في سياق التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المغرب، يستعد قطاع الصحي الخاص بالمغرب لدخول مرحلة جديدة عنوانها الابتكار والتقريب بين المواطن والخدمة الصحية.
وفي هذا الصدد، تتهيأ شركة “CMP Santé” لإطلاق منصة تفاعلية متطورة مخصصة للتطبيب والصيدلة ورقمنة الخدمات الصحية، في خطوة تروم تحديث المنظومة الصحية وتحسين جودة الولوج إلى العلاج.

ويعود هذا المشروع الطموح، الذي ينتظر موافقة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية AMMPS، إلى محمد رياض شمري، مؤسس ومدير عام CMP Santé؛ وهو مهندس متخصص في تأمين الأنظمة المعلوماتية يؤمن بأن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لبناء نظام صحي عصري وفعال، حيث يراهن على منصة مصممة لتغطي تدريجيا مجموع التراب الوطني، من المدن الكبرى إلى المناطق الأقل استفادة من الخدمات الصحية. وستستهدف هذه المنصة جميع المغاربة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، في إطار مقاربة قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وبهذا الخصوص، أوضح شمري بالقول إننا “نطمح إلى وضع التكنولوجيا في خدمة المواطن، عبر تسهيل الولوج إلى الرعاية الصحية، مع ضمان أعلى مستويات حماية المعطيات الطبية الشخصية”.
وشدد في السياق ذاته على أن “الحق في العلاج يجب ألا يرتبط بالموقع الجغرافي، حيث تتيح لنا الحلول الرقمية تقليص الفوارق المجالية وتقديم خدمات صحية أكثر قربا ومرونة”.

بطاقة رقمية للمريض
تعد البطاقة الرقمية للمريض حجر الزاوية في المنصة، المرتقب تفعيلها فور استصدار التراخيص اللازمة من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وستجمع هذه البطاقة مختلف المعطيات الطبية الأساسية للمريض؛ من تاريخه الصحي وتقاريره الطبية، إلى الفحوصات المخبرية، والتصوير بالأشعة، والوصفات العلاجية، في ملف رقمي موحد وآمن.
وأفاد محمد رياض شمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن أهمية هذه البطاقة الرقمية للمريض تتجاوز الجانب التقني؛ فهي تضمن استمرارية العلاج، وتمكن الأطر الطبية، في حالات الطوارئ أو الحوادث المفاجئة، من الاطلاع السريع على معلومات حيوية قد تنقذ حياة المريض، مشددا على إيلاء أهمية قصوى لأمن المعطيات الصحية في هذا الشأن.
وبحكم تخصصه في الأمن المعلوماتي، نبه المقاول الشاب إلى أن حماية البيانات تشكل ركيزة أساسية في المشروع، موضحا أن “الثقة عنصر أساسي في الصحة الرقمية. لذلك، اعتمدنا، منذ مرحلة التصميم، معايير عالية في الأمن السيبراني لضمان سرية المعطيات الطبية وسلامتها وإمكانية تتبعها”.

استدامة النظام الصحي
إلى جانب البعد الصحي، يرتقب أن تساهم المنصة في تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية؛ ما يندرج ضمن مقاربة تحترم البيئة، وتحدث نقلة نوعية في التدبير الإداري للقطاع الصحي.
وفي هذا الجانب، أوضح مؤسس ومدير عام CMP Santé أن “الرقمنة ليست فقط تحديثا رقميا؛ بل إنها تعد خيارا استراتيجيا لبناء منظومة صحية أكثر نجاعة واستدامة، تخدم المريض والمهني على حد سواء”.
وفي مرحلتها الأولى، ستوفر المنصة خدمات حجز المواعيد الطبية لدى أطباء من تخصصات متعددة، مع إمكانية الأداء الإلكتروني لرسوم الاستشارات والفحوص؛ فيما ستسعى الشركة المطلقة للمنصة، على المدى المتوسط، إلى ربط المنصة بأنظمة التأمين الصحي.
وأورد المصرح لهسبريس أن هدفه الأساسي هو إنشاء منظومة متكاملة تمنح المريض وضوحا أكبر بخصوص تكاليف العلاج وتبسط مساطر الأداء والتعويض.

