علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه واردة من مجموعات بنكية ورئاسة النيابة العامة بشأن نشاط مشبوه لشبكات متخصصة في الاتجار بالقروض مركزها في الدار البيضاء، تسببت في حبس تجار ومقاولين وتجريدهم من ممتلكاتهم، عن طريق سماسرة، بينهم أطر بنكية، تمكنوا من استدراج الضحايا بقروض فورية مقابل فوائد يومية تراوحت قيمتها بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم، على أساس الاحتفاظ بشيكات ضمان ورهون على ممتلكات عقارية، موضحة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة بناء على التصريحات المذكورة، وركزت على تعقب مصادر القروض، وتحديد هوية أفراد هذه الشبكات، بعدما تبين أن بعضهم من المغاربة المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات دول أوروبية إلى جانب جنسيتهم المغربية، تحديدا الإيطالية والإسبانية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رصدت نجاح شبكات الاتجار بالقروض في الإيقاع بتجار ومقاولين ورجال أعمال، وبعض أصحاب المهن الحرة، أطباء ومهندسين، بعدما أغرتهم بتوفير مبالغ مالية نقدية فورية لتمويل نفقات طارئة في مشاريعهم وعمليات استثمارية مستعجلة، وكذا تغطية تكاليف وديون عن ألعاب الحظ والقمار، مؤكدة أن مبالغ الفوائد العالية، المستحقة بوتيرة تحصيل يومية، سرعان ما أفقدت مدينين قدرتهم على سداد مبالغ الدين الأصلية، قبل أن ينتقل أفراد هذه الشبكات إلى التحصيل القسري، من خلال تقديم “شيكات الضمان” للبنوك، ومباشرة المساطر القانونية للحجز والبيع بالمزاد العلني لعقارات بموجب أحكام قضائية، مشددة على اعتماد تجار القروض على وسطاء وسماسرة، بينهم بنكيون، أقنعوا زبائن بصعوبة وتعقد مساطر الحصول على قروض، وحولوهم إلى جهات التمويل المشار إليها، مقابل عمولات مالية عن كل زبون جديد.
وأكدت المصادر نفسها توقف أبحاث المراقبين عند مجموعة من الوقائع التي عززت شكوكهم بخصوص أبعاد أنشطة شبكات الاتجار بالقروض، التي اتخذت من العاصمة الاقتصادية مركزا لها، موضحة أن الاطلاع على حسابات بنكية لأفراد جرى تحديد هويتهم، كشف عن تهربهم من القنوات البنكية واعتمادهم على المعاملات النقدية “الكاش”، واستعانتهم بعدول وموثقين ومحامين في توضيب الضمانات القانونية الخاصة بتحصيل الدين في حال التوقف عن سداد الأقساط، مشددة على أن ضحايا متابعين بإصدار شيكات بدون مؤونة أثاروا في محاضر للضابطة القضائية في الدار البيضاء نشاط الشبكات المذكورة، مستدلين بغياب أي علاقات أو معاملات تجارية بينهم وبين حملة ومقدمي الشيكات من أجل الأداء لدى البنوك، وعدم مزاولة هؤلاء الدائنين لأي نشاط تجاري أو مهني معروف.
وكشفت مصادر هسبريس انتقال مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات إلى السرعة القصوى في تتبع حسابات وتحويلات مالية منجزة من قبل أفراد ضمن شبكات الاتجار بالقروض، جرى تحديد هويتهم، والتثبت من ارتباطاتهم بشركاء في الخارج، محل اشتباه بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، موضحة أن أبحاث المرقبين امتدت إلى التدقيق في تورط الشبكات المذكورة في عمليات تهريب للعملة، وغسل أموال في تجارة الذهب، وذلك بالتواطؤ مع تجار يحملون تراخيص بمزاولة هذا النشاط.
ما دامت الأبناك لا تقوم بتيسير التمويل والقروض للمواطنين والمقاولات، فانتظروا الكوارث ، ياما طالبنا ببنوك تمويلية تستهدف كل القطاعات وتراعي خصوصياتها … الحديث طويل
مشاريع ؟ مادام ان هاد الناس عن.هم مشاريع فيجب مساعدتهم ماليا و رعايتهم و مواكبتهم و ليس محاربتهم ، متابعتهم و تدمير مشاريعهم ليس في صالح البلد ، المستثمرون المغاربة في الخارج سيتوجهون للايتثمار في تركيا و التيلاند و الامارات و في الاخير غادي اخرحوا المسؤولين بالبكائيات ، يجب تيسير التمويل حتى لا يضظر المستثمرون الى الطرق الملتوبة . و حتى ادا تم كشف هده الطرق و اصحابها يجب تصحيح المسار و ليس متابعتهم في ااخير كيبقاو مستثمرين و كيخدو الناس بزاف .
الأصل هو تيسير التمويل مجانا و بدون سماسرة و بدون ربا لكي تدور عجلة الاقتصاد. لكن سوء الإدارة على مدى عقود أدى إلى فساد هيكلي يتيح لكل موظف أن يصبح سمسارا و يربك سير عجلة الاقتصاد لكي يمد يده و يستفيد من الرشوة. لو كانت الأحزاب و الجمعيات تتعلم من و ترشح أصحاب الخبرة و الإدارة الحكيمة لأزاحت سماسرة الفساد منذ زمن. لكن المبدأ القائم في الأحزاب و الجمعيات هو باك صاحبي. علينا تغيير المفاهيم بالثقافة و العلم و الأدب و التربية. هكذا نقف ضد سمسرة المجتمع.
الأصل هو تغيير قوانين الشيكات وإلغاء العقوبات الحبسي في حالة إصدار شيك بدون رصيد والحل هو إلزام الأبناك بالشيك إلكتروني يكون موازي اشيك الأصلي حيت يمكن للمتحصل على الشيك من التحقق من وجود المؤونة والختم فور على مبلغ الشيك وحفظ الحقوق وعدم هدر الوقت واموال دافع الضرائب في نفقات على المسجون بسبب الشيك