختلف الاقتراحات التي توصلت بها من طرف الأحزاب وخلاصات النقاشات التي جمعتها مع قياداتها في مختلف الاجتماعات.
ما جدوى البرلمان من غير نعاس و سفريات و الفنادق ووووووو مهم لو كانت غير نتيجة اجابية مرحبا ولكن البرلمان ريع و بقرة حلوب
سيناريوا اخر لمسرحية اخرى يحدد فيها الكومبارس ومن يتكلف بالبطولة لكن المخرج يبقى هو هو وهو الوحيد والاوحد يحدد الادوار والخطوط الحمراء وهامش المناورة ولا سلطة للممثلين للخروج عن النص كل هذا يقع خارج ارادة الشعب ودون اعتبار مطالبه وتحديد ممثليه الحقيقيين في ديمقراطية حقيقية عبر اقتراع حقيقي
هؤلاء الأحزاب السياسية يعتبرون عبئ على المواطن كان عليهم أن يعيشوا مثل الشعب
لا أن يعيشوا في برج عال لقدكان غاندي في الهند يذهب حافي القدمين في الشارع وعندما سألوه قال لأجل أن أشعر بما يشعر به الشعب.
والله ما فهمت كيفاش هذا الدكاكين السياسية وما تحتويه من مخلوقات آدمية تايفكروا..؟؟
واش من فايدة فهاذو لي موجودين بعدا باش نزيدو عليهم خرين لحماق هذا.الإنتهازية وما دير…عوض ماتكون عندهوم شجاعة يطالبوا بإلغاء هذ بر الأمان أو مجلس النوام تيطالبوا بالزيادة!!!
ماقدهوم فيل زادوا لهوم فيلة ههههههه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واش هدا البشر معندهم لا ظمير ولا هم يحزنون في الدول الأوروبية الناس يتباقشون حول الزيادة في المستشفيات و المدارس و الجامعات. و هدا مساخط الوالدين مزال كيقلبوا على الزيادة في الاحور ديالهم .واش سيدنا الله انصروا معارفش اشواقع في البلاد
يجب الغاء الترشح باللائحة لانه يمرر لنا نفس الوجوه التي عمرت حتى ملها الشعب
لو كان هناك من يريد خدمة الوطن وليس نفسه وحزبه وعشيرته والصحابه لطلب تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب وبما انهم يعتبرون مجلس النواب برستيج و عنوان وصومعة لخدمة مصالحهم فإنهم يطالبون بالزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب لضمان مقاعدهم حتى لا يتنافسوا عليها. .والله انها مهزلة. 390 نائب برلماني بزاف !!!
الشعب هو من يقرر زيادة مقاعد البرلمان عبر إستفتاء شعبي وليس وزارة الذاخلية.هذا من جهة ومن جهة أخرى فلنتحدث بصراحة ماذا أعطوا هؤلاء النواب للشعب سواء إستنزاف أموال الشعب والإستفادة من ريع التقاعد على أساس أن البرلمان وظيفة وليس مهمة.
المهم في العملية الانتخابية هو تحديد نسبة المشاركة لاكثر من خمسين فالمائة من الناخيين لانه لا يعقل الاقلية تحكم الأغلبية ؟ الى مفاتش النسبة خمسين فالمائة ندوزو للدور الثاني.
رفض زيادة البرلمانيين في محله يتماشى مع مطلب الشعب الذي يريد حبذا لو ألغيت الغرفة الثانية مع تقليص العدد بالغرفة الأولى.
أه فكرتو مزيان الله يرضي عليكم زيدو في البرلمانيين مزيانة هذه ولي دوز 5 نوات ديالو عطيواه شهرية ب 10000 درهم حتى يموت حتى توصلو نصف الشعب برلماني وكيشد تلك المبلغ ونصف الشعب المسكين حملو عليه الحجر وعطيو ليه التبن يأكله مثل البهائم حسبي الله ونعم الوكيل
أصلا لم يتم إعادة إنشاء البرلمان في السبعينيات إلا كواجهة لضمان تسديد الديون الخارجية خصوصا المتعلقة بالبنك الدولي وصندوق النقد العالمي … الخ. تلك القروض العموميةالتي ما إن تدخل الى المغرب حتى تخرج بأسماء شخصية نحو سويسرا و فرنسا وغيرها… وقد لمحت الى ذلك العديد من التقارير !!!
