عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تحثهم على اليقظة في التعامل مع “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في تصفية صراعات سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026، وفق إفادات نقلتها مصادر عليمة إلى هسبريس.
وأكدت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة للإدارة المركزية حثت الولاة والعمال، كل ضمن مجال نفوذه الترابي، على تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية.
وشددت مصادرنا على ضرورة ضبط المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء، تفاديا للانجرار وراء مزاعم غير موثوقة يمكن أن تستغل لتوجيه ضربات للخصوم.
وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه مصالح الداخلية السلطات الترابية إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مذكرة إياها بأن حماية نزاهة الممارسات الانتخابية تتطلب قطع الطريق على كل محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص وزارة الداخلية على تأمين أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر قد يرافق التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وحسب المصادر العليمة عينها، فإن وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال من أجل التصدي للحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا ما يتعلق بمراجعة بنود مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية، تحديدا المنح والدعم الموجه إلى الجمعيات، وكذا تحويل مسارات مشاريع تنموية نحو دوائر انتخابية.
وأبرزت المصادر عينها أن تحركات الإدارة المركزية امتدت إلى التدقيق في أسباب وغايات القوافل الطبية وتحركات الجمعيات المشتبه في “موالاتها” لمنتخبين نافذين، حيث جرت العادة على استغلالها خلال الأشهر التي تسبق كل استحقاقات انتخابية.
ووفق مصادر هسبريس، فإنه جرى تنبيه ولاة وعمال الجهات والأقاليم إلى وجوب عقد اجتماعات لغايات تنظيمية مستقبلا، في سياق احتواء خطورة الوقوع في شرك “الوشايات الكاذبة” التي تثير الفتنة بين المواطنين وتمس بالقيمة الديمقراطية للانتخابات التشريعية.
ولفتت مصادر إلى أن لقاءات جمعت مسؤولي الإدارة الترابية، خلال الانتخابات الماضية، مع المترشحين في مقرات الولايات والعمالات، بحضور الوكلاء العامين للملك وكبار مسؤولي الأمن والدرك ورجال السلطة، شددت على أن التحريات ستطال كل وشاية وسيتابع الوشاة قضائيا ويعاقَبون وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.
وتوعدت مصالح الداخلية المسؤولين الترابيين، مهما كانت درجتهم، بمتابعة قضائية واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، إذا ثبت تورطهم في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية. كما أكدت اعتماد الحزم نفسه في مواجهة مروجي “الوشايات الكاذبة” والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمن مقتضيات زجرية رادعة بشأن “الوشايات الكاذبة” التي من شأنها إفساد الانتخابات والتأثير السلبي على سيرها، حيث يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم كل شخص قام، بأية وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو شائعات.
التوجه هو سد فمك وشوف وسكت واترك رموز الفساد السياسي الحزبي يعربدون ويخربون ويسرقون كيفما شاؤوا هذا هو التوجه وهذه هي خلفيات القرار على كل حال في جميع الأحوال المواطن لن يأخذ برأيه وليس له أي اعتبار وغير مغترف بوجوده أصلا
الوشيات الكادبة لا تتدخلوون حتى فى الاتصال مباشر من اجل الحضور و مابالكم بالوشياية الكادبة. ولاكن ادا كانت تمس صمعت وزارة الداخلية او الامنية تخرجون بسرعة جنونية لتكديبيها
عمري ماصوت وهاد لمرة هنصوت على أي حزب إلا الأحرار د آخنوش وتراكتور د وهبي والإستقلال ,تنطلب من كلشي يمشي يصوت باش نجريو على وزعو لميزانيات وقهرونا غلا وكملوها بحماية كبار شفارين
هذه استباقية نسف كل انتقاذ للعملية الانتخابية التي سئمنا من سماع توزيع المال و الموائد و الحفلات و الجنائز. رجال السلطة يعلمون حق اليقين توزيع المال و اقامة ولائم من دون مناسبة.
الداخلية خاصها تحمي الإنتخابات من لي عندهم سوابق ولي تيعطيو لفلوس وتيديرو زرود ماشي كل مرة تخرج بتهديدات خارجة على لموضوع
لم يحدث يوما ان كانت الانتخابات نزيهة . و مصطلح الوشايات اىكاذبة جديد و لا اظنه ياتي بالجديد.
ما دام المسؤولين ذوو ا النفوذ لا يحاسبون و كا دامت الهوة الطبقية شاسعة فليس هناك خير او امل ينتظر
ايوة اهما لي كايكذبو علينا اشنو نديرو معاهم
موظفوا العمالات الذين شاركو في عمليتي احصاء وترقيم القطيع الوطني من الماشية ينتظرون تعويضاتهم من وزارة الاقتصاد والمالية المشاركة الى جانب وزارة الفلاحة والداخلية في هذا الورش الملكي وذلك بعدما تلقى موظفوا وزارة الفلاحة تعويضات هامة الشطر الأول من الاحصاء الذي تم شهر يوليوز الماضي علما ان موظفي وزارة الداخلية هم من تحملوا المسؤولية في هذا الاحصاء كرؤساء الجان.
موظفوا العمالات الذين شاركوا في الورش الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني ينتظرون تعويضاتهم للمرحلة الأولى يوليوز 2025 اسوة بنظراءهم التابعين لوزارة الفلاحة الذين استفادوا من تعويض الشطر الأول.
في اي دولة ديمقراطية المسألة محسومة!!
لجنة مراقبة الانتخابات محايدة و تتجاوب مع طارئ دون حزازية!!
نحن نشعر بان هناك توجه نحو تكميم الافواه!!
نحن اعني انا كمواطن مغربي ساقف على الحياد بعدم المشاركة من باب ان التوجه هو ترهيب رأيي في الممارسة الانتخابية بالتشكيك او التبليغ عن شبهة فساد!!
و ما الذي ستخسره السلطات الوصية من التحقق من شكوك اي مواطن??
و هل اصبح اليوم دور السلطات هو التناغم مع وضع العام زين؟.