تقدمت فاطمة التامني، البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، بمقترح قانون يسعى إلى تقنين أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
وقالت التامني، في تقديم مقترحها، إن الهدف هو مواجهة “الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الأساسية وجشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات”.
واقترحت البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب تسقيف أثمنة أو تحديد هوامش الربح القصوى لكل من الزيت والدقيق بكل أنواعه، والحليب ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي.
ودعا المقترح إلى تقنين أسعار المواد الأساسية سالفة الذكر بتفعيل مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويتطلب مقترح القانون، الذي قدمته البرلمانية المنتمية إلى صفوف المعارضة بمجلس النواب، موافقة الحكومة قبل مناقشة في اللجنة المعنية بهذه المواضيع.
وأشارت البرلمانية، في تقديم مقترحها، إلى أن موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية ستستمر؛ نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب.
وأوردت فاطمة التامني أن هذا الغلاء ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر.
وقالت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب إن اتسام النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات كلها عوامل جعلت الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية.
كما أشارت التامني إلى أن خدمات التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر المغربية اضطراريا بسبب أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، تشهد ارتفاعا متصاعدا لأسعارها؛ وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.
والله لا تمرر شي قانون بحال هدا راه التماسيح مصيطرين على البلاد
اذا تم تقنين ثمن المنتوج وجب ايضا تقنين ثمن وسائل الإنتاج، على رأسهم الغازوال.
عمل ممتاز
كما نطلب من الشركات الفرنسية
عدم إضافة الماء في الحليب
حليب المغرب غير الماء و الزغاريد .
يجب التسريع به وتنزيله في أقرب الآجال. خاصة في المواد الأساسية الإستهلاكية.هناك مواد تزداد من مرة إلى 3 مرات في السنة (زيت المائدة مثال). لهذا وجبت المراقبة و التحكم في تحديد الأسعار تماشيا مع الظروف الاقتصادية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطن.
حاليا المغرب فيه المواد الغدائية من بين الاغلى في العالم والى استمر هدا الارتفاع وبشكل يومي غيوصل لاتمان لن يستطيع معها اغلب الشعب المغربي اقتناء حاجياته الاساسية في ظل صمت الدولة وغياب الحكومة الكلي وتطبيل الاعلام وتوجيه الانظار نحو مرض تافه اغلب بلدان العالم انتهت منه ولكن المغرب لا زال يسميه جائحة او وباء
لن يمر هذا قانون تسقيف أسعار المواد الأساسية لأنه و بكل بساطة شركات إستيراد الزيت و الحبوب و صناعة السكر و و و و و و يتحكم فيها الهولدينغ الملكي، و أي تسقيف سوف يمس أرباح ملكنا المحبوب على قلوبنا.
إذن لن يمر هذا القانون
كلنا مع رفع أرباح سيدنا
كلنا مع البرلمان في رفض تسقيف أسعار المواد الأساسية
كلنا مع تجويع الشعب المغربي
أنشر الله يرحم من قراك
جزاكي الله خيرا وتقبل منكي وجعله في ميزان حسناتك
كل واحد كيدير اللي بغى هذا ما نحن عليه …….الفقير فكرته الهجرة لان صحاب لعاقة طاغين بزاف
تسقيف ارباح التعليم الخصوصي. فقط هذه الجملة سوف تنسف القانون عن جدرة ابيه.
2022 ستكون سنة صعبة على المغاربة كيقولوا “نهار يجيو كيجيو مجموعين” : الكرونا و تراجع مداخيل السياحة و تفاقم البطالة و الجفاف و ارتفاع الأسعار ومشكل العطش و تطور قضية الصحراء و الازمة مع الجارتين و السباق الدبلوماسي و العسكري في إطار الحرب الباردة و ربما هناك كوارث أخرى يتوقع بها خلال هذه السنة المشؤمة فالارض ما فتئت تهتز كل مرة في الدرويش… غير الله يلطف
طفح الكيل لا خدمة لا ردمة و وحوش السوق يقتلوننا يوميا بالزيادات والدولة تتفرج اصبحنا مدمرين نفسيا وماديا. حسبنا الله ونعم الوكيل
تسقيف واحد اللي داز هو ديال بن موسى دون اعتبار للواطنين ، لكن ماذا تنتصر من وزير دون عقلية مخزنية ، اللهم اخرجنا منها يارب العالمين .
