مشروع مالية 2027.. أولويات تستحضر توجيهات الملك لتدارك الفوارق الاجتماعية

27 سنة ونحن نسمع نفس الكلام ولا شئ تغير في حياتنا والدليل الهروب الجماعي لشعب والفضيحة العالمية

كلام جميل، و لكن أين تلك الأموال. أثرها قليل في الواقع، أين النظافة؟ أين الحفر في تقريبا كل الطرق؟مليار سعلي مع أبواب المساجد؟ مليار حمق في المدن و في الطرقات؟؟؟؟

المغرب ,اكثر من 40 مليون والملايين من المواطنين : موضفون في القطاع العام او مستخدمين في القطاع الخاص وتجار وووو يعيشون في المغرب وينعمون بنعمه الكثيرة معززين مكرمين احسن من اغلبية شعوب العالم
والمهم لا يرضون بالدل والكراهية والعنصرية مقابل اوروات معدودة ..
باختصار لا خيار عن القراية ديال الصح او الحرفة او الاكتاف و الاعتماد على النفس

مستحيل تنصلح الامور ف هذا البلد بلا ديموقراطية حقيقية ومحاربة جادة للفساد واستقلال ونزاهة القضاء..خليو الناس والاحزاب النزيهة تترشح للانتخابات حيدو داك التصويت باللائحة وخليو الناس تصوت بلاكارط ديالها..ما ديروش البلوكاج قدام المصلحين الي باغين الخير لهاد البلاد وللمؤسسة الملكية وللشعب المغربي خليو المرشحين الشرفاء ينتخبهم الشعب باش يوصلوا للحكومة والبرلمان والجماعات الترابية ويصلحو الامور الي فسدوها الشفارة والمجرمين ويحاربو الريع والفساد ونهب المال العام وتضارب المصالح..بعدو دوك المفسدين والاعيان والانتهازيين والكرتيلات والبارونات من الترشح للانتخابات..راه الفساد والتسلط والتحكم ف إرادة الشعب وعرقلة الحرية السياسية ونهب الاموال والثروات غادي يجيبو الكاو لهاد البلاد

ليس ما يقال في البلاغات والخرجات هو ما يهم، بل ما يعيشه المواطن كل صباح. عندما يُقال إن البطالة في حدود 14%، فهذا الرقم وحده لا يطمئن أحدًا، لأن السؤال الحقيقي هو: أين فرص الشغل؟ وأين أثرها في حياة الشباب؟

لقد سئم المغاربة من تكرار الأسطوانة نفسها: “هناك تقدم، وهناك إصلاحات، وهناك مؤشرات إيجابية”. المواطن لا يعيش داخل المؤشرات، بل يعيش في الواقع. الواقع هو الذي يحكم، لا الخرجات الإعلامية ولكم في هروب سبته عبرة

انظروا إلى دول مثل كوريا ج واليابان. قبل عقود كانت تواجه تحديات هائلة، واليوم أصبحت من القوى الصناعية والتكنولوجية الكبرى. أما نحن، وبعد سبعين عامًا تقريبًا من الاستقلال، فما زلنا نناقش البطالة، والهدر المدرسي، وضعف جودة التعليم، وهجرة الكفاءات، والاقتصاد غير المهيكل.

المطلوب ليس المزيد من الخطابات، بل كشف الحصيلة بالأرقام:
-كم منصب شغل دائم تم إحداثه منذ الاستقلال؟
-كم مصنعًا عالي التقنية أُنشئ؟
-كم براءة اختراع ننتج سنويًا؟
-كم طالبًا تخرج بمهارات تنافس عالميًا؟
-كم شركة مغربية أصبحت رائدة عالميًا؟

هذه هي الأسئلة التي تقيس نجاح السياسات، لا الشعارات، وبرامج ومشروع المالية.

نفس الخطاب نفس الأسطوانة ونفس الكلام وفي الاخير لا شيء

الله يجيب الخير للبلاد والعباد، ويكون الواقع أحسن من الشعارات.
بعبارة دارجة: “دير المشاريع والإصلاحات، ولكن شدّ الفلوس وما تصرفهاش أكثر مما لاا تقدر الدولة تتحمل.”

