قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق مواصلة تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية” وتعزيز ركائز النموذج التنموي الجديد، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم الاستثمار المنتج وفرص الشغل.
وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجها واضحا نحو الرفع من الغلاف المالي الإجمالي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، بزيادة تفوق 21,3 مليارات درهم مقارنة بعام 2025؛ وهو ما يجسد أولوية الدولة لهذين القطاعين الحيويين.
كما يتضمن المشروع إحداث 27.344 منصبا ماليا جديدا، أي بزيادة صافية تفوق 4 آلاف و500 منصب مالي مقارنة بالسنة السابقة، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفيما يرتبط بقطاع الصحة، كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه تم رصد غلاف مالي يبلغ 42,4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025.
وتتضمن الإجراءات المبرمجة توسيع البنية التحتية الاستشفائية، مع انطلاق العمل بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون بطاقة استيعابية تصل إلى 1.367 سريرا، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط المقرر افتتاحه خلال سنة 2026.
كما ستتواصل أشغال بناء المستشفيات الجامعية الجديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب إصلاح وتجديد 90 مستشفى.
وعلى مستوى الرعاية الأولية، سيُستكمل تأهيل 1.400 مركز صحي ضمن المرحلة الأولى، مع إطلاق مرحلة ثانية لإعادة تأهيل 1.600 مركز إضافي على مدى ثلاث سنوات.
وفيما يهم قطاع التعليم، قال المسؤول الحكومي سالف الذكر إنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 97,1 مليار درهم، بزيادة 11,5 مليارات درهم مقارنة بعام 2025.
وتركز الجهود على تسريع تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث 4 و800 قسم جديد خلال الموسم الدراسي 2026-2027، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ.
كما سيتم توسيع نموذج المؤسسات الرائدة ليشمل 6 آلاف و626 مؤسسة تعليمية ابتدائية وإعدادية، مع افتتاح 170 مؤسسة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفا و611 مؤسسة.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي، فسيستفيد النقل المدرسي من 683 ألفا و244 تلميذا (زائد 5 في المائة)، والمطاعم المدرسية من 80 ألفا و245 مستفيدا (زائد 3 في المائة)، في أفق تعميم النقل المدرسي ليصل إلى 730 ألف تلميذ بحلول سنة 2027.
وخصص مشروع القانون حزمة مالية مهمة لدعم التشغيل والمقاولات، تشمل ملياريْ درهم لدعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، عبر المواكبة التقنية ومنح الاستثمار وتيسير الولوج للتمويل العمومي. كما سيتم تخصيص 1.4 مليارات درهم لتحسين آليات الوساطة في التشغيل من خلال رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومليار درهم لتطوير منظومة التكوين وتوسيع التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال موسمي 2025-2027، مع إدماج التكوين بالتناوب في مؤسسات التعليم العالي.
في إطار توطيد أسس الدولة الاجتماعية، رُصد غلاف مالي قدره 41,5 مليارات درهم لتعميم الحماية الاجتماعية سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم عن سنة 2025.
ويشمل البرنامج رفع قيمة الدعم المباشر للأطفال في أفق 2026، إذ ستبلغ 300 درهم للأطفال المتمدرسين و400 درهم لليتامى، و400 إلى 500 درهم للأطفال في وضعية إعاقة، و200 درهم لغير المتمدرسين.
كما ستتواصل الجهود لرفع نسبة التغطية الصحية إلى أكثر من 88 في المائة وضمان استدامة أنظمة التأمين والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وخصص المشروع 9,4 مليارات درهم لتحسين الولوج إلى السكن اللائق وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، عبر تفعيل برامج القضاء على السكن غير اللائق ومدن بدون صفيح، ومواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف شخص حتى منتصف أكتوبر الجاري.
ولحماية القدرة الشرائية للأسر، سيتم تخصيص نحو 14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية؛ مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما سيستمر تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 48 مليار درهم، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
المغرب في حاجة إلى مشاريع كبرى: طرق سيارة، أنفاق، موانئ، مطارات، ومدن جديدة تُواكب نموه المتسارع. هذه ليست كماليات، بل ضرورات استراتيجية تتطلب عشرات المليارات من الدولارات.
غير أن الفاشلين في حياتهم، ذوو “الحاجيات الخاصة في جماجمهم”، بغبائهم وجهلهم، لا يفهمون أن هذه الاستثمارات لا تدرّ أرباحًا مباشرة أو فورية وفي اليوم نفسه، لكي تظهر في مستوى عيشهم البائس الذي جنوه من فشلهم في الحياة وبسبب غبائهم وعدميتهم.
الاستثمار في البنى التحتية لا يعطي نتائج آنية، بل يثمر على المدى الطويل، لأنه يخلق الظروف التي تسمح للنمو بالتحقق: يربط المدن، يختصر المسافات، يسهل التنقل والتجارة، ويفتح الباب أمام الاستثمارات والفرص. الفرص لمن يفكر ويبادر ويكد ويعمل ويجتهد. لا على التافهين الفاشلين المبغضين مسخوطي الله وابائهم الذين يعيشون في البؤس الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم. يعيشون في انتظار المعجزات السريعة، ويقيسون المشاريع الوطنية بعقلية “لا استفيد” ليس لدي نيب” “اين حقي” وهو منبطح مشرول الارادة.
