اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي “أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة”.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس سالف الذكر “يسعى إلى تكريس منظومة متكاملة، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة، تشمل المقاربة التحسيسية والتأطيرية والتأديبية”.
وبعد أن استعرض وزير العدل حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى حدود نهاية شهر أكتوبر، خصوصا في المجال التأديبي، أشار إلى أن النتائج أظهرت “ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن التقارير التأديبية شملت “الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة في حق 6 قضاة”، إضافة إلى “حفظ 104 تقارير تتعلق بـ314 قاضيا، وحفظ 22 تقريرا مع إثارة الانتباه تخص 50 قاضيا، وحفظ تقرير واحد مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين لقاضٍ واحد”، موردا أنه تم “تعيين 24 مقررا في حق 54 قاضيا كانوا موضوعا لـ24 تقريرا”.
وفي ما يتعلق بترتيب الأثر على تقارير المقررين، التي بلغ عددها 26 تقريرا، بيّن وهبي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “حفظ خمسة تقارير منجزة في حق سبعة قضاة، وحفظ تقريرين مع إثارة الانتباه في حق خمسة قضاة؛ فيما تمت إحالة 29 قاضيا إلى المجلس التأديبي كانوا موضوعا لتسعة عشر تقريرا”.
أما بخصوص المقررات التأديبية، فأشار المتحدث إلى أن المجلس بتّ، خلال دورة يناير 2025، في “47 ملفا تأديبيا تخص 71 قاضيا توبعوا بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية”.
وأفاد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة أخنوش بأن المجلس أصدر قرارات متنوعة شملت “إتمام البحث في تقرير واحد، وعدم المؤاخذة لفائدة 13 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه لـ21 قاضيا، والإنذار في حق 16 قاضيا، والتوبيخ لـ11 قاضيا، والتوبيخ مع النقل لقاضٍ واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر مع النقل لقاضيين، والإقصاء المؤقت لمدة شهرين مع النقل لثلاثة قضاة، إضافة إلى إحالة قاضيين على التقاعد الحتمي، وتسجيل حالة انقطاع عن العمل لقاضٍ واحد”.
وفي سياق متصل، أبرز وهبي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف 26 محكمة، موضحا أنه “وإلى غاية فاتح أكتوبر 2025، تم تفتيش 20 محكمة؛ منها عشر محاكم استئنافية وعشر ابتدائية”.
وعلى مستوى إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، أوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر، خلال هذه الدورة، طبقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس و”تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط”، آراءه بشأن تسعة مشاريع قوانين ومراسيم أحيلت عليه من لدن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة إلى حدود نهاية شتنبر 2025.
وأكد وهبي أن هذه الجهود تعكس “التزام المجلس بتعزيز قيم النزاهة والمسؤولية داخل الجسم القضائي، وترسيخ مبادئ التخليق كرافعة أساسية لإصلاح منظومة العدالة”.
صراحة وزير العدل وهبي و معه اخنوش و الطالبي العلمي اتمنى ان لا نراهم مستقبلا في اي حكومة جديدة.. نتمى ان نرى وجوها جديدة و شابة تسير ذواليب الحكم بفكر و عقلية جديدة.
التخليق ام الرماد في العيود أين وصلت قضية فيلا مليار وأربعين مليون كيف دفعت في أربعة سنوات هل هناك ضراءب هل فقط هذا مايملكه السيد الوزير ام هناك ثروة أخرى؟ كيف حصل عليها ؟ مثل هذه القضية يوجد آلاف قضايا فساد منهم من في السلطة .
المحروقات .
استيراد اكباش العيد واللحوم .
المناجم التي تستغل من طرف أسرة واحدة .
ووووووووووو.
يا سيادة الوزير يجب أن تعلم بأن في مفتشية القضاء فاسدين ومفسدين لأنهم يتسترون على عدة قضايا في جميع أنحاء المغرب ويجب متابعتها .
يجب انشاء مفتشية عامة تابعة مباشرة لصاحب الجلالة تدقق في ثروات جميع المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عليا من مساشارين ورئيس حكومة ووزراء ومدراء عامين وساعديهم وبرلمانيين ….
سبحان الله عندما يتعلق الامر بالمواطن العادي يتم سجنه اما القضاة وكبار المسؤولين فقط إجراءات تأذيبية عوض العزل والسجن. اقولها لسي وهبي وللمسؤولين. مغرب بعد 31 اكتوبر العين عليه والدول ستراقب مدى حرصه على محاربة الفساد واي تكاسل سيجعل من الصعب قبول الحكم الذاتي الصحراء المغربية. الله يهديكم كفى من هذه الإجراءات العقابية التي يندى لها الجبين. اي قاضي إذا بدر منه سلوك غير مهني يجب عزله ومحاكته على حسب السلوك. إذا راكم الثروة بشكل غير مشروع يجب عزله ومصادرة أمواله ومحاكمته. نفس الشيء يخص باقي المسؤولين. زمن الاعفاء والتأديب قد ولى.