مقترح واقعي ونحن كمواطنين نحتاجه ، شكرا لكي ، والكرة الان في يد الاغلبية اما ان تصطف مع الشعب وتسرع هذا القانون او تصطف مع الباطرونا ضده.
في غياب الديمقراطية وسيطرة منظومة التحكم وتواطء الاحزاب والنقابات لم يبق الشعب اي دور !!
ففي الغرب يكون السياسي في خدمة المواطنين من اجل دورهم الهام في تحديد الحكام عبر صناديق الاقتراع حرة ونزيهة يكون المواطن هو محور كل عمل سياسي اما في هذا البلد فالمواطن ليس له اي دور بل هناك اطرف لا تعرف وجود شعب لانها لا تحتاجه في اطار العملية الديمقراطية فهي فقط تسعى الى ربح ثقة منظومة التحكم وتتولى مختلف المناصب وتقرر في مصير شعب لم يصوت عليه احد !
وهذه معضلة البلد اي من يتحكمون لا يحتاجون الشعب من اجل التصويت !!
انا متأكد ان من سيسقف السعر ستكون الشركة الكبرى في مجالها والتي هي نفسها حاليا من يحدد السعر ويفرضه على الشركات الاضعف منها.
المواد الاساسية في هذا العصر هي العقار و التعليم و الصحة ، هذا ما يجب تسقيف اسعاره أما المواد الغذائية فهذا مجرد در الرماد في العيون
الشعب يريد تخفيض الاسعار لا التسقيف
تعبنا من الأقوال دون أفعال، هرمنا ، زعما هاد القوم مازال مابغاوش يحشمو ويعرفو أن المواطن فقد الثقة في كل شيء.
اصلا بعض المواد الاسياسية مضرة للصحة وخسارة للفلوس كالزيت الابيض والدقيق الابيض يسبب امراض وبعض الناس يقدسون الدقيق والخبز وهو يسبب امراض خطيرة هنا يظهر لنا التقليد الاعمى للماضي وعدم مواكبة الوقت والتغييرات.
نريد قانون يستهدف تسقيف أسعار المدارس و العيادات و المصحات الخاصة لأنهم مواد أساسية لحياة المواطن أيضا.
المحروقات اصل البلاء لأنها من اساسيات النقل البضائع
فكلما إرتفعت إرتفع معها مؤشر المواد الإستهلاكية
وبما ان ملف المحروقات محظور و متغول فلا اظن
مثل هذا المشروع القانوني سينجح سيبقى مقترحا فقط
كان سيكون ذلك ممكنا لو لم يكن التجار و اصحاب المال هم ايضا الحاكمون! كيف للحاكم ان يكون تاجرا! لن يوافق ابدا على اي تسقيف او نقص في ثمن البيع!
هنا ستظهر حقيقة ونوايا هده الحكومة إما أن تقبل هدا المقترح وتعمل على تقنينه وفرضه وتنزيله و إما تتجاهله وترفضه وبالتالي يتاكد للجميع أنها أعضاىها مجموعة تخدم اللوبيات و أصحاب المصالح الخاصة و تعمل ضد المواطن الدي صوت عليها
مشروع رائد لكن حكومة رجال المال والأعمال ستسقطه لانها لا تريد ما يريده الشعب وكانها مجلس الأمن الذي يرفع الفيتو ضدا على حساب مصالح الشعوب
تسقيف سن مباراة الاساتدة…تسقيف المواد الغداءية…متى سيتم تسقيف الزواج؟
اين الدولة من كل هذا ،بكل اجهزتها ومصالحها ،فالناخد مثلا دولة بترولية ،عدد سكانها لا يذكر (الكويت)مثلا ،جمدت الاسعار عند انتشار كورونا ،والى الان حفاظا على القدرة الشرائية .لاحول ولاقوة الا بالله
بدرة طيبة مع إضافة بعض المواد الأساسية الغاز والماء والخدمات الطبية. أليس من العيب أن يأخذ منك طبيب 300 في وقت وجيز لايتعدى 5 دقائق دون الفحص بالمعدات الصحية. وكذا اثمنة الأدوية بالمقارنة بدوال الجوار اثمنة خيالية بخصوص الأدوية المستورد يجب تخفيض الروسوم ان كانت وزارة الصحة تفكر في صحة المواطن وتورد تلقيحه لحمايته من الآباء كما تداعي هناك أمراض فتاكة أخطر من كرونا.