و كان أغلب النواب لا يتوفرون حتى على مستوى الشهادة الابتدائية وفي الغالب لا يحضرون وإن حضروا في القاعة فلكي ينامون وهم متخمين… ألم يتخاطفوا ذات مرة على الحلويات.. هذا ماتناقلته الصحافة والله أعلم !!!
صاحب الجلالة الله يشافيه اعطى امره لوزبر الداخلية لاجل التشاور .. و الشعب ما يتشاورش معاه الوزير … حتى حنا معنيين بل نحن الاهم لذا اطلب من سيدنا الاه بنصرو طلب شعبي مهم جدا في هذه المرحلة هو استفتاء شعبي على تكليفكم بتعيين حكومة كفاءات حقيقية تكنوقراطية %100 و هذا حق دستوري و تعيين برلمان واحد ظن الاكاديميين و الخبراء و اعادة صياغة جميع القوانين و رفمنتها و حل جميع الاحزاب و احداث ثلاث كثل يمين يسار وسط و دمجها في موقع رقمي تتم فيه كل الخدمات الحزبية ترافع و انخراط و ترشيح و حتى التصويت كلشي بالهاتف المحمول ورقم مسجل كبطاقة تعريف .. سوى الانتخابات الجماعية هي التي ستجرى لاجل خدمات القرب للمواطن و دوز هذ خمسة سنين او عشرة كاع لاعادة التخليطة من جديد و بداية عهد جديد … غير دلك غادي نبقاو .
ونحن كمغاربة نرفض هذا المطلب جملة و تفصيلا. نتمنى أن ينقص عدد البرلمانيين لأن المغزى في الفعالية و ليس في العدد.
يقول المثل المغربي” زيد الماء زيد الدقيق”. زيادة عدد المقاعد البرلمانية يعني زيادة في ميزانية مجلسي البرلمان وتبدير للنفقات. التجربة البرلمانية أفضت إلى أن العدد الكبير لم يعطي النتائج المرجوة والنجاعة المطلوبة في مراقبة أعمال الحكومة ومناقشة الميزانية ومشاريع القوانين بفعل الغياب الكبير للأعضاء وقلة الكفاءات. نجاح التجربة الديمقراطية تتطلب مراجعة القوانين الانتخابية بخفض عدد المقاعد لترشيد ميزانية الدولة وبفتح الباب أمام أصحاب الشهادات العليا الذين بإمكانهم إعطاء إضافة نوعية للمشهد السياسي نظرا لتكوينهم الأكاديمي العالي وتجاربهم في ميدان عملهم وداخل مؤسساتهم الحزبية. الأحزاب عليها أن لا تبقى مجرد دكاكين انتخابية تمنح التزكيات لأشباه أميين من أصحاب المال والنفوذ.
زيادة عدد البرلمانيين ، إن وقع , والله إنه سيكون ظلما في حق المغرب ؛ ولا يترجم إرادة الشعب .ففي الوقت الذي تطالب فيه كل الأطياف الواعية من الشعب تقليص عددهم,لأنه لا يتوافق مع عدد السكان ،باعتبار إقتصاد البلاد ، يعمل أصحاب الحاجة والأهداف الحزبية البءيسة لتضخيمه . ألا يكفي معدل عشرة نواب لكل جهة ؟! أقول “معدل” لأن هناك جهات يكفي فيها خمسة أو ستة . من يدافع عن زيادة عدد النوام ، يسعى لإيجاد مقعد لدويه “وصاحبته وبنبه” للإستغلال والنهب ، فقط .
بارك اعلينا من المقاعذ في البرلمان مدروا لينا والوا …..اخسران المال العام..لاغير……وزياذۃ في جميع المواذ ألإستهلاكيۃفي هاذ البرلمان الحالي……نحن تقتنا في ملكنا محمد السادس والاسرا العلويۃ الشريفۃ……كلمات بذارجۃ…….كلمات بالعربيۃ
لا نريد زيادة في المقاعد ،لأن هناك زيادة في النفقات من أموال الشعب المكلوم المقهور،نريد زيادة في أجور عمال الإنعاش الوطني الذين تفاقمت مشاكلهم المادية ولا يجدون سبيلا للعيش الكريم،اما المقاعد فلن تعطينا شيئا لنأكله بل هي مضيعة لأموال نحن في أمس الحاجة إليها ،ليس بكثرة النواب سنتقدم ،بل العكس غرفتين النواب و المستشارين ولا فائدة ترجى .كفانا من الخروقات واللا مسؤولية لقد سئمنا من هذا العبث.