وهكذا، بينما الدولة تبني المستقبل، يكتفي هؤلاء بالبكاء والنحيب، غير مدركين أن الوطن لا يتوقف عند حدود فشلهم.
وماشي خلق فرص الشغل في الصحة والتعليم ، وخلق صحة دات جودة مقبولة وتعليم دو جودة مقبولة ، باش يلقى المواطن تطبيب وتعليم مثمر يحترم إنسانيته ويلبي متطلباته، وبعدها يجد الأطر الصحية والتعليمية مكان عمل محترم .
l’etat d’esprit يتماشى مع l’objectif ، و l’objectif لن يصل اليه الا بتشغيل ما يسمى بمحرك ال turbo وغالبية المسؤولين ورؤساء الاقسام اما لايمتلكون الاليات وادوات العمل او فريق العمل المؤهل واما انهم يحتاجون لم يحدد لهم l’objectif .
الحل سهل وانطلاقا من المركز واعتبارا لجهات المغرب الاثنى عشر 12 يجب تنفيذ خطة “عمليات الكومنودو “operation commando” في النهوض بالتعليم والصحة و محاربة الفساد والمفسدين
واعتقد ان ارضية الاشتغال خصبة … يتبع
في المجال الصحي، هناك سوء التدبير ومحسوبية تنخر المنظومة الصحية.
انظر ا عدد الأطباء في المراكز الصحية الموجودة في الرباط،و الأحياء المجاورة، وفي المدن الكبرى
تكدس وسوء التوزيع!! ومن يحضر فعليا كل يوم؟؟
انظروا مآل مراسلات الأطر الطبية إلى المديريات الإقليمية والجهوبة، اطلب دعم أو إصلاح إنارة أو مكيف أو صنبور أو جهاز معطل؟؟؟
مراسلات بلاإجابات !!
اسألوا الأطباء الذين يغادرون بل يهربون من الوظيفة العمومية بعد أكثر من عشرات السنين من الخدمة، تاركين مكاسب التقاعد ووو،
ظروف العمل غير إنسانية وتدفع إلى الاكتئاب وفقدان شهية الحياة !!
انظروا، لما، تمتنع الموارد البشرية عن تسريحهم والانشاء على وثيقة العزل؟!
إنه التعنت، والتحرر !!
مسؤولون بدون مسؤولية ولا محاسبة!
مسؤولون استعبدوا وأهانوا الأطر الطبية التي تشتغل بجد وبضمير، لكن، ليس لها جدة في العرس
،الحساب يوم القيامة سيكون قاسيا!
حسبنا الله ونعم الوكيل !
13000 منصب شغل لوزارة الداخلية تكريس للمخزن و سلطته. التعليم اللي هو اهم قطاع 20000 بالغوات و الحايحة. و الداخلية واخدة 13000 غي بالفن و السكات. عجيب! الصحة بلا بلا بلا و في الاخير وزارة الداخلية تأخد مناصب الشغل
نريد رجوع قطاعي التعليم العمومي و الصحة العمومية. و إذا كنتم تتكلمون على القطاع الخاص راه فحال ما درتوا والوا. الناس ضعيفة فقيرة ماعندهاش. كلما تفتحون هذان الملفان تتكلمون دائما عن القطاع الخاص. و السي الوزير راه ما عندناش لفلوس للقطاع الخاص. راه سبب الأزمة التي خلقت حراك جيل زاد هو تحويل القطاع العام للتعليم و الصحة إلى القطاع الخاص. ما عندناش لفلوس لهذين القطاعين اذن يجب ان تلغوا الخوصصة لهذين القطاعين الحيويين للشعب الفقير الذي يكونون اغلبية الشعب المغربي. باركا ما تهوبلوا علينا لواه الراديو خاسر لواه الطبيب ما كاينش. و إلا الا بغيتوا هذا الحراك ديال جيل زد ان لا ينتهي. المهم القطاع العام للتعليم و الصحة يتم التكفل بالضرايب التي تستخلصونها من الناس. اووووووا و بزاف تقطعوا لنا بالضرائب و زيد عليها نمشييووا للقطاع الخاص و تخلصوا. و الحكرة هذه و الله حتى الحكرة.
سيتم سرقة كل هذه الاموال الباهضة كما حصل من قبل .. المشكل ليس الميزانيات المخصصة المشكل يكمن في الفساد والسرقة وغياب المحاسبة .. لكن ما يثلج القلب ان زمن السيبة ولى وان الشعب المغربي يراقب عن كثب هذه الاصلاحات الى اين هي ذاهبة فان ثم سرقتها و تدميرها في البيروقراطية والفساد فانه من السهل الان الخروج والتظاهر بعد ان راينا ان الشعب اصبحت له قوة كبيرة لا تستطيع الة القمع الوقوف ضدها .. فاما ان تكون هذه الاصلاحات حقيقية واما فانتظروا الاسوا من الشعب المغربي ..
les syndicats et les partis politiques ont détruit le pays