مصدر أمني: المعطي منجب يعلق أخطاء الآخرين على مشجب الشرطة

مصدر أمني: المعطي منجب يعلق أخطاء الآخرين على مشجب الشرطة
السبت 4 يناير 2020 - 23:00

أبدى مصدر أمني استغرابه ورفضه الشديد لما وصفه بـ”الإمعان الممنهج والركون المتواتر للمعطي منجب لتقديم الأمن، في أكثر من مناسبة، على أنه مشجب يعلّق عليه خطاياه وأخطاءه وأوزار الآخرين”.

وأكد المصدر ذاته: “صحيح أن الأمنيين يشتغلون على تطبيق القانون وإعمال التدابير الاحترازية المقيدة والسالبة للحرية، وأن المادة الخام التي يعملون عليها قانونا هي الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ وهو ما يجعل نظرة الملزمين بالقانون تتباين وتختلف إزاء الأمن والأمنيين بحسب مواقعهم القانونية، فهم ينظرون بعين الحبور والارتياح إلى رجال الأمن متى كانوا ضحايا أو مرتفقين يتمتعون بخدمات أمنية، وقد تتغير نظرتهم متى كانوا في خلاف مع القانون أو يرتكبون أفعالا إجرامية. ولعلّ هذا ما يُفسر نظرات المعطي منجب غير الراضية كلما تم تطبيق القانون في مواجهته أو في مواجهة معارفه أو أصدقائه”.

واستطرد المصدر الأمني، في تصريح لهسبريس، بقوله إن “قدر الأمنيين أن يسهروا على إنفاذ القانون الذي قد لا يروق أحيانا للملزمين به، مُعطيا أمثلة بإمكانية عقل الممتلكات وكشف التحويلات المتأتية من عائدات مشبوهة أو مشوبة بعدم الشرعية! فهذا الإجراء، رغم قانونيته وتقعيده التشريعي السليم، أثار ويثير حفيظة من كان يتمتع بتلك التحويلات خارج إطار القانون، ودفعه إلى أن يغيّر ليس فقط نظرته؛ بل حتى عقيدته إزاء أجهزة العدالة الجنائية، التي سهرت على تطبيق المقتضيات التشريعية ذات الصلة في مواجهته”.

إن الأمن، يضيف المصدر ذاته، لم يتسلل إلى محبرة أيّ مدون أو صحافي أو ناشط لينهل من مدادها الأحمر ويخط به تغريدة في حائطه الشخصي على “تويتر”، يتوعد فيه قاضيا بالاسم والصفة، وليس هو من قام بتحقير هذا القاضي والتكهن بما هو آت؛ بل الأمن اقتصرت مهمته على تطبيق أوامر النيابة العامة القاضية بفتح بحث مع المشتبه فيه، طبقا للولاية النوعية لضباط الشرطة القضائية، والأمن هو من قام أيضا بإحالة المعني بالأمر على القضاء مثلما يقوم بذلك مع الآلاف من الأشخاص سنويا، طبقا للنصوص المقررة تشريعا.

وبخصوص تلميحات المعطي منجب بخصوص ما اعتبره “كومندو استهدف أحد المدونين بالقرب من مسكن عائلته”؛ فقد شدد المصدر ذاته: “ربما المنظار الذي ينظر به المعطي منجب إلى قضايا الأمن تتخلله غشاوة أطبقت على البصيرة وليس البصر؛ وهو ما جعله يُصور قضية إلحاق خسائر مادية بسيارة المعني على أنها قضية أمن دولة، بل أكثر من ذلك ذهب إلى حد تقديم “لحام أو حداد” من أبناء الحي المحمدي وقع في سوء تفاهم مع الصحافي أو المدون المعني على أنه واحد من أفراد “كومندو” تابع لجهة ما سخرته لتصفية هذا الأخير!”.

واستطرد المصدر ذاته تصريحه بأن “نقل امرأة يشتبه في كونها في خلاف مع القانون إلى المستشفى لإجراء خبرة طبية في قضية زجرية لا يوصف قانونا وحُكما بأنه ضغط الأمنيين، ووحده المعطي منجب من اختار ذلك الوصف لأسباب تتعلق به شخصيا وبنظرته إلى الأمور؛ وإنما هذا الإجراء هو تدبير من تدابير البحث القمين باستجلاء الحقيقة، إما توكيدا أو تفنيدا. والأمن، وسط كل هذا الزخم من المعطيات التي يتجاذبها القانون والواقع، يبقى غير مسؤول عن الأركان المادية للأفعال التي يرتكبها الملزمون بتطبيق القانون، ولا هو معني بالأركان المعنوية التي تنصرف لها إرادتهم وقصدهم الجنائي”.

وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني أن “الأمن، الذي ما فتئ المعطي منجب يحاول أن يسقط عليه خطاياه وأوزار الآخرين، مدفوعا إلى ذلك باستيهامات وانطباعات مبدئية، واع تماما (أي الأمن) بأن هناك من يحاول (مأسسة وشرعنة) العداء للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ لأنهم دائما في خلاف مع أحكامه ومقتضياته. ولذلك، فقد عكفت المؤسسة الأمنية، في السنوات القليلة الأخيرة، على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلم والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التحقيقات والأبحاث القضائية، وتوثيق كل التدخلات في الشارع العام؛ في محاولة لسد الذريعة وقطع الطريق نهائيا عمن يحاولون، راهنيا ومستقبلا، تعليق أوزارهم وأفعالهم الإجرامية على الأمن”.

