طلب مهنيو التوثيق من الحكومة بإخراج عمليات نقل الملكية من وضعية الجمود الحالية، بعد دخول إجراء فرض الحصول على وصل بالأداء الضريبي (Quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية، حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، وذلك من خلال تعديل المادتين 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية و139 من المدونة العامة للضرائب، في أفق تحقيق معادلة نقل الملكية العقارية وضمان التحصيل الضريبي دون الإضرار بمصالح المهنيين ورواج السوق العقارية والموارد الجبائية.
وتفرض المادتان المشار إليهما على الموثقين والعدول وغيرهم من مهنيي التوثيق التزامات صارمة في ما يتعلق بالتحصيل الضريبي عند إتمام المعاملات العقارية، إذ تلزمهم بنودهما بالتأكد من أن جميع الديون الجبائية المرتبطة بالعقار تم سدادها قبل تحرير عقد البيع أو نقل الملكية.
وفي حال عدم الامتثال يتحمل هؤلاء المسؤولية التضامنية عن الديون الضريبية للملزم بالضرائب.
وتؤدي هذه الوضعية إلى خلق عوائق إدارية تعرقل نشاط السوق العقارية، وتضر بحق الملكية وحرية تداول العقارات، وهما حقان مكفولان بموجب المادة 35 من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك تمنع المادة 139 من المدونة العامة للضرائب أي صفقة عقارية دون تقديم شهادة جبائية مسبقة، ما يزيد من التأخيرات على مستوى إنجاز معاملات نقل ملكية العقارات، مقابل إمكانية اعتماد إجراءات رقابية أخرى، مثل الإشارة في العقد إلى رقم البند الخاص برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لتأمين تدبير المال العام وتجنب إهدار الموارد الجبائية.
إصلاحات استعجالية
تركز مطالب مهنيي التوثيق على ضرورة تبني الحكومة إصلاحات استعجالية للعملية التعاقدية على نقل ملكية العقارات خلال مشروع قانون المالية 2025، على أساس دخولها حيز التنفيذ بداية يناير المقبل، في سياق سعي إلى دفع عجلة تداول العقارات بالمملكة، التي تأثرت وتيرة تقدمها بعلاقة مع تصاعد وتيرة التشدد في التحصيل الجبائي، ذلك أن السعي وراء تأمين استخلاص الديون الضريبية خلف آثارا جانبية سلبية على السوق العقارية، التي تعتبر محركا مهما للنشاط الاقتصادي وموردا ضريبيا لا يقل أهمية عن غيره.
وبالنسبة إلى محمد أمين رياحي، مستشار قانوني وخبير في القوانين الضريبية، فتخفيف المتطلبات المتعلقة بشهادة التسوية الجبائية يتطلب مراجعة عاجلة لمقتضيات المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، وذلك من أجل السماح بإتمام عمليات نقل الملكية العقارية دون تقديم الشهادة المذكورة بشكل مسبق، موضحا أنه في حالة عدم تقديمها مسبقا يمكن إتمام الصفقة بشرط وجود بند معلق يتضمن آلية تسوية ما بعد المعاملة، ويقتضي تقديم هذه الشهادة خلال فترة زمنية معقولة، مشيرا إلى أن الإشارة في العقود التوثيقية إلى بند رسوم السكن والخدمات الجماعية من شأنه ضمان متابعة فعالة للضرائب المرتبطة بالعقارات، وتجنب هدر الموارد الجبائية.
وأضاف رياحي، في تصريح لهسبريس، أن تحقيق معادلة تسهيل نقل الملكية العقارية وضمان استخلاص الديون الضريبية يمر عبر مراجعة المسؤولية التضامنية لمهنيي التوثيق، مشددا على ضرورة إعفائهم من هذه المسؤولية عن الديون الضريبية المستحقة بذمة الملزم، إلا في حال ثبوت تورطهم في ارتكاب خطأ جسيم أو إهمال واضح في تنفيذ التزاماتهم القانونية، ومقترحا في السياق ذاته تبني “إشهاد خاص”، يدلي به الموثقون بعد التحقق من المعلومات الضريبية المتاحة على البوابة الإلكترونية، بما يعفيهم من أي مسؤولية في حالة وجود خطأ أو تأخير من قبل الإدارة.