مستغرب ان خطابات الملك تتطرق كثيرا الى المشاكل التي يعاني منها معظم المغاربة. ولكن اباطرة اقتصاد الريع والاحتكار الذي تعرفه كل قطاعات الاقتصاد المغربي تمنع كل تقدم نحو الحل. فهي التي تحتكر كل قطاعات الاقتصاد حيث جعلت من الصحة والتعليم ، اللذان هما حق دستوري لكل المغاربة وركنان اساسيان لكل مجتمع، قطاعان للتجارة والربح حيث اصبحت صحة المغاربة وتعليمهم مادتان للبيع والشراء. كذلك الريع والاحتكار ادى الى ارتفاع الاسعار لتغدي مداخل وثروات طبقة أغنياء المغرب كما قلصت فرص عمل ملايين من الشباب ( خد فقط مثل استعمال التطبيقات الذي لازال ممنوع بالمغرب )، كما ان جل الانشطة الاقتصادية تخضع لرخص وتعقيدات ادارية.

ليس من حق هذه الحكومة المشؤومة ان تتحدث عن قانون مالية ليس من اختصاصها دستوريا ، حصيلة هذه الحكومة كارثية بكل المقاييس الإجتماعية و السياسية و بعدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء ،و تقهقر مستوى العيش إلى درجات غير مسبوقة ،إنها حكومة الأزمات و البطالة و تضترب المصالح و التربص بالصفقات والإغتناء اللامشروع ،لقد عرف المغرب خلال الخمس سنوات الاخيرة اكبر عدد من الازمات جعلت من الطبقة الوسطى التي كانت إلى عهد غير بعيد تستطيع سد على الأقل حاجياتها الضرورية ،اصبحت الآن غير قادرة حتى على توفير سلة غذاء متوازنة لأفراد اسرتها بسبب. الغلاء الفاحش الذب بلغت أرقامه المهولة مستويات مفجعة .إنها حكوم توزيع الإمتيازات من أعفاءات جمركية عن طريق الإخبار التدليسي delit d ‘initié المفضوح جدا و الذي يجب معاقبته وفقا للقانون إلى درجة أن شحنات من الماشية، الابقار البرازيلية تحديدا،كانت سفنها في طريقهاوسط مياه المحيط و أمواجه بينما مرسوم الإعفاء الجمركي لم يتم الإعلان عنه و نشره إلا في الاسبوع الموالي ليوم انطلاق سفرها البحري،في خرق سافر لمبدأ المساواة في الحصول على المعلومة وضرب صريح لمبدأ التكافأ الإقتصادي

غير فرقوها على خدام الدولة وسكتونا حنا عارفين ان الشعب لا حق له في الميزانية

الشعب الذي ينتخب ويختار الفاسدين والانتهازيين والمخادعين لا يمكن اعتباره ضحية بل شريكا في الجريمة

كل ما يقال او سيقال عن ميزانية ألسنة المقبلة يجب توزيعها بالتساوي على كل الأقاليم و ليس الجهات ، من جانب آخر هناك مناطق لم تستفد من اي مشروع مهم منذ ازيد من سبع سنوات ، لدا يجب دمقرطة مصاريف ميزانية الدولة حتى تستفيد كل المدن و الاقاليم و ليس محور طنجة الرباط اكادير و الصحراء او المدن التي ستقام فيها الكرة فقط

على الدولة ان تخفض النار على طنجرة الضغط لان ما بداخلها سينفجر في اي لحظة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اما الارقام فلا يستفيد منها المواطن البسيط

أنا لا أستوعب كيف حكومة انتهت ولايتها تعد مشروع للمالية لحكومة قادمة

انا شخصيا سءمت من الوعود والشعراء الفارغة مادا الفساد في البلاد وصناع القرار ليست لهم رغبة في إصلاح كل شيء في البلاد لان كل شيء فيه اعطاب هذا هو سبب أحداث سبتة الأخيرة و لخصت كل شيء ما يجري

واين المتقاعد من كل هذا معاشات لا تذكر مقابل أمراض مزمنة وأدوية تثقل الكاهل ناهيك عن ما يكابده من غلاء المعيشة مقارنة بالمعاش الهزيل