يتابع مغاربة العالم بقلق بالغ المراحل النهائية لاعتماد مشروع أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط تخوفات متزايدة من أن تكون له تداعيات سلبية كبيرة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة.
وينبع هذا التوجه الأوروبي من رغبة استراتيجية لإنهاء حالة التشتت في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول الأعضاء. ففي السابق كانت كل دولة تطبق التوجيهات الأوروبية بطريقتها الخاصة، وهو الوضع الذي كان يسمح بوجود ثغرات يستغلها المتورطون في الأنشطة المالية غير المشروعة عبر البحث عن الدولة ذات القوانين الأقل صرامة.
ويهدف التوجه الجديد، الذي يشمل إنشاء هيئة أوروبية مركزية لمكافحة غسيل الأموال (AMLA)، إلى توحيد قواعد الرقابة وتطبيقها بشكل صارم ومتساوٍ على جميع المؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. المبدأ الأساسي هو حماية سلامة السوق الموحدة، وضمان عدم وجود أي حلقة ضعيفة في المنظومة المالية الأوروبية عبر إخضاع الجميع لنفس المعايير العالية من الشفافية والرقابة.
المشروع الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ سنة 2026، يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال بالنسبة للبنوك الأجنبية التي لها فروع داخل أوروبا، بما في ذلك البنوك المغربية النشطة في القارة الأوروبية.
الهدف المعلن هو إخضاع هذه المؤسسات لنفس شروط الرقابة والشفافية التي تُطبق على البنوك الأوروبية، غير أن التداعيات المحتملة على كلفة التحويلات تثير مخاوف جدية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “الاقتصاد الوطني المغربي يعتمد بدرجة أساسية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. يكفي أن نذكر أن هذه التحويلات تضاعفت بين سني 2019 و2024. ففي سنة 2019 كانت في حدود 59 مليار درهم لتصل سنة 2024 إلى حوالي 117 مليار درهم، متجاوزة بذلك عائدات السياحة وعائدات الفوسفاط، ولا تسبقها إلا صادرات صناعة السيارات”.
وتابع قائلا: “وبالتالي، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي توفر العملة الصعبة وتدخل أموالاً مهمة، تساعد على مواجهة العجز التجاري في الميزان التجاري بكل أريحية، خاصة أن صادرات المغرب لا تغطي سوى 61 في المائة من وارداته”.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه التحويلات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات السياحية، تمثل ركائز أساسية لمواجهة العجز التجاري البنيوي الذي تعانيه المملكة”، لافتا إلى أن “قرار الاتحاد الأوروبي بمنع فروع البنوك غير الأوروبية من التواجد داخل أوروبا سيؤثر بشكل مباشر على كلفة التحويلات. فمن المعروف أن التحويلات الموجهة إلى القارة الإفريقية هي الأعلى تكلفة على المستوى العالمي مقارنة بمناطق أخرى. ويتحمل المهاجرون أعباء مرتفعة، غير أن وجود البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي يجعل الكلفة أقل ومناسبة أكثر”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن من الضروري أن تتعامل المملكة المغربية مع هذا القرار بكل حزم، وأن تبحث عن حلول عملية مع الاتحاد الأوروبي، سواء عبر بدائل تتيح تخفيض الكلفة أو عبر تفاوض مباشر لتقليصها. وإلا فإن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني، إذ سترتفع تكاليف إرسال التحويلات، وهو ما سينعكس على آلاف الأسر المغربية، التي تعتمد بشكل أساسي على التضامن العائلي من خلال تحويلات الأبناء أو الآباء المقيمين بأوروبا. كما أن الادخار في البنوك المغربية والاستثمار سيتأثران سلباً إذا ارتفعت كلفة التحويلات”.
وأضاف أن “ما يزيد الوضع خطورة أن المغرب سيكون من أكثر الدول تأثراً مقارنة بنيجيريا أو مصر، فهذان البلدان لا يرتبطان بشكل مباشر بالاتحاد الأوروبي. فنيجيريا تعتمد أساساً على شركات تحويل الأموال، ومصر تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات القادمة من دول الخليج. بينما المغرب يستقبل الغالبية العظمى من تحويلاته من أوروبا، خاصة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا”.