تحصين الديون الضريبية
يمكن للرقمنة المساعدة على حل العوائق الحالية لنقل الملكية العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، مع الحفاظ على آليات الرقابة اللازمة لضمان التدبير الجيد للمال العام، إذ تقدم مرونة أكبر في المعاملات العقارية بضمان تحصيل الديون الضريبية عبر حلول مثل “الإشهاد الخاص”، وخطط الدفع بالتقسيط، وتسجيل الرهون القانونية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الإصلاح رغم استجابته للتحديات التي يواجهها مهنيو التوثيق ليس مطلبا مهنيا ضيقا، وإنما يعبر عن رغبة في الدفاع عن حق الملكية وحرية المعاملات العقارية.
وأوضح عبد المجيد بركاش، موثق وخبير في تدبير الأصول بالرباط، في تصريح لهسبريس، أن إصلاح عمليات نقل الملكية العقارية يتطلب إدخال آليات للأداء بالتقسيط للديون الضريبية، وذلك من خلال إنشاء خطط سداد بالأقساط للمستحقات الجبائية المتعلقة ببيع العقارات، مؤكدا أنه يمكن للبائع المشاركة في هذه الخطط، ما يسمح بإتمام عملية البيع، مع ضمان سداد الديون الضريبية خلال فترة محددة، منبها إلى أن هذه المشاركة تتيح أيضا تسجيل رهن قانوني على العقار المبيع لضمان سداد الديون العمومية، إذ تسمح هذه التدابير بإتمام الصفقة دون تعطيل غير مبرر للسوق.
وأكد بركاش أهمية تبسيط ورقمنة الإجراءات، من خلال توسيع مجال نشاط منصة “توثيق”، وذلك بإنشاء بوابة رقمية موحدة تجمع بين الإدارة الضريبية والخزينة العامة للمملكة والجماعات، ما يسهل الوصول إلى المعلومات الضريبية اللازمة لإتمام الصفقة، على أساس فرض أجل زمني أقصاه 10 أيام من أجل تسليم شهادات التسوية الضريبية، إذ يمكن إتمام الصفقة لاحقا دون تعطيل البيع، في حالة تجاوز الأجل المذكور، مذكرا بأن المادة 35 من الدستور تنص على أن حق الملكية مكفول، وأي تقييد لهذا الحق يجب أن يكون مبررا بأسباب اقتصادية واجتماعية متناسبة، ومشددا على أن مقترحات الإصلاح تستهدف ضمان التوازن، من خلال تسهيل المعاملات العقارية، مع تأمين استخلاص الديون الضريبية.
لفهايمية ديال الخزينة العامة و تغييب التشاور مع باقي المتدخلين بمقاربة تقنية محضة تهدف الخروج من مأزق التحصيل دون استحضار البعد الاقتصادي و الاجتماعي و الحقوقي في العملية…
ويجب تبسيط مساطر الحصول على شھادة رفع رھن الدولة في السكن الإقتصادي الإقصتار فقط على عدم وجود عقار تاني. لإن العديد من النساء الشابات يشترين شقة اقتصادية ويستمرون في العيش في منزل العائلة حسب التقاليد المغربية. حيث يجد امثال ھرلاء صعوبة في تسوية وضعيتھم وھنا يفتح باب الرشوة.
كما بجب مراجعة الحد الادنى للضريبة على الارباح العقارية، فقيمة العقار ارتفع، ولازال الاعفاء في حدود 14 مليون يجب رفع هذا الحد الى 20 او أكثر.
أصبح الموثق أداة لتحصيل الضرائب. عند رغبتك في شراء شقة، يقوم الموثق بإصدار رقم ضريبي خاص بك لتأدية ضريبة رسم الخدمات الجماعية، والتي يُشار إليها عادةً بـــــــ “ضريبة النظافة”
وبالتالي، حتى وإن لم تؤدِ الضريبة لمدة 20 سنة، فإنك في اليوم الذي ترغب فيه في البيع ستجد أنه يتوجب عليك دفع حد أدنى قدره 1200 درهم بسبب التقادم
المسؤولون يقومون بتشغيل عقولهم عندما يتعلق الأمر بتحصيل الضرائب، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية المشتري من جشع المنعشين العقاريين الذين يطلبون “نوار” المسؤولين، تتجمد عقولهم.
مديرية الضراءب تخرق القانون وتتعسف على المواطنين بحيث انها تجبر الاشخاص على الادلاء بشهادة الابراء الضريبي ليس على الديون المرطبة بالعقار ( ضريبة النظافة …….) بل على الديون المرطبة بالاشخاص ولو كانت هذه الديون لا علاقة لها بالعقار محل البيع
وهو خرق سااااافر للقانون اللهم ان هذا منكر !!!!