وأبرز محمد رياض شمري أن الشركة ستضع، من خلال هذا المشروع، لبنة أساسية في مسار تحديث القطاع الصحي بالمغرب، عبر نموذج يرتكز على القرب والأمان والابتكار ويعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة.
جيد جدا هذا الشي لي كنا منتاظرين كيف الدول الاوربية … مذابيكم تزيدوا الضمان الاجتماعي يقطعوا ثمن الدواء الفارق فقط كالدول الاوربية ميبقاش دفع ملف cnss وستنا تعويضات زيدو هذه الخاصية في بطاقة التطبيب
الأصل العمل للرجل و الاستتناء عمل المرأة هدا هو قانون الطبيعة لكن في زمننا انقلب كل شيء أصبح الأصل هو الاستتناء وهدا الاخير هو الأصل اي هناك انحراف للطبيعة.
عندما تاتی امراه للمستشفی للولاده ….وتمنع من دخول…. وتلد فی الباب…..فیما ینفع هده المنصه او غیرها من المنصات……تغییر الحقیقی هو الانسان ….هو طبیب …..هو الممرض…..هو القضا۽ علی الفساد…….نحن لا نحتاج منصات ….نحتاج رجال یقضون علی المفسدین ….
نتيجة مفرحة بفضل الرؤية الملكية السامية للنهوض بقطاع الصحة.
حان الوقت لاعطاء الفرصة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط من اجل تولي مناصب المسؤولية بوزارة الصحة و المجموعات الصحية الترابية. على الدولة أن تبحث عن اسماءهم و اين يشتغلون الان. لانه تم تهميش هذه الكفاءات الإدارية من طرف الاحزاب السياسية حيث يتم توزيع مناصب المسؤولية والقيادية بحسب الولاءات الحزبية.
افتحوا تحقيقا حول مصير خريجي المدرسة الوطنية للإدارة (السلك العادي و السلك العالي) و ستروا العجب العجاب.
منصة سوف تعمل لا محالة على تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية تحديدا في القطاع الطبي الحر ،السؤال هو هل سيتم ربطها أيضا بمؤسسات القطاع العمومي ، و في هذه الحالة هل ستشكل بديلا لمشروع الرقمنة الذي يشتغل عليه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تدبير أحسن لمسار العلاجات و ضبط أكبر للمعلومة الطبية ، ثم هل هذه المنصة سوف تقتصر في البداية على عدد محدود من المتعاملين من مقدمي الخدمات ام أن استعمال المنصة سيكون متاحا لكل العيادات و المصحات على الصعيد الوطني بواسطة مفاتيح دخول مهنية سوف يتم الإتفاق حولها، و دون مقابل مادي؟ و فيما يتعلق بمرحلة الربط بمنظمات التأمين الصحي ،هل تم التوافق معها بخصوص طبيعة الأنظمة المعلوماتية و مدى تطابقها مع طبيعة هذه المنصة مع الحرص طبعا على الجوانب المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية ،كما يبقى جانب آخر من مجموع التساؤلات و هو ذو طابع مؤسساتي حيث ما هو الدافع لطلب الرخصة من وكالة الأدوية و المنتجات الصحية،لكون الأمر لا يتعلق بمنتج صحي في حين ربما كان من الأنسب طلب هذه الرخصة من الهيءة العليا للصحة التي لها دور الإشراف و المتابعة و الضبط و التقييم لكل الخدمات الصحية
الاطباء لن يقبلوا هذا التحول لانهم لايصرحون بمداخيلهم الحقيقية للدولة ويعتبرون الضرائب سرقة لجيوبهم