مكتب الصرف يحقق في تهريب أموال ضخمة لمنتخبين مزدوجي الجنسية

يكفي أن تنتقل السلطات إلى صالات مدن معروفة بالقمار في أوروبا لتعرف من يقوم بتهريب العملة خارج الوطن.

انا لا افهم كيف للمواطنين ان يصوتوا على مزدوجي الجنسية وكيف تسمح السلطات لهم بالترشح من الاساس… من يريد ان يسير الشأن العام يجب ان يكون له ولاء واحد واوحد للمملكة المغربية ولجلالة الملك حفظه الله …. لا عيب ان يكون المترشح من مغاربة العالم لكن عليه التخلي عن الجنسية الأجنبية والتفرد بالجنسية المغربية قبل تقلد اي منصب عمومي

الدكاكين السياسية الأشباح أغلبيتهم عندهم الأوراق في الدول الأوروبية و هذا هو الحلم ديالهم الأول و الوحيد باش نهار يتشدو في المغرب بسبب النهب و السرقة كلهم غادي يهربو لأوروبا مع ولادهم و يمشيو يعيشو الرفاهية و في النعيم بالفلوس لي سرقوها من الشعب المغربي.

مابغاتش تفهم لي واحد القضية… قرار العزل..
والله الى من الاحسن ماتبقاوش تعطيونا هاد الاخبار حيت غير كنتنكدو…
كيبقى في الحال مللي كنشوف قايد خدا او صادر كروسة ديال واحد بائع متجول .. وواحد بخال هادو قرار العزل.
كنتكلمو على العدل.. الفقر كيرضا بيه مولاه مللي كيشوف العدل.. مللي كيوقف قدام القاضي، مللي كيمشي للادارة، مللي كيمشي لولاية الامن، الصبيطار.. ماكيبقاش الفقر مشكل .. ولكن مللي كيحس بالحكرة كتتغير بزاف ديال الامور.

تهريب العملة الصعبة اعتبرها خيانة عظمى للوطن لذا وجب انزال اشد العقوبات دون رحمة او هوادة في حق اي شخص ثبتت تهمته،
الجالية المغربية في الخارج تعمل وتكد وتجتهد لادخال العملة الصعبة لتساعد في تنميةاقتصاد البلاد والسراق عديمي الضمير يهربونها الى الخارج دون موجب حق يعني يضربون الوطن في الدهر لا سامحهم الله

pour répondre au numéro 1 pourquoi celui qu’a la double nationalité n’a pas le droit de représenter au élections ? alors pourquoi laissé les joueurs de foot qui sont là double nationalité pour présenter le Maroc vous avez quoi contre les marocain de l’étranger

Beh sa fais longtemps qu’ils font ça les transferts d’argent et y’a personne qui l’ai juge , Beh maintenant faut les suivre faut l’ai chercher en Europe

لذلك يجب وضغ كل الشروط الوقاءية الضرورية عند عملية ايداع الترشيحات و منها التصريح بالممتلكات خصوصا إزاء من مزدوجي الجنسية

تفعيل القوانين و تتفيذها في جرائم تهريب العملة الصعبة نحو الخارج ردع لكل المجرمين، و السادة الوكلاء العامين ينتظرون احالة هذه القضايا على مكاتبهم لاتخاد المعين ضد الفاسدين و اغلاق الحدود في وجههم.

المشكل ليس كون شخص ما يحمل جنسية ما بل في المراقبة و تطبيق العدالة و القانون – لان في الدولة الديموقراطية القانون يطبق على الجميع من الرئيس الى الوزير الى عامل النظافة – ما ان يثبت على شخص ما مخالفة فان العدالة تطاله اينما كان و تطالب به و تحضره للمحاكمة و لا يهمها وضع الاشخاص الاعتباري او الاجتماعي او السياسي او جنسيتهم او دينهم او لونهم الخ – كفى من الشعبوية و الديماغوجية طبقوا القانون على الجميع –