ما نتاسف اليه ان هذا المقترح يذخل ضمن البرنامج الحكومي وكان على الاغلبية البرلمانية المشكلة للحكومة التقدم بالمقترح الذي يذخل في مجال التشريع اي البرلمان. لكن الحكومة ضعيفة. ومضت مائة يوم ولم تقدم شيءا سوى الزيادة في جميع المواد بدوم استتناء وخاصة الأساسية منها. على الحكومة ان تسرع بتطبيق المقترح المقدم من المعارضة بعد اغناءه بالنقاش. واقول للحكومة قربي المسافة بينك وبين الشعب ولا تبقي انت في واد والشعب في واد.
الرقابة ضرورية كذلك وليس تحديد سقف الأثمان فقط. فكثير من التجار استغلوا كورونا والحدود المغلقة فرفعو الاثمنة في كل المواد وعندما تتسائل تسمع الجواب المنتظر كووووروووونا
على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها اما تراقب او تنسحب بهدوء عن طريق انتخابات سابقة لا انها.
الاسعار كتعرف ارتفاع صاروخي وسي اخنوش كيقوليك الاتمنة فالمواد الاساسية مستقرة واش هاذا كيطنز على الوقت ولا على من
الله يحفض ان ترتفع اكثر لان المسؤولي بيدهم السلطوية .يدهشنيي ان الحكومة لم تستقر بعد وتدرس الزيادة هل ممكن املا حتى خرجت بزيلدة قاسية لم تكن في تارخ المغرب.ولا احد يعارض كانهم مشتاقون لتطليق الزيادة.ولا احد عارض ورعى لهاد الشعب الضعيف والفقير .كل حزب بما لديهم فرحين.الامر لله.
في ظرف ثلاثة اشهر ارتفعت الأسعار للمواد الأساسية على النحو الثالي:
ثمن زيت المائدة ارتفع من 60 درهم الى 88 درهم.
دقيق القمح الصلب ( الفينو) من 115 درهم لكيس 25 كيلوغرام الى 250 درهم اي بنسبة تفوق 100%.
دون الحديث عن مشتقات القمح الصلب ( الدقيق العادي..المعجنات..الكسكس..السميد بجميع احجامه…) 《 علماً ان ثمن قنطار القمح الصلب لايزال يشترى من عند الفلاح باقل من 350 درهم للقنطار》حلل و ناقش يا رئيس الحكومة الذي كان وزير للفلاحة…( نحن لا نعلم من الذي يشتري قنطار القمح الصلب من عنذ الفلاح ب 350 درهم في اقصى الحالات و يوصله الى المواطن دقيقا ب 1000 درهم..)
حتى التوابل زادت اثمانها بشكل فاحش يتجاوز احيانا 100%.
السؤال الذي يجب على النواب طرحه هو: من المستفيذ من رفع الاسعار بهذا الشكل المفضوح و اللا إنساني المتوحش..؟؟
المواطن البسيط هو اكثر من اكتوى بأضرار كورونا و ليس اصحاب الشركات.
من الندالة الإسترزاق على حساب عرق جبين المواطنين البسطاء…
وعلى رئيس الحكومة ان يقف شخصيا في وجه غول الجشع هذا…فلهذا انتخبه الشعب.
مامعنى ان نقوم بالانتخابات ونخصص لها اعتمادات مالية ويكون لنا برلمان وفي الاخير لا نعيش الا بالدي يقدر من خلال التشكيلة الطبقية الموجودة في البلد .فلا اقول انه كان عليهم ان يتركوا شؤون بلدنا تسير وتدبر بالطريقة القديمة قبل سنة 1976 .ولكن يبدو ان الانتخابات مند دلك التاريخ الى اليوم لم تفرخ الا الانانية والتسابق على البقرة الحلوب .فقد استبشرنا وقلنا ان المنتخبين سيتدربون على اخد المسؤولية لكي نكون اجيال في التدبير قادرة على اخد المسؤولية لكن اتضح في الاخير ان التدريب اخد الوجهة المعاكسة حيث اصبح جل المتسابقين يتصارعون على المصلحة الشخصية .ربما قد تتحمل الدولة جزء من هدا المسار الدي اتخدته الامور حين مثلا كان القانون يخول للامي الدي لا يتوفر الا على الشهادة الابتدائية تسيير جماعة بما لها وما عليها .ان الكلام طويل في هدا الباب وكيف يستغرب الانسان من هده السنوات التي قضيناها ننتظر وكان اصحاب الشأن لا يجب ان توجه لهم اصابع الاتهام عندما خلقوا المتاهة .الم يجدر بنا في الاول ان نختار الفضلاء والنزهاء من هدا الوطن لان مسالة الديمقراطية ما هي الا تكريس للواقع اريد له ان يبقى بهده الفجوات
أهم قانون في تاريخ المغرب يجب تفعيله حالة الطوارئ القصوى
متى أخذت مقترحات البرلمانيين التي تدافع عن حق الشعب في العيش الكريم والرخاء وخصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة وما دون ذلك ، القرار الأول والأخير بيد اللوبيات التي تتحكم في الإقتصاد والسياسة . لاخير يرجى إلا في الواحد القهار . أما الأصوات المنادية بالإصلاح وتوزيع الثروات بشكل عادل والإهتمام بجميع المواطنين سواسية فهي كمن يصب الماء في الرمل . أعتقد أن لا خير يرجى في هذه الحكومة كسابقاتها . من أفسد التعليم والصحة والتشغيل ورفع الضرائب و حرر الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية. ننتظر رحمة الخالق ومعجزة ربانية ، يبقى رجاؤنا وأملنا في الله سبحانه وتعالى، أكيد أن دوام الحال من المحال. ولا ننسى أيضا أن قرارات الحكومات السابقة والحالية هي أيضا نابعة من ضغوط اللوبيات المتحكمة وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي تحكمه مصالح الدول الرأسمالية المتوحشة والشركات العالمية الكبرى ، لكن هذا لا يمنع حكوماتنا ومسؤولينا من الرأفة والرحمة بالبلاد والعباد . نسأل الله السلامة واللطف والخير لهذا البلد وهذا الشعب اللطيف المسالم الصبور المتحمل لكل الأزمات والظروف الصعبة .
اللهم ان هادى منكر .عنما تزور الطبيب يتكلم معك بلسانه ويستخدم الة الفحص الصدرية والة ضغط اادم وميزان الوزن والشريط المقياسي للبطن . ثم ياخد ورقة وقلم ويكتب لك وصفة علاجية وتثرك فوقها 300درهم انهم ياكلون اموال الناس بالبطل ويصدون عن سبيل الله.والله انها لريبة محققة اكل السحت والذولة تثركهم يتصرفون كيف يشاؤون .هاد الطبيب ادا.فحص عشر مرضى ب 3000 درهم يوميا اليس هادى هو الاستغلال بعينيه.لا حول ولا قوة الا بالله.يجب على الذولة ان تقننة الاثمنة ومراقبتها كل حين لتحمي المواطن من هاؤلاءالمضاربين.
لله درك ياوطن
أثمنة المواد الغذائية في المغرب اصبحت تفوق نظيرتها في أوروبا مع اختلاف واسع في الجودة. والله شيء محزن
يجب على المغرب توفيرالغداء باثمنة منخفضة وتخفيض اثمنة العقاروتثبيت الاجورلتشجيع جلب الاستثمارات في الصناعة والقضاء على القطاع الغير المهيكل وتقليص الفوارق الاجتماعية لايعقل عامل يعمل باجر 2500درهم ومعلم يعمل ب 10000 درهم اجره يضاعف اجرالعامل4 مرات لايعقل
تسقيف الأسعار يؤدي إلى تخىريب الاقتصاد، تم تجربيه في العديد من البلدان و النتيجة كانت كارتية. ااتسقبف يطبق غالبا بل دائما على المنتج النهائي و ننسى السلاسل الأخرى، اسعار المواد الخام الطاقة الأجور النقل الخ. التسقيف يودي إلى ندرة المنتج في السوق أو فقدانه لانه ببساطة المنتج او الشركة المنتجة ستتوقف عن الانتاج ادا لم يكن مجدي تجاريا، لا توجد شركة تنتج من أجل الخسارة. تسقيف المنتوج قرار احمق. البديل هو و كما كان دائما هو دعم المواد الأساسية و هو امر مختلف تماما عن التسقيف
حكومة ضد المواطن ميمكنش تسقف شي حاجة من غير الرواتب والاجور
يجب تفعيل هاد القانون وسنكون وراء هده الحكومة…..المحروقات ثم المحروقات ثم المحروقات والخضر والفواكه والسلع من دقيق وزيت وغاز وسكر يجب تتثبيث ثمنها بضرورة قصوى وفي اقرب اقرب الاجال …فجيوب المغاربة فارغة وزادت الزيادات فراغا لهم…غير هدا يحب تغيير الحمومة بعد انقضاء مدتها وتغييرها بحكومة اخرى حتى تأتي من تراعي جيوب المغاربة.مع اننا نعلم علم اليقين انه لايوجد في القنافد املس
البترول يرتفع في المغرب بسرعة البرق اذا ارتفع في العالم ولا ينتظرون يوم 16او 1من الشهر بل على جناح السرعة واذا انخغض يتم التماطل في خفض الثمن في كل المحطات والتدرع بان عملية خفض الثمن ستكون في اخر الشهر او يوم16منه اليس هذا استهتار وقهر للشعب المغلوب على امره وانهم يعتبرونه شعبا لا يصلح الا للانتخابات فقط ؟اين المتشدقون بنزاهة الحكومات !!!!
Prix de gasoil 10,34 dhs sur rabat
اللهم بارك بقاو ساكتين
يجب على كل مصالح التفتيش في العمالات والأقاليم ان تقوم بدورها بتفتيش محلات التخزين لاصحاب الجملة والتقسيط ولا تبقى في مكاتبها حتى حلول شهر رمضان وتأتي بكاميرات الإداعة والتلفزة لتقول لنا جميع المواد متوفرة بكترة وبثمن مناسب لجميع المواطنين .
والفاهم يفهم كيف تمر دورية التفتيش اما باخبار اصحاب المحلات او ….
هكذا قوانين ستبقى حبر على ورق، فمن منهم تهمه مصلحة المواطن
أنا مستعد واقدر على شراء قنينة غاز – بوطة – ب 100 درهم شريطة أن أجد علبة سكر ب 5 دراهم أو قالب سكر ب 10 دراهم وأجد كيلو دقيق ب 4 دراهم وعلبة شاي صغيرة ب 5 دراهم ولتر زيت ب 6 دراهم ولتر حليب ب 5 دراهم لأنني أستهلك بوطة – واحدة في الشهر كسائر الأغلبية الساحقة من المغاربة في حين أنني أستهلك السكر والدقيق والزيت والشاي والحليب بكمية كثيرة أكثر من البوطة ولهذا أقترح رفع دعم البوطة وتحويله لدعم المواد الأساسية
(1)
السي منير كتب تعليقا وقارن فيه أجر العامل ( 2500,00 ) بأجر الأستاذ ( 10.000,00) . هل تعلم أن :
– التعليم مهنة شريفة نظيفة شاقة ومتعبة تسبب الإرهاق الفظيع و الضغوط النفسية وأمراض القلب والأعصاب وأمراض الحساسية وضعف البصر …
– الأستاذ هو الذي يشتغل بالتدريس بالنهار وإعداد الدروس وتصحيح التطبيقات والفروض بالليل .