وأشار إلى أنه “يمكن للمغرب في هذا السياق أن يتجه نحو الرقمنة وربط تحويلات المغاربة في الخارج بين البنوك الأوروبية والبنوك المغربية، بما يضمن تقليص الكلفة وتيسير العملية. غير أن الأمر يتطلب معالجة جدية وعاجلة قبل نهاية السنة على أبعد تقدير”.
المغرب بكل المعادن الموجودة من دهب وفضة واطول بحر والسياحة وفوسفاط ومزال يقول بأنه يعتمد على العملة الصعبة التي تأتي من طرف المهاجرين المغاربة هههه
117 مليار ، أكبر مدخول بعد صناعة السيارات. و مع هذا تعاملوننا كقطيع من اغنام عند زيارتها للمغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله…
المشكلة ليست أوروبا ، المشكلة هي ان حكومة البلاد ومعها وزارة المالية وبنك المغرب وباقي الابناك التجارية لا تجدها الجالية في وقت الأزمات او حتى في المعاملات من الإدارة والقوانين وكان لا اعتبار لما ترسله من أموال وكدالك الودائع المالية في الابناك في المهجر او داخل البلاد…
تخيل معي جالية ترسل أموال تمثل أقوى مصدر عملة صعبة قبل سياحة والفوسفاطً ومع دالك لا تاثير يدكر في اتجاه الجالية ، ان استثنيا أصوات هنا وهناك وخرجات إعلامية لا وجود ولا صدى لها عند الجيل الثالث والرابع الذي يدرك جيدا ويعلم ولديه من المعلومات والمعرفة الجيدة عن البلد اكثر من الجيل الأول او الثاني….فالجيل الحالي لايؤمن بشي اسمه التضحية ولا معنى الارتباط او الوقوع في فخ التضليل والتطبيل…كالسلف السابق…
مرة أخرى الحكومة والفاعلين الماليين لديهم مقاربة برقماتيكية وربحية مع المهاجرين ، الدين ان فطنوا للعبة رابح أم خاسر فإنهم قد يصبحون مواطنين في بلدان الاستقبال للغلاء الفاخش في المغرب وللمعاملة الغير احترافية في جل المرافق العمومية وتدني الخدمات السياحية وكثرة المشاكل أثناء عمليةالعبور ….
تمويل الإرهاب ! متى ستنتهي هاته الاسطوانة التي استعملها الغرب لتبرير كثير من أعماله القذرة
لا توجد رقمنة في المغرب، ولا هم يحزنون. فمثلا دول صغيرة في شرق آسيا متفوقة في مجال التحويلات المالية والبنوك الرقمية.
عندي تساؤل لمادة تنخفض قيمة اليورو خصوصا في الصيف.
مرت 70 سنة منذ الاستقلال ومازال الاقتصاد معتمدا على تحويلات المهاجرين والأمطار ؟!!