اوووووووووووااااه يا لاه فقتوااا مند زمان بعيد و أموالا الشعب تنهاب بدون رقيب ولا حاسب ،،، اول وحدين لي غتبداو هما هدوك لي دايرين البلوك لقانون الإثراء الغير مشروع باش احميو أنفسهم و بحالهم ،، وجميع لي عندهم الجنسية المزدوجة ممنوع عليهم اي منصب من مناصب الدولة ، حيت غير كيجمعوا أموال الشعب ويمشي لدولة أخرى ويتبرااع

toutes personne dans le monde politique ne doit pas avoir double nationalité, seulement la marocaine. si non il ne doit pas etre ni deputé, ni ministre, ni fonctionnaire de l”etat

والله إنه للعجب العجاب ،كيف يعقل أن يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات؟لانهم وبكل بساطة سيصعب متابعتهم في حال سوء تدبير أو اختلاس للمال العام.لك الله يا وطني العزيز…..

لقد أصبحت الأحزاب أوكارا لمهربي الأموال والذهب والمخدرات وأصبح البرلمان والمجالس البلدية والقروية نوادي لتبادل المعلومات والتجارب لكيفية خرق القانون والحصول على التسهيلات والامتيازات المتاحة للاغتناء على حساب الشعب الذي يرزخ تحت هيمنة وجبروت هذه العصابات المتحكمة المتغولة داخل الوزارات والإدارات العمومية والمتحالفة مع أباطرة المخدرات والمتاجرين بالبشر…
على الدولة تأجيل الانتخابات وحل البرلمان والمجالس الجهوية والجماعية والإقليمة والغرف المهنية ومطالبة الأحزاب بإعادة تشكيل وتنظيف هياكلها التي ينخرها الإجرام والفساد منذ عشرات السنين… لقد بلغ السيل الزبى…

اين تفعيل القانون ؟ خرق اي قانون يعرض الشخص للمسائلة القضائية كيفما كان و لو كان اجنبيا – لا افهم المشكل لانه من الصعب جدا بل شبه المستحيل ان تقبل البنوك المغربية بتحويل اموال هكذا دون رخص صارمة و تمحيص بالغ و تدقيق كما هو معهود فيها – القضية هي قضية تطبيق القانون : انا مغربي في اسبانيا و حين لا احترم قوانين السير او السكن او الشغل فان القضاء و الادارة رجال الشرطة تكون لي بالمرصاد و تعاقب فورا – اخيرا ما معنى ان يلغي البرلمان المغربي قانون الاثراء غير الشرعي ؟ و منع الجمعيات المناهضة لانواع الفساد المالي ؟؟ الخ – لابد من الانسجام و المصداقية –

ههه الفساد الذي نخر العقول والعقليات قبل ان ينخر المبيزانيات .. لهذا لا اثق في الاحزاب الكارطونية..، هل تعلم ان منهم حتى هذا الذي له جنسية مزدوجة اصلا لم تطا قدمه بلاد الجنسية الثانية .. بل خاول تلطيخ اتباع الجنسية المزدوجة الحقيقيين بفسااده الشخصي ضيق! .بل لو عمقت لوجدته اشتواها باموال … ، المشكل ليس في ازدوجية الجنسية بل في الشفافية والمراقبة والمتابعة والمحاسبة عن كل درهم في جماعة ما او جهة او غيرها من المصالح .. ، وربط المسؤوليةبعكااشة وليس فقط المحاسبة وتصريح بممتلكات عائلية للمرشح بنفسه ومراقبته وفرض الضرائب على الاثرياء .. ،
هذا هو الحل.

الدوله المغربيه تتحمل القسط الاكبر من المسؤولية في هذا الموضوع .
دول اوروبيه عديده في غياب معاهده ازدواجية الجنسيه تفرض على الأجانب الراغبين في اكتساب جنسياتها ان يتنازلو عن جنسيتهم الاصليه ومنهم المغاربه طبعا. هذا ما يحدث فعلا . لكن الغريب والعجيب في الامر ان السلطه المخزنيه ترفض هذا التنازل ولا تسقط عنهم الجنسيه المغربيه مما يادي إلى امتلاك المستفيدين من الجنسية الاروبيه لجنسيتين رغما عنهم.

بعد قراءة العنوان فقط اقول = في رايي المتواