مشروع قانون يدعو إلى اعتماد الأسماء العلمية للأدوية في الوصفات الطبية

تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى اعتماد الاسم العلمي للأدوية في الوصفات الطبية بدلًا من الأسماء التجارية، وذلك لضمان حقوق المرضى وتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار في سوق الدواء.

بحسب مقترح القانون هذا، فإن إلزام الأطباء بذكر الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية، بدلًا من تحديد علامة تجارية معينة، سيمكن المرضى من الوصول إلى بدائل دوائية بالجودة نفسها، ما يحدّ من أزمة نقص الأدوية، ويشجع على استعمال الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة. كما أكد الفريق أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تعزيز وصف الأدوية بأسمائها العلمية، بما يساهم في خلق سوق دوائية أكثر تنافسية.

وفي هذا الإطار، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “نحن نؤيد هذا الموضوع، لكن هناك قانون يُعرف باسم [حق الاستبدال]، الذي يمنحه المشرّع للصيدلي ليتمكن من تحمل مسؤوليته في استبدال الدواء. يتيح هذا القانون للصيدلي الاستبدال مع حماية قانونية تضمن مسؤوليته عند استبدال الدواء الأصلي بالدواء الجنيس وفقًا لشروط ومعايير دولية مستمدة من الدول التي تم اعتمادها كمرجع للمقارنة (البنشمارك). وهذه الدول التي تم الاستناد إليها في تحديد أسعار الأدوية هي: فرنسا، بلجيكا، روسيا، السعودية، تركيا، تونس..”.

وتابع حواشي قائلا: “يمكن دراسة كيفية تطبيق هذا الحق في هذه الدول واعتماد مقاربة شمولية تعتمد على التجارب المتاحة بخصوص هذا الحق الذي يُمنح للصيدلي. لذلك، نحن نطالب بتطبيق حق الاستبدال وفق القواعد المتبعة في الدول التي تم اعتمادها كمرجع للمقارنة في أسعار الأدوية”.

وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن “هناك بعض الأدوية المركبة التي تحتوي على ثلاثة مكونات أو أكثر، وهنا لا يمكن استبدالها إلا إذا كان الدواء البديل يحتوي على التركيبة نفسها. وهناك سبع حالات أو أكثر حيث لا يكون الاستبدال مسموحًا به، وهذا الأمر يمكن الاطلاع عليه في التجارب المطبقة في دول البنشمارك، خصوصًا النموذج الفرنسي”.

وتابع الصيدلي ذاته بأن من الملاحظات أيضا ما “يتعلق بكتابة الطبيب للوصفة الطبية، حيث يجب أن يكون للصيدلي الحق في اتخاذ القرار بشأن الاستبدال في بعض الحالات، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث كان يتم استبدال بعض الأدوية بسبب الحاجة الملحة، وكان الصيدلي مطالبًا بالحصول على موافقة الجهات المختصة. لذا، فإن حق الاستبدال ضروري لضمان استمرارية توفر الأدوية للمرضى”.

وأردف قائلا: “إذا أردنا مراعاة مصلحة المواطن وضمان عدم انقطاع الأدوية، فيجب منح الصيدلي حق الاستبدال، حتى يتمكن من تدبير مخزون الأدوية، وتفادي مشكلة الانقطاع. كما أن الصيدلي يجب أن يكون قادرًا على استيراد بعض الأدوية عبر تصريح خاص من الجهات المختصة لضمان توفر الدواء في حالة نقصانه أو انعدامه في السوق، سواء بسبب مشاكل لوجستية أو غيرها”.

ونبه الطبيب الصيدلي إلى “ما يرتبط بضمان جودة الأدوية الجنيسة، حيث يجب أن تخضع للمعايير الدولية لضمان جودتها. وهذا يشمل أيضًا التكافؤ الحيوي، الذي ينبغي أن يكون شاملاً لضمان توفر أدوية عالية الجودة. وبالتالي، فإن الأدوية التي يتم إنتاجها يجب أن تستوفي أعلى معايير الجودة، حتى تكون معتمدة على المستوى الدولي”.

وواصل: “نحن كصيادلة ندعم مشروع التغطية الصحية الملكي، ونؤمن بأهمية توفير الأدوية الجنيسة للمواطنين. كما أننا مستعدون للانخراط في هذه المبادرة التشريعية، بشرط أن تتم استشارتنا وإرسال المشروع إلينا لدراسته واقتراح التعديلات اللازمة عليه. ونؤكد أهمية حق الاستبدال الذي يحفظ حق المواطن في الحصول على الدواء المناسب وضمان الجودة والفعالية”.

وتحدث حواشي عن دور الصيدلي والطبيب في المنظومة الصحية، قائلا إن “الصيدلي هو الخبير في الدواء والصيدلة، بينما الطبيب هو المختص في تشخيص الأمراض ووصف العلاج المناسب. لذا، يجب أن يكون هناك تكامل بين الطبيب والصيدلي وشركات التصنيع، لضمان تقديم أفضل خدمة للمريض، بحيث يكون في وضع مريح صحيًا وماليًا، مع تفادي أي ندرة في الأدوية”.

وذكر نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب كذلك ما يرتبط بتنظيم توزيع الأدوية واللقاحات، قائلا: “يجب أن تكون جميع نقاط البيع الخاصة بالصيدليات في المغرب قادرة على توفير الأدوية واللقاحات، وألا تكون هناك احتكارات لمؤسسات معينة مثل باستور أو غيرها. كما يجب أن تكون الأدوية والمنتجات البيطرية متاحة في الصيدليات، وأن يكون الصيدلي هو المسؤول عنها، وفقًا لما يقتضيه القانون”.