تحركت فرق المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير، بتوجيهات من مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل افتحاص معاملات استيراد مشبوهة، أنجزت بواسطة شركات صورية واستفادت من إعفاءات جبائية وجمركية مهمة قبل أن تختفي عن “رادار” مراقبي الجمارك والضرائب.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التحريات الأولية، التي همت 23 شركة مشتبها فيها، مكنت المراقبين من تجميع معطيات مهمة بخصوص استغلال مستوردين لنظام القبول المؤقت لاستيراد مواد دون أداء الرسوم، ثم بيعها في السوق الداخلي عبر “شركات واجهة” (Sociétés écran) مسجلة بأسماء أجراء.
وسجلت مصادر هسبريس أن التدقيق أظهر وجود تفاوت كبير بين حجم الواردات والصادرات، قبل أن يتبين عدم تسجيل بعض الشركات أي معاملات تصدير؛ ما أكد إعادة بيع السلع محليا بشكل غير قانوني.
ولفتت المصادر نفسها إلى مراقبي الجمارك استفادوا من نتائج تحليل بيانات ومعلومات على المستوى المركزي في رصد لجوء متورطين في الاستيراد بواسطة شركات صورية إلى محاولة تفادي مساطر وإجراءات المراقبة المشددة؛ وذلك عبر إنشاء شركات متعددة وتعمد إفلاسها بعد كل عملية استيراد.
وأوضحت مصادرنا أن الملاك الفعليين لهذه الشركات سعوا إلى تحصين وضعيتهم القانونية وتجنب المتابعة، عبر تسجيل الشركات المستغلة في عمليات تجارية مشبوهة بأسماء أشخاص آخرين.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن توسيع دائرة عمليات المراقبة الجارية لتشمل مناطق أخرى من المملكة، بعد التوصل بمعطيات حول تعمد محترفي الغش الجمركي إنشاء شركاتهم في مدن متعددة لتفادي الوقوع في قبضة المراقبين.
وأبرزت أن هذه العملية تأتي في أعقاب تدخلات مماثلة باشرتها فرق مراقبة جهوية خلال السنتين الأخيرتين، وأسفرت عن ضبط منتجات استوردت في إطار النظام المؤقت بقيمة 8 مليارات و700 مليون درهم؛ فيما تمكنت إدارة الجمارك من تحصيل موارد إضافية قاربت 230 مليون درهم.
وستواصل فرق المراقبة الجهوية للجمارك أبحاثها، وفق مصادر هسبريس، من أجل رصد المتورطين والمستفيدين الحقيقيين من عمليات الغش الجمركي باستغلال شركات صورية؛ من خلال تحليل جميع الروابط الممكنة بين مختلف الوحدات المضبوطة لكشف المسؤولين عن تدبير شبكات محتملة للمتاجرة بالإعفاءات الجمركية والتلاعب في المواصفات التقنية للسلع المستوردة.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر عينها تركيز أبحاث المراقبين، خلال الأسابيع المقبلة، على التثبت من تورط مسيري شركات صورية في التلاعب بالبيانات التقنية لسلع مستوردة، بناء على تدفقات معلومات واردة عن مصلحتي مراقبة العمليات التجارية والقيمة التابعة لقسم المراقبة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ما سيسهل كشف التناقضات بشأن مواصفات سلع وبضائع، جرى استيرادها من المصدرين ذاتهم في الخارج، خصوصا من الصين.
يشار إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد جميع الفواتير المشبوهة المضمنة في ملفات الاستيراد، حيث ترتبط المنظومة المذكورة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية التي تجمعها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية. كما تستند إلى التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية.
وأصبحت إدارة الجمارك تتوفر، بفضل رقمنة معظم المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة؛ فيما تعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية للتحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أية اختلالات في الوثائق المدلى بها.