البلاد كتلقى فيها غير دركي أو بوليسي ولد أسرة فقيرة باقي ما وصل حتى سن الخمسينات وصارت عنده مقهى وعمارة سكنية وسيارة.. اش غادي نقولوا عن القضاة
مفتشيات الشؤون القضائية تتولى تحريك مسطرة “تقدير ثروة” رجال القضاء. جيد وسيكتب في ميزان من أحسن عملا .
مفتشية الشؤون الداخلية هل ستتولى مسطرة تحريك النظر في التراخيص الممنوحة (لأنه وعلى سبيل المثال البسيط لايعقل ان يمنح ترخيص لمقهى بحي سكني وهذا المقهى تصدر منه اصوات الموسيقى على الساعة 1و2و3و4و5صباحا والناس مرضى ونيام وجملة دوز شرب قهيوة تتكرر دوز تفطر تتكرر ولا حسيب ولا رقيب …. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يمنح التراخيص .
السمكة ينخر الفساد رأسها اولا و منه الى باقي جسدها.
راس القضاء خرجت عنه الى العلن اتهامات و تصريحات بالتهرب و التحايل الضريبي و عدة مخالفات مالية و اغتناء احد اقاربه و ضلوعه في شبهات اخرى.
فلا يسير قطار بقاطرة مهترئة و سيئة.
و المغاربة يعرفون الصالح من الطالح و الجيد من السيء و الحسن من القبيح و الجميل من القبيح.
في عظالتنا هناك جزء من جسمها سقيم و راسها مريض فيستحيل العلاج بل يحب التغيير الجدري و استئصال الداء.
انا توزيع الكلام المعسول و التحايل على الاصلاح هو مجرد هراء و زبد سيذهب سدى و تستمر دار لقمان على حالها.
على السيد وزير العدل ان يصلح وزارته اولا و اطرها و موظفيها قبل اصلاح المنظومة كاملة.
حان الوقت المناسب لمحاربة كل أشكال الفساد في بلادنا
لا توجد دولة متقدمة فيها فساد إداري و أخلاقي منتشر في مؤسساتها
احد القضاة بالعاصمة تفاهم مع شخص في احدى القضايا العقارية خارج الرباط بمبلغ 75 مليون سنتم ، فتسلم القاضي جانبا من المبلغ المتفق عليه (20 مليون) عند اصداره للحكم الابتدائي و عندما صدر الحكم النهائي تسلم الباقي ، و هذه القضية وقعت خلال التسعينات ، اذا كم يكون هذا المسؤول تسلمه من اشخاص آخرين منذ ان تولى المسؤولية…؟؟؟
مجرد تفتيش بنكي بتم اجرلؤه من طرف بمك المغرب وسوف تحصلون على لنتيجة ما يجب طلبه من طرف مفتشية وزارة العدل هو طريقة اصدار العديد من الأحكام المجحفة قي حق ضحايا تم تعذيبهم وقتلهم على غرار طفلة شتنبر والاي الحكم على مغتربه وقاتلها ب 16 سنة حبسا قابلة للتخفيف عوض الحكم عليه بالإعدام. ويجب على هذه النفتشية التحقيق في آجال اصدار الأحكام المتعلقة بالعقاري حيث أن الآجال راها فايتة ربعين عام ومات لي مات عاد بنحكم الملف وتابعوا استئناف والنقض ويجب ايضا التحقيق في رتبة تمنية فوج سبعو واربعبن ملحقين قضايين قلب عليها. ويجب التحقيق في آجال البث قي حوادث السير واتا براسي لي تقطعات لبا رجليا الخبرة تبدلات ستة المرات ويجب التحقيق في طريقة عمل كتابة الضبط وفي طريقة رمي ملفات المترشحين للمباريات في المديرية الفرعية كازا لاقصاءهم من المشاركة
كاينة واحد المراقبة شعبية و مسائلة لبعض القضاة الفاسدين طبعا ، يقوم بها المواطن وهذا جهدو مسكين ، لو حصرت بالارقام لكان الرقم فلكيا ، هاد الرقم هو مجموع ما يتم ارجاعه من أموال ورشاوي لبعض المتقاضين كلما لم تتحقق الغاية . وهذا شغل بعض القضاة وبعض المحامين و السماسرة ، مع الاسف .
كما يقول المثل المغربي وهبي يدخل كرموسته في ما لا يعنيه على السيد وهبي ان يعي ان المجلس الاعلى للقضاء مستقل عن وزارة
تفتيش ممتلكات القضاة يعتبر اختصاصا للمجلس الأعلى للحسابات وحده المكلف بالتصريح بالممتلكات واذا كانو عينيك على شي قضاة ما قداوش ليك لغاراض راه هادا ما شي وقت المفتشية وماشي من اختصاصها واختصاص المفتشية إداري ويحب مراعاة الفصل بين السلط في هذا الباب وهو انها حاصها تحسب لينا آجال اصدار الأحكام في جميع الشعب العقاري اولا لانه ليس هناك قضاء عقاري وكل من حاز أرضا ليست ملكه وهجم عليها فله الحق في تحفيظها في اسمه وآجال اصدار الاحكام في الجناءي والمسؤولية المدنية مع مراجعة العديد من الأحكام المجحفة في حق الضحايا والعديد من ملفات طلبات العفو والتي تعرف رشوة فضيعة جدا
لم نسمع أبدا با ن قاضيا او محاميا اوً وزيرا حكم عليه بسبب الفساد او سلبت ثرواته ام وقف عن وظيفته .
تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط، لماذا لم يُحَل مشروع النسطرة الجنائية، مثل مشروع الثراء غير المشروع على السلطة القضائية مادام لم يحل على المحكمة الدستورية.اي تعاون هذا؟
القضاة يجب ان يحاسبوا من جهاز خارج القضاء و إلا سنسقط في فخ (انصر أخاك ظالما او مظلوما!!!) وعلى كل حال فما يستنتج من كل التعاليق السابقة هو ان المغرب يعرف أخطر أزمة على الإطلاق، إنها ازمة انعدام الثقة !!!!!
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب
أخطبوط المافيا تحالف مع السلطات بجميع أنواعها والمنتخبين وأصحاب الشكارة
لهذا يجب الضربات القوية على الممتلكات المكتسبة من أين لك هذا؟؟؟؟
يقولون ما لا يفعلون . الفساد في القضاء يعرفه الداني و البعيد الصغير و الكبير ولا ينكره أحد . و لكن للأسف الشديد ما يتعرض له المواطن من هذا الظلم المرير و ذهاب حقوق المظلومين و افلات الظالمين المعتدين من العقاب لا يقابله أي رد فعل من قبل من له سلطة المراقبة و التفتيش و لكن الله لهم بالمرصاد
هذا شيء جميل ان نرى بداية مشرفة في انطلاق حملة تطهيرية تتعلق بتخليق الحياة العامة للمسؤولين في جهاز القضاء وهذا ما نتمناه ايضا ان يسري ايضا على مصالح الإدارة الترابية من قواد وباشا وات وعمال وولات وباقي الإدارات العمومية والشبه عمومية وان يستمر التطور بهذه الخطوة خلال طول السنة من اجل استرجاع المواطن المغربي ثقته بالإدارة وكذلك من اجل تحسين اداراتنا نحو الافضل ونحو الحذاثة و الإصلاح والجودة مع حسن استقبال المرتفقين والسرعة في انجاز طلباتهم في زمن معقول ولنا الامل الوطيد في تحقيق ذلك بتظافر جهود الجميع بغية الدفع ببلادنا نحو التقدم و الازدهار وضمان العيش الكريم للمواطنين
الوزير وهبي يستحق الاحترام لانه رجل له جرأة في التعبير عن آرائه ولا يخشى الانتقادات وهذا دليل على انه شخصية سياسية قوية ومستقلة ونجاحه يُثير غضب الفاشلين
هذه الأحكام الخفيفة من توقيف لمدة شهر أو شهرين أو نقل أو إحالة للتقاعد ما هي إلا تكريس للفساد. لا يوجد قاض في الدنيا ستردعه مثل هذه الأحكام إن هو أراد الفساد. منظومة التفتيش عندنا مهترئة. لا يوجد تقدير منتظم دوري و منهجي لثروات الوزراء و المدراء و القضاة و لا توجد أحكام ردعية من سجن و غرامات ثقيلة و إرجاع أموال الرشوة و الفساد إلخ. أمريكا و الصين و ألمانيا و تركيا و عدد كبير من الدول تضع مراقبة جدية و منهجية للقضاة. لا يأتي التقدم إلا بمحاربة الفساد. حشومة حتى العسكر من الجارة الشرقية من العالم الآخر قربت من مستوى المغرب بكل مقوماته في محاربة الفساد. لازم نفوتوهم بسنين ضوئية.
نلاحظ تنط تتطرق الى كل ما يتعلق بتاديب القضاة وايضا ما لا بدخل قي اختصاص إدارة الا شيء واحد لم تتطرق له عمدا وهو الرتبة الثامنة المقبولة في فوج سبعة واربعين ملحقين قضايين ما معاها من الاعراب؟ وهي حاليا باقا في ايفني ولم يتم اتخاذ اي اجراء في حقها
الأمور واضحة ايها الرجل القضاة يساومو ن في الأحكام هناك ثمن لتخفيف العقوبة وثمن لالغاءه والمغاربة ليسوا سذجاء الكل يعلم هذا
في الدول الديموقراطية تعطي الدولة للقضاة بطاقة بنكية يسحب بها مايريد من الأموال مثلا شراء سيارة او ملابس او غير ذلك من الحاجيات
نتمنى تطبيق هذآ القانون في المغرب لمراقبة ميزانية كافة موظفي العدل
قرأت هدا المقال وتدكرت النازلة التي همت وزير العدل بنفسه، وقد تناولتها الصحافة. تلك النازلة التي أهدى فيها السيد الوزير بقعة أرض لزوجته، وإبان التسجيل، قالت الصحافة بأنه تحايل على المعايير والمقاييس المعمول بها حتى ينخفض ثمن التسجيل في إدارة الصرائب. ومن حيث هدا قلت في نفسي،كما يقول المثل تلامازبغي” اوصينا القط بحراسة الكورداس” وكيف يستقيم دلك.