علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت حملة تفتيش استهدفت نقط وشبابيك الصرف اليدوي المرخصة (Change manuel) الموجودة في مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، لغاية التدقيق بشأن التزام هذه الفضاءات بالضوابط القانونية الخاصة بالصرف والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحملة همت أيضا التثبت من تسرب عمليات صرف إلى السوق السوداء “النوار”، وأنشطة مشبوهة لوسطاء في محيط المطارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف استعانوا خلال الحملة التفتيشية الجديدة، التي تندرج في إطار مهامهم الرقابية المؤطرة بمقتضى القانون، بمعلومات دقيقة واردة ضمن إخباريات متوصل بها، بالإضافة إلى معطيات واردة من خلية اليقظة والتتبع لدى المكتب، موضحة أن محيط المطارات بات يشكل سوقا للاتجار بالعملات الأجنبية “الدوفيز” خارج القانون، وأن تجارا جندوا حمالين وأجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة لتحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة.
وأكدت المصادر نفسها أن مهام التفتيش استهدفت الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلالها في عمليات تبييض أموال داخل المغرب وخارجه، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها المخصصات السياحية القانونية إلى موارد متأتية من الاتجار بالمخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، مشددة على تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن حالات متورطة في تهريب العملة عبر المطارات موضوع تحقيقات جارية.
وأنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف مواصلة المنحى التصاعدي في عمليات مراقبة شركات الصرف اليدوي، من خلال توجيه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات هذه الشركات، لضمان امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن حصيلة المراقبة الأخيرة كشفت عن توافق 281 شركة لصرف العملات مع الإجراءات المذكورة، علما أن دركي الصرف كرس جهوده لتنزيل التدابير المدرجة في خارطة طريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تلك الموضوعة من قبل فريق مجموعة العمل المالي (GAFI).
لا حاجة إلى الذهاب إلى المطارات يجب فقط تعقب هؤلاء السماسرة في الشارع الرئيسي بالرباط ليس ببعيد من مقر البرلمان و حتى أرباب بعض شبابيك الصرف
ولماذا يهرب من يريد الصرف إلى تجار خارج الضوابط؟ لأن البنوك لا تعطي هامشا من الصرف خاصة مع هبوط ثمن الاورو في المغرب وهذا موضوع آخر. الخلاصة الحمد لله على الهجرة
العالم كامل توجد فيه هذه الضاهرة، خاص لجنة اليقضة والتتبع يمشيو إقليم الحوز اشوفو فين وصلات الاشغال
أصبحت هده الإجراءات عبارة عن مهزلة من الاجدي إيقاف قتل الشباب المغربي بالمخدرات التي أصبحت كأنك تشرب كاس قهوة او شاي في المقهى علي مكتب الصرف ان يراقب خدام الدولة الدين يسرقون ملايين الدولارات و ليس الدراهم و لا حسيب و لا رقيب علي مكتب الصرف ان يراقب مصاريف الدولة بالعملة الصعبة التي أصبحت خيالية
لاحظت ان جميع الدول المتقدمة والجالبة الى الاستثمارت تسمح آلى مواطنيها والى المهاجرين بتحويل أموالهم عن طريق البنوك مادمت ان تلك الاموال تم اكتسابها بطريقة مشروعة أي معروفة المصدر
فلوسي هادوك نصرفهم فيما بغيت ؟؟؟؟؟؟
بغينا شي لجنة لتعقب سماسرة موعد الفيزا الذين يفرضون عليك 2000 إلى 3000 درهم مقابل الموعد باطلاً.
تعقب شباب يبحث عن رزقه في بيع بعص العملات الأجنبية. مع كثرة البطالة.
مكتب الصرف عليك تعقب مهربي الاموال إلى الخارج.
والله العظيم هزلت .
المهاجر يضرب تمارة على هاذ لفلوس والشفارة تيتسناوه فلبلاد بدعوى الصرف طايح الله يخاد فيكم الحق
البنوك تصرف العملة بسعر كارثي ، يحلبون المهاجر المسكين .
المهاجر من حقو يقلب على لي يعطيه سعر افضل مبغاش يضيع في رزقو
المعيشة في المغرب اصبحت فيها العافية وقيمة الدوفيز ضعيفة في المغرب
الان الناس اصبحت تفضل قضاء العطلة في دول اخرى لان الصرف عندهم افضل
تجار العملة الصعبة يتواجدون كذالك داخل الأسواق وعند محلات البازارات وبعض المطاعم واصحاب النقل السياحي؟
Il n y’a pas que le trafic des devises mais aussi les clandestins de transport parallèle qui t’envahissent une fois sorti de l’aéroport Mohamed V, il y’a aussi des pickpocket enfin les autorités ne font pas leur travail convenablement
ليس هناك سماسرة العملة بل هناك ركوض و مغاربة العالم فقدوا ثقتهم في الحكومة و ما تفعله إدارة الضرائب من مراجعات و رفع الضرائب و زيد و زيد .
هناك فرق كبير بين سعر شراء الاورو في البنوك وبين سعر بيعه وهذا ما يوفر هامشا لمن يريد الربح السريع، الحل هو تقليص هذه الفوارق بين اسعار شراء وبيع الدوفيز في الأبناء المغ بية
على مصالح المراقبة أن تذهب إلى اسبانيا وفرنسا والاستفسار عن عقارات الوزراء.و.و وعن الأموال المكدسة في الأبناك الأوربية المهربة من المغرب. أم هذا لا يهم الدولة؟؟؟؟
سبحان مبدل الاحوال.
هل تحول مكتب الصرف من مراقب لعمليات الباطرونا التي تقدر بملايير
الدراهم إلى متعقب لصرافي الدراهم بجوار المطارات نيابة عن عناصر الشرطة و الدرك الملكي.
وماذا عن تحويل الملايير بالاورو إلى الخارج ذون أن يتم إدخال الأبقار المستوردة مع ان قانون الصرف لا يسمح بالأداء المسبق ؟؟؟؟؟
في الواقع، هناك تجاوزات من جانب بنك المغرب تجاه السياح ومواطنينا، فهو يبذل قصارى جهده لخداعهم في كل شيء خلال العطلة الصيفية، وقد اتخذت وكالات الصرف دورا هاما للغاية في المساهمة في الأسهم. سعر السوق، مما يشجع مواطنينا على التفكير بعناية قبل السفر إلى المغرب. الجميع ينتبه إلى حركة المرور الخطيرة في المغرب بالدراجات النارية C90 التي لا تحترم قواعد الطريق أو حدود السرعة. للأسف لماذا هذا النوع من الدراجات النارية. المصرح لهم بالدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات هل هي غير قانونية؟ غير مرخصة في أوروبا، لما تشكله من خطر على الطرق العامة وعلى الأفراد، حيث تتجاوز سرعة هذه الدراجات النارية 100 كيلومتر في الساعة.