وختم المصدر الأمني تصريحه بالتنصيص على أن “الأمن الوطني، كمرفق عمومي وكخدمة للمرتفقين وكحق دستوري مكفول لعموم المواطنين والمقيمين، هو أسمى من أن يكون عرضة للتشهير من طرف من يكون في خلاف مع القانون أو يخترق أحكامه ومقتضياته”.

‫تعليقات الزوار

15
  • Kénitra city
    السبت 4 يناير 2020 - 23:11

    لكي نفهم الامر بوضوح .. الامن طبق اوامر النيابة العامة و النيابة العامة طبقت اوامر الدولة العميقة ..
    الدولة العميقة هي المتحكم في كل شئ لا المحكومة ولا البرلمان و لا الاحزاب …

  • سيكيوريتي
    السبت 4 يناير 2020 - 23:40

    السلطة في المغرب مضطرة لقمع المواطنين حتى تسيطر عليهم.

  • simo
    السبت 4 يناير 2020 - 23:46

    كلام موزون وحجة دامغة ضد المأجورين وتجار الحق. وأعداء الوطن. أنشر رجاءا

  • مراقب عن بعد
    الأحد 5 يناير 2020 - 00:02

    معنى كلام هذا المصدر أن نعتبر كل تصرفات مصالح الأمن مقدسة منزهة عن الخطأ وبالتالي لا يطالها النقد، والحقيقة أن مصالح الأمن في هذ البلدا استعملت في كثير من القضايا غطاءا سياسيا لبعض النافذين . و جلالة الملك ما فتئ يحث على احترام كرامة الموطن وخصوصياته ، وما عفوه عن هاجر الريسوني عنا ببعيد.

  • ضد الضد
    الأحد 5 يناير 2020 - 00:06

    كلام في الصواب . كثيرا من المواطنين ما ينتقدون شرطيا يرونه قابضا على شخص دون معرفة سبب إيقافه و ما هي التهمة التي تم إيقافه من أجلها. بل يستنكرون قائلين : مسكين كيتكرفسو عليه…

  • مولاة لحريرة
    الأحد 5 يناير 2020 - 00:06

    طريقة فريدة من نوعها. باش بلادنا تحافض على الإستقرار، نمرضو المواطن باش يستقر فكرسي متحرك. ميقدرش على الحراك.

  • الأمن لم يعد حائطا قصيرا
    الأحد 5 يناير 2020 - 04:49

    هذا الرد يعد درسا لكل من كان يصول ويجول من دون أن يلجمه لاجم. فلا تتخيل يا منجيب أو أمثالك أن القلم حكر عليك وان الاتهامات يمكن أن تمر دون رد. فهيهات و هيهات بين ما مضى وبين الحاضر. المؤسسة الأمنية اليوم في يد أمينة ولا احد يزايد عليها في النزاهة و الشرف و الوطنية و خدمة المواطن. الأمن لم يعد ليسمح بأن تعلق عليها افتراءاتكم البطالة.

  • mre
    الأحد 5 يناير 2020 - 07:11

    في زمن التواصل الفوري و حرية التعبير على الانترنيت توجه القمع للصحافيين لأن النظام ليس لديه ما يقدمه لانتظارات الشعب غير عبارة "شوف و اسكت و ان استطعت فتعيش و انتهز وانهب".

  • اسماعيل المنوزي
    الأحد 5 يناير 2020 - 07:16

    ما لا يطبق من قوانين الشغل و الحقوق الاجتماعية لا يُحصى، والضحية ملايين المقهورين. لماذا لا حرص على تطبيق هذه القوانين بقدر الحرص على القوانين "الأمنية". كفى من الضحك على البشر

  • فريد
    الأحد 5 يناير 2020 - 08:39

    أعتقد أن جسد أي أنسان حرمة لا يمكن إنتهاكها مهما كان الفعل، لا يمكن إرغام المتهم على الخضوع لأي شيء كان لإثبات التهمة، إذا رفض وجب على المحققين إيجاد دلائل أخرى، لايمكن في دولة تحترم حقوق الإنسان أن يرد المسؤول الأمني بأن رجال الأمن قيل لهم أن يفعلوا كذا ففعلوا ، هناك مسطرة تُتَّبع فهل تُبِّعت؟ ومن أصدر هاته المسطرة؟ وماذا لو بعد آلاف السنين من إبتكار الإنسان للكتابة، إستعمل الأمن المغربي الكتابة في أوامره لمعرفة من المسؤول عنها بدل الأوامر الشفوية؟ .على كل حال لا يمكن خرق حرمة جسد الإنسان لإثبات الشُّبْهَة ومن أمر بفعل ذلك سواء كان قاضيا أو رجل أمن ،وجب معاقبته والتشطيب عليه من مهنته العمومية ،وأظن أنه لايوجد عاقل يقبل أن تُفْحص مؤخرته أو عضوه الجنسي رغما عنه. وفي الأخير أعتقد أن إنتقاد ما يقوم به رجال الأمن هو تشهير ،رجال الأمن هم قبل كل شيء مواطنين ،أما أن يستعملهم المخزن كآلة للقمع أو لحماية الفاسدين أو المحظوظين فهذا مرفوض إطلاقا مع العلم أن ميزانية الأمنيين تأتي من جيوب المواطنين وليس من أموال المخزن ،للسهر على أمن المواطنين

  • عينك ميزانك
    الأحد 5 يناير 2020 - 11:08

    يجب فصل حقيقي بين ااسلط و المال فإد اجتمعا يكون الفساد نعم القانون ومطبق القانون موجود في المغرب و هو نعمة لكن كيف يطبق هنا الإشكال لأن هناك من يستطيع التلاعب بقواعد التطبيق لقوته المالية و السلطوية.مشي بعيد هاد الأسبوع واحد بسيارة تجاوز الضوء الاحمر فاوقفه الشرطي الطريق كانت فارغة ومن بعد تركه يدهب دون تطبيق القانون هاده واقعة اقسم بالله العظيم أنها واقعت تحت انظاري سيقول لك قائل الشرطي مدنب لا هناك من له السلطة لتغير مخرجات تطبيق القانون .لان هناك من يستطيع ان يضر بدالك الشرطي لانه طبق القانون بتأخير الترقية او ابعاده لمدينة بعيدا عن عائلته .

  • عبدو لهلال
    الأحد 5 يناير 2020 - 11:55

    من الناس من يتخذ المظلة الحقوقية للاساءة الى الوطن والتظاهر بالمظلومية في كل وقت متاح ، نحن في دولة مؤسسات لا في فضاءات السينما والمسرح ، الامن يقوب بواجباته والمتسترون يستنكرون ويحتجون واللعبة واضحة وجلية .

  • deterte
    الثلاثاء 7 يناير 2020 - 09:54

    مول الفز كيقفز مثل مغربي عميق الدلالة بالسيد المعطي لم يثره في رد المصدر الأمني سوى الجزء الذي تحدث عن البحث في مصدر الممتلكات والتحويلات مع العلم ان دات المصدر تطرق لواقعة التحويلات المشبوهة والممتلكات المجهولة المصدر كمثال فقط ضمن مهام رجال الأمن ولم يقصد بها لا المعطي ولا الرياضي ولا المومني مع العلم ان المعطي رتب نفسه حقوقي مثل الرياضي ومن جاء باسمائهم رغم انه بعيد عن كاريزما الحقوقي ونضالك هو نضال المقاهي فانت مع الأسف قهوجي ولست بمناضل يا المعيطي لان النضال له ادبياته وسلوكه فكيف تجعل من واقعة إحداث أضرار بسيارة من طرف سكير تجاوز حدود النشاط إلى التبلاط وانت ادرى بما تفعله الماحية في رأس شاريها تصنف ما فعل بانه امن دولة وهولت المشكل مع العلم ان الأمر هو جنحة عادية مثلها مثل أي حادثة سير يقترفها أي سكير بسيارته

  • خاليد
    الأربعاء 8 يناير 2020 - 12:39

    جميع المغاربة مع تطبيق القانون على الجميع وليس بانتقائية وتطبيقه فقط على الضعفاء والبسطاء وترك من له علاقات " مع أصحاب القرار "
    لماذا لا يطبق على من نهبوا المال العام وسرقوا ثروات الوطن
    #باراكا_من_الحكرة

  • متتبع
    الخميس 9 يناير 2020 - 18:16

    الا ترون ان المغرب يقترب من طريقة السيسي، المرجو كبح جماح القوة والتسلط، لا تخربو الوطن، فله ذاكرته وجبروته. لا تهدمو اوطانكم، القمع لن يولد الا الدمار. اين هي الحكمة. اتركو الاعلام والصوت الحر، واهتموا بمكافحة الجريمة. اتركو المغاربة يواجهون المحرضين على الفتنة، ام القمع فيجلب التعاطف. استراتيجية خاطئة

صوت وصورة
آش كيدير كاع: طبيب الأسنان
السبت 17 أبريل 2021 - 23:00 3

آش كيدير كاع: طبيب الأسنان

صوت وصورة
مع سهام أسيف
السبت 17 أبريل 2021 - 22:00 4

مع سهام أسيف

صوت وصورة
كوبل زمان .. مودة ورحمة
السبت 17 أبريل 2021 - 21:00 14

كوبل زمان .. مودة ورحمة

صوت وصورة
أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة
السبت 17 أبريل 2021 - 18:00 8

أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة

صوت وصورة
أمكراز: ماقلبتش على بنكيران
السبت 17 أبريل 2021 - 17:28 5

أمكراز: ماقلبتش على بنكيران

صوت وصورة
استمتع بدرجات اليقين الثلاثة
السبت 17 أبريل 2021 - 17:00 4

استمتع بدرجات اليقين الثلاثة