الأستاذ هو الذي يعمل واقفا طيلة النهار والآخرون جالسون وليس له الحق في الأكل والشرب والتدخين …طالما هو داخل قاعة الدرس .
-المعلم هو الذي يبني العقول ويكون أطر جميع قطاعات الدولة . ويكون أجيال المستقبل ويربيها على القيم والمبادئ وحسن الأخلاق…
– المعلم هو الذي يتقاضى راتبا شهريا ولا يستفيد من الإمتيازات ( سيارة الدولة ، البنزين ، السكن ، التعويض عن التكليف بالمراقبة والتصحيح والتنقل ، الهاتف والتعبئة والحاسوب ، واللباس وتعويض المردودية والإنتاجية ، وسائل العمل من أقلام وأوراق وطباعة وكتب ومراجع …
يتبع
.
احسن حاجة يقدر يتدكرها الشعب المسكين …من بعد ما ينزل هاد القانون ندير زردة
احسن اقتراح لكن المرجوا اولا الجودة وتفعيل المحاسبة تم………
وتسقيف كذلك ثمن الطاكسي الكبير وخاصة في مدينة تامسنا 12 كم ب 8 دراهم حشوما يالشفارة
هدا سميتو تخربيق حيت تسقيف الاسعار يعني ان الاسعار فالسوق العالمية ترتفع الشركات و التجار مغيشريوش ديك المواد حيت المن مسقف و غيخسرو و ديك ساعت لن تجدها في السوق و لو كنت تملك المال الكافي
تتمة 2 :
– المعلم هو الذي يعين في البوادي والجبال والقفار حيث ينعدم السكن والبنيات التحتية الصحية والطرقية والثقافية والترفيهية ولا يزور عائلته إلا خلال العطلة المدرسية . يعتمد على نفسه في حل مشكلاته ومشاكل تلاميذه وأوليائهم ويتحمل قساوة المناخ والتضاريس والجوع والعطش والحرمان في نكران تام للذات .
– المعلم هو الذي يقنع بالقليل ولا يمد يده لشيء لا يملكه ويصلح من جيبه ويصون المدرسة ويحرسها من اللصوص والحيوانات المتشردة ويحمي تلامذته ويعالجهم ويزين ويصبغ ويغرس ويسقي حديقة المدرسة ، ويحل مشاكل أهل القرية .
سؤال : لماذا لا يشتغل هذا العامل الذي تتحدث عنه مكان المعلم ويتبادلان الأدوار ؟ الجواب : لأن الأول ليست له المؤهلات العلمية و العملية والأخلاقية والإنسانية المتوفرة في المعلم . ولماذا تبخسون عمل المعلم ومهنة التربية والتعليم وتقللون عليه الإحترام والتقدير. لا خير في أمة تهين معلميها . ألا يستحق المعلم أجر وتعويضات وزير وحصانة برلماني واحترام نبي ؟؟!! الله يهديكم ، اتقوا الله في أنفسكم أولا
Madame le communisme esr mort
On est dans un pays libéral et l’état peut faire une seule chose enlever la TVA sur les produits de base tel que le lait le sucre l’huile les couches et autres
A part ca est pour ceux qui jettent leur venin sur ce post je leur dit hamdou allah car dans des pays voisins les gens font la queue de 2ou3 heure pour un litre d’huile ou de lait
À lire les commentaires on trouve des gens qui veulent des taxis gratuits des produits gratis des services gratis et des salaires ´européens
Et il y’a des gens qui croient que le médecin ne sert à rien et qu’il doit travailler gratis
Meme en urss communiste les gens n’avaient pas tout ca
Cher compatriote il vous faut un gouvernement comme celui de pyongyang pour avoir ca mais ou vous serez des esclaves ov vous reveille a 5heure et vous travaillez 14 heures pas d’internet pas de droits pas de propriété privée rien la vie des esclaves