مشااا فيها الغضار ديال المندري هههههههههه
مع تصدير كل شيء، والسماح بارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية للمستهلكين المغاربة، آمل أن يسرقوا من المصدر كل المصدرين إلى أفريقيا وأوروبا والعالم، فهم أغنياء، ولا يفكرون إلا في إثراء أنفسهم على حساب الشعب المغربي الفقير.
حتى الإستراد فيه الإعفاء !!!!!!!؟
وباغيين يحركو الصناعة و يشجعوا المنتوج المحلي و يحافضوا على العملة الصعبة ….. تناقض صارخ
ما الجديد في هذا الموضوع القديم الذي يجدد نفسه باستمرار، أغلب الناس إلا من رحم ربي وهم قلة قليلة يعيشون بالنصب والاحتيال والغش والمال الحرام وعند الله يختصمون وعند الله الحساب
مشكل نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال هو نظام جمركي يقضي بالإستيراد مع وقف الأداء شريطة إعادة التصدير بعد التحويل داخل الأجل المحدد وفي حالة عدم التسوية تصبح الضرائب والرسوم مستحقة وحالة الأداء
خرق مقتضيات هذا النظام من طرف شركات صورية ليس وليد اليوم بل يرجع إلى عدة عقود وهو أمر مزعج لإدارة الجمارك التي بذلت مجهودات كبيرة للقضاء على الظاهرة لكنها لم تنجح إلا نسبيا وهو ما يستشف من المقال
ربما في اعتقادي للحد من الظاهرة يجب إعادة النظر في مقتضيات فصول مدونة الجمارك الأنظمة الإقتصادية في الجمرك بما فيها نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال المنعوت بتسميته القديمة القبول المؤقت
بعض الجمركيين يعيشون فوق مستواهم و مداخليهم ….و يكتبون ممتلكاتهم لازواجهم …..
باغي نربح شويا ديال الأجر على ظهر خوتنا الجهلة اللي كيهرطقو فحاجة ما كيعرفوهاش.
باختصار، الاستيراد المؤقت هو مثلاً: عندك معمل خياطة، عندك عمال كايخيطو الملابس، وكا تصدّرها كلها للكليان ديالك ففرنسا، إيطاليا، وحتى فالدول الصغيرة، ما كاين مشكل. يعني الثوب الي ما كا تخلصش عليه حتى درهم ف الديوانة، خاصو يرجع كامل للخارج على شكل ملابس بحال الى ما عمرو دخل للمغرب.
وهاذا ما يسمى ب”الاستيراد المؤقت) تماما بحال المهاجرين يستورجون السيارات بشكل مؤقت ويحب ارجاعها الى الخارج او خاصك تدونها وتخلص عليها الديوانة
وحتى بالنسبة للملابس خاص ختى شرويطة ما تبقا فالمغرب والي بقات شي شرويطة خاصك تصرح بها وتخلص عليها فالديوانة.
ولكن الغشاشين، كما جا فالمقال، كيستعملو حيلة خايبة: كياخدو أوراق العمال ديالهم – لكارت التعريف، شهادة السكنى… – وكيفتحو بيها شركات خياطة وهمية، وكيستوردو باسمها الأثواب مرة أو جوج فالسنة بكميات كبيرة. من بعد، وكيعلنو إفلاس الشركة اللي أسسوها باسم الأجير، وحتى هو ربما ما كا يكونش عارف باللي الباطرون ديالو استعمل اسمه واستورد كميات كبيرة من الأثواب قبل ما يسد الشركة فالعام نفسه.
هذا ملف سمعناه مرات عديدة َ يتكرر و سيتكرر ما دام القائمين على هذه الإجراءات لا يشتغلون الشفافية و والمثابرة و المتابعة فكل سلعة تدخل المخرب او الحدود فهي تراقب وتسجل و تؤرخ، يعني ان كل إجل مرسوم يعني قبل انتهاء الاجل يجب اخبار كل شركة و إذا لم تستجب في الوقت المحدد فعلى الإدارة ابلاغ النيابة العامة توقيف الشركة و حجز السلع و أداء الغرامات الواجبة و فسخ الشركة و حبس المسؤولين عليها و..