تخيلو معي اسرة ورثة منزلا وواحد من الورثة بذمته دين ثقيل ولا يمكنهم بيع هذا العقار حتى يقوم جميع الورثة باستحضار شهادة الابراء الضريبي
ايعقل ان نعاقب باقي الورثة لان احدهم لايستطيع تادية ما بذمته من دين يعني لايستطيع تقديم شهادة الابراء ؟؟؟؟؟
اين هو القانون في هذه البلاد كفاكم استهثار بالمواطين يا مديرية الضراءب .
القانون واضح في هذه المساله يجب الادلاء بشهاة الابراء على الديون المرطبة بالعقار وليس الاشخاص .
يامن له غيرة على هذا الوطن يامن لا يقبل الظلم والتعسف تحرك لايقاف هذه المهزلة واجبار مديرية الضراءب عاى احترام القانون وتطبيقه
معادلة بسيطة نظافة المدينة تتطلب أداء ضرائب النظافة نطمح الى مدن في المستوى العالمي
الموثقين والعدول يدافعون عن مهنتهم لكي لايطالها الكساد والدولة تحرم من الضرائب
الحمد لله ان تطبيق القانون يكشف حقيقة الانسان كيفما كان
القانون القانون ثم القانون وعلى جميع المهن
عدم تحصيل الضريبة على الأراضي الغير مبنية مسؤولية البلدية والمواطن سواسية. لذا وجد مبدأ التقادم اربع سنوات الاخيرة إلا أن بعض البلديات تتجاهل خلافا لباقي البلديات في ساءر المغرب خصوصا التابعة لمكناس.
خاصة ضريبة الاراضي غير مبنية،
و أيضا بعض الوثائق مثل شهادة 25.90 المعروفة بشهادة عدم الخضوع.
فهاتين الحالتين يصعب على موضفي الجماعات فهمها و تطبيق إعفاءاتها، لتجد نفسك وسط المحاكم و سنوات ضياع نقل الملكية.
فعلا المادة 139 اضرت كثيرا بالتعاملات العقارية التي لها بالاضافة الى دورها الاجتماعي في استقرار الاسر ،دول اقتصادي يسمح بترةيج السوق العقارية ايضا مالي بالتسبة للأبناك و كذلك بالنسبة للمداخيل العمومية إذ أن عرقلة العمليات العقارية يُفقد الدولة 4% من المبالغ المحولة بين الباءع و المشتري و 1 % بالنسبة للمحافظة العقارية و هذه مبالغ مهمةةجدا و تفوق كثيرا ماىيمكن تحصيله في إكار الضراءب الحضرية لذلك يجب حذف هذا الإجراء في قانون المالية المقبل
لا أرى اي ضرر عن مطالبة الباءع للعقار ان يؤدي ما بدمته من ضراءب
لو كان الباءع يؤدي الضريبة سنويا لا يجد اي مشكل عند البيع ، اما ان يسكن لمدة حتى عشرين سنة ولا يؤدي اي ضريبة هادا يجب معاقبته بضراءب اضافية التأخير والغرامة
هناك بعض موضفي الضرائب لا يقومون بواجبهم حتى ولو انك قمت بتسوية جميع الضرائب بعد مرور عشرات السنين يأتيك إشعار بان عليك ضرائب ربما تكون وثائق الاتبات قد ضاعة منك هكذا يتم النصب عليك من طرف إدارة الضرائب باسم القانون
بما ان ذلك يتعارض مع الفصل 35 من الدستور كما جاء في المقال و هو كذلك فعلا، فلم لا يتم الجوء الى المحكمة الدستورية لاسقاطه ؟!
لقد خرقت الحكومة الدستور مرتين مرة بعدم احترامها للفصل 35. وثانيا..عندما قامت باتخاذ القرار بصفة منفردة ..و بواسطة قرار اداري في الوقت الذي ينص فيه الدستور على ضرورة عرض اي تعديل للقانون الضريبي على لجنة المالية بالبرلمان..اولا و خضوعه للنقاش و التعديل قبل المصادقة عليه و صدوره بااجربدة الرسمية..تحت طائلة البطلان..اي ان ما اقدمت عليه الادارة الضريببة و الخزينة يعد باطلا قانونا..و ليس له اي تاثير لانه يفتقد الى السند القانوني المتضمن في اسمى قانون في البلاد.
.