مهما كان الحال المهاجر المغربي هو الحلقة الأضعف في كل تغيير فهو يكتوي بمصاريف التحويل وضعف الصرف في حين يكون مجبراً على إرسال الحوالات المالية إلى المغرب لأن الأغلبية لها أسراً تعيلها بعدما تخلت عنها الدولة واقول وبحسرة والدتي في المغرب تتلقى راتبا لايتجاوز 600درهم يعني 60€في الشهر من معاش أبي المتوفى وكان يعمل في سلك الجندية في السبعينات وبعدها عون سلطة بالله عليكم هل يمكن لوالدتي ان تعيش 60€في الشهر لولا الألطاف الإلهية يوجد عندها ابن في الخارج كان موجزا ومعطلا في المغرب وجاء لأوربا ليعيل نفسه وأسرته والحمدلله أعيش مستورا وتمكنت من تحقيق ما كان مستحيلا في بلادي وانقذت أسرتي بعدما تنكرت لها الدولة كما تنكرت لأبي سابقا لست أقول هذا للاستعطاف أو رسم صورة قاتمة عن بلدي لكن أقول ارحمو المهاجرون والمواطنين وليس حجز امتعتهم ونقوذقهم في الجمارك عندما يفكرون في زيارة بلدهم الأم وتعطيل مصالحهم
خبر يثلج الصدر نريد من الإتحاد الاوروبي وضع قوانين صارمة للتحويلات المالية لأن العملة الصعبة يستفيد منها الفاسدون والناهبون ويستفيد منها المدربون واللاعبون الاجانب والفنانين الدين يحضرون لمئات المهرجانات في المغرب خبر يفرح القلوب والعقول
إقتصاد المغرب مبني أولا على عرق الجالية المغربية لولاها بعد الله لأكل كل منا الاخر ومع ذلك لا إهتمام بها لا في الطيران ولا في الادارات ولا يحق لها التصويت وزيادة نهبها من طرف التجار واصحاب الفنادق والمطاعم
كنت دائما وسأبقى أوصي نفسي والمهجرين عيشوا الرفاهية في البلدان التي إستقبلتكم الاموال التي ترسل للمغرب ابنائكم اولى بها للدراسة والتعليم وبناء مستقبلهم
كيف أبكي على وطن تعيش القوي ياكل الضعيف
في عطلة الصيف الماضية ذهبت لتركيا لأول مرة أحس بالعطلة لا ترى لا جيلي اصفر ولا أخضر ولا بين دركي ودركي دركي ولا من يمد لك يده في المقاهي والمساجد والطرقات
بهادا القانون اراد الاتحاد الاوروبي ،ان بنتقم من المغرب لعدم قبول اتفاقية تبادل المعلومات و ارصدة مغاربة اوروبا ،وان يبقى مال مغاربة العالم في غي اوروبا و استثماره هناك ،كدالك الازمة الاقتصادية و والديون المتراكمة دفع الاتحاد الأوروبي الى جمع الفتاث من المال المتناثر هنا و هناك وايجاد رسوم جديدة على مواطينيه و المس بالتغطية الاجتماعية و صنادق التقاعدات وما الى دالك ،الحاصول هزلت في اوروبا
“ففي سنة 2019 كانت في حدود 59 مليار درهم لتصل سنة 2024 إلى حوالي 117 مليار درهم، متجاوزة بذلك عائدات السياحة وعائدات الفوسفاط، ولا تسبقها إلا صادرات صناعة السيارات”.
عائدات صادرات السيارات تبقى في الخارج و عائدات السياحة أغلبها من الجالية و الباقي الخبار فراسنا كاملين.
المغرب يريد ان يسحب الكاش ويريد ان يمر الى الرقمنة ويريد من المهاجرين ان يرسلوا العملة . اقول لمن ينام ولم يستيقظ بعد من النوم ويحلم . ان قصة العملة انتهت في الدول الاروبية والعد العكسي قد بدأ وابعد تقدير أربعة سنوات لن يدخل الى المغرب لا مغاربة الخارج ولا عملة لان أروبا اصبحت فعلا تتعامل بالأرقام فقط .
السلام عليكم ، يبقى اللجوء إلى العملات الرقمية حل مناسب في هذه الحالة ،و عليه يجب اعادة النظر في القانون أو القرار الذي يجرم التعامل بالعملات الرقمية بالمغرب .
عادي دولة بدائية من العصور الوسطى تعيش على حدود اوروبا. لا رقمنة و لا اصلاح و لا يحزنون. لوبيات من الخمسينات مازالو يرهنون تقدم البلاد.
ياتي السائح و ينصدم بالكاش في كل مكان. ينصدم بسيارات اجرة بدائية تدفع بالدراهم. اي غرض تريده عليك ان تنتظر دورك في الادارات الورقية. ابناك تكره حتى ان تذهب اليهم او تطلب خدمات بسبب تعاملهم المقيت.
يجب ان يهيء المغرب لفترة جديدة فترة لاوروبا اكثر فقرا لان كل المؤشرات تشير الى ان الاقتصاد الالماني والفرنسي سينهاران وصعود دولا صناعية جديدة تاخذ مكانها مثل الصين والهند وتركيا
ماذا استفاد المهاجرون من هته التحولات ؟ هل تغير الوضع في الادارات و المستشفيات و الطرقات … تنزفون من دول الاوربية ذات الحقوق والواجبات عملتهم و تعطونها لأصحاب الشكارة ويحولونها الى بنوكهم الاوربية …( لا اقصد العائلة ) الشعب يعاني و الجالية تعاني من هؤلاء مجرد بطاقة وطنية عليك مقدم و قايد و درك و شرطة… رغم ان هذا الشيء يحتاج في دول الأوربية بضع ثواني فقط …. فنظرة شرطي في المطار سوف تجعلك تندم على دخولك و تسأل ماذا ينتظرني من ويلات ؟ وتخرج من المغرب بدون اي شيء يدكر لانك ببساطة جلبت العملة … و يسأل شخص …. فيك بزاف لهضرة ،جلست ف اوروبا اجابك … اودي راني غير قلت ليك مشاكل ليكانعنيو …
أوضح الخبير الاقتصادي أن “الاقتصاد الوطني المغربي يعتمد بدرجة أساسية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”
عندما أزور المغرب، أحاول تقليل إنفاقي قدر الإمكان، فسعر الصرف دائمًا ما يكون غير مناسب في الصيف. إضافةً إلى ذلك، تجمع السلطات العملات الأجنبية، ثم يهربها المختلون عقليًا إلى خارج البلاد لتلبية احتياجاتهم الشخصية، وهو ما يتعارض مع احتياجات البلاد ومواطنيها. من ناحية أخرى، فإن المعاملة السيئة التي يُعامل بها المغاربة في الخارج، سواءً قبل الهجرة أو بعدها، هي السبب في أنني لن أعطي أموالي التي كسبتها بشق الأنفس لمن لا يقدرونها.
تحويلات مغاربة العالم منذ 6 عقود،لا تخدم التنمية بقدر ما تخدم الحكومات والمخزن.
التحويلات باليورو والدولار بلغت 15 مليار أورو في أقل تقدير تريح المخزن من عبء تكاليف الصحة والرعاية الأجتماعية وتغطي هشاشة الشريحة الكبيرة من المجتمع،وبهذا ترجيء الأضطرابات والحراك والتضاهرات والأحتجاجات،لكن الى حين فقط.
لو استعملت تدفقات التحويلات من الخترج،أحسن استثمار منذ عقود لكانت رافعة اقتصادية مهمة،لكن الفساد والجري وراء المصالح الضيقة والخاصة أفسدت المسؤل المغربي،وأعدمت التقدم والتنمية الصامدة والحقيقية لهذا البلد،وأضحت شريحة كبرى من المجتمع مهمشة ومسحوقة،تهدد وحدة المملكة وتضع السلم تحت محك حقيقي،وتسائل مدى جدية كل ما يسمونه خصوصيات وتوابث هذا البلد وهذا الشعب من هوية ومن تنوع ومن ثقافة أمازيغية حسانية عروبية.
مصر، لبنان ليبيا و غيرها. اينما تذهب تجد المنتجات موضوع امامها السعر. الا المغرب شحال شحال شحال شحال …
اما الفاتورة المفروض ان يعطيها اي متجر او بقال او صيدلي. فحدث ولا حرج لا وجود لها. فقط النوار من اقل شيئ حتى العقار وغيره.
هل المسؤولون لا يريدون العمل، ام من مصلحتهم عدم التنظيم.
الكثيرون من العرب و الاجانب ينبهرون في الاول بجمال المغرب و الطرقات و الزواق. و لكن سرعان ما يرون الواقع و ويرغبون في تغيير وجهتهم.
عار ان تتقدم الدول و المغرب ماكث في مكانه. باقتصاد مغاربة الخارج و تصدير الماء الفلاحي و كراء الاراضي للمعامل الاجنبية.