هو صراحة ماشي المقاعد لي خاصين ولكن باغيين ناموسيات ووسايد باش لواحد يحط راسو على وسادة ويتجبد مزيان وانا للزيادة فالمقاعد راها ماكافياش حينت يقدرو يضاربو على بلايص وكل واحد خصو تلاتة مقاعد باش ياما
دابا المشكل ايلا درنا ناموسيات خص برلمان يتحول ويتعاود يتبنى مساحة كبيرة
الأجدر هو مناقشة:
تقليص عدد المقاعد
إلغاء التقاعد
تجويد التشريع
معاقبة الغائبين عن الجلسات
فرض مستوى تعليمي لا يقل على الإجازة
رفع الحصانة
غريب امر هؤلاء الاحزاب ، يجتمعون لمناقشة قضاياهم و يتداولون حتى في زيادة عدد اعضاء البرلمان … لكن لم يسبق مناقشتهم لقضية مهازل البرلمان و الغياب الساحق حتى في جلسات دراسة و مناقشة مزانية البلد و المصادقة عليها ، و لا التداول في مساهمة مشاهد الجلسات المنتشرة عبر و سائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي في تكريه المواطن في مؤسسته التشريعية و العمليات الانتخابية و الاحزاب و الممارسة السياسية … نحن في حاجة الى مؤسسة برلمانية محبوبة تعكس صورة لامعة رائعة جدابة و ليس سيئة تنفر المغاربة عن العمل الحزبي و الممارسة السياسية و تمهد لفقدان الثقة في المؤسسات
المثل القديم الفيل خصوا فيلة وبما ان المدونة مازالت جديدة الشرع اعطاه 4 ديال الفيلات و 4 فيلات لسكناهم و4 طموبيلات 4 شيفورت الخ…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد أنه أصبح لزاما إعادة النظر في المنظومة التشريعية برمتها شكلا ومضمونا….حيث بات ضروريا إلغاء غرفة المستشارين لأنها لم تضف أية قيمة في الحقل التشريعي وبالتالي ربح ميزانية وتوجيهها إلى الميادين الاجتماعية وثانيا تفليص عدد المقاعد بالغرفة الأولى ووضع مدونة الأخلاق يلتزم بها الجميع بدل ظاهرة الغياب التي تسيء إلى هاته المؤسسة الدستورية وخصوصا أثناء عملية التصويت والتي تظهر غياب شبه كلي…أين هو الإجماع الذي يجب أن يرافق هاته العملية سواء بالموافقة أو الرفض…..إن مثل هاته السلوكات هي التي اساءت إلى هاته المؤسسة وليس سلوك المواطن….كذلك يجب وضع حد أدنى لولوج هاته المؤسسة بدل انتخاب اشخاص آميين لا يفقهون حتى طرح سؤال بشكل مستقيم…..ان مسالة المستوى الدراسي أصبحت ضرورية ليستطيع المنتخب التجاوب مع مشاريع القوانين ومقتراحاتها ومناقشتها لأن الظرفية العالمية أصبحت تفرض ذلك…..نتمنى الخير والأمان لهذا البلد الأبي.
من أن يصبح المغرب دولة عظمى متقدمة و رائدة في جميع المجالات عليه خفض عدد الأحزاب الى 4 أو 5 أحزاب فقط و خفض عدد الوزراء الى 14 أو 16 الوزير فقط إذا أرادوا الزيادة في عدد مقاعد البرلمان
تحية لكل غيور على هذه البلد اذا كان هناك نتيجة للعمل البرلماني أعطى ثمارها نحن مع الزيادة في مقاعد البرلمان واكن اذا كان العكس فنحن مع تقليص النفقات وتقليص المقاعد للأحباب التي لم تقم بعملها مع تجاوب خطب صاخب الجلالة الملك .وتقليص حتى الاحر إلى النصف حسب النتيجة لانا لسنا ملزنين بأداء من لا يعمل من أجل وطنه وبلاده .مع كل التنويه للبرلمانيين الذين ساهموا في الإصلاح.
وجه صحيح بعدة ضفروه حتى هادوا لي كينين هههه اودي فين غادي تزيد اسي هههه كول زيد في ميزانية البرلمان او اكل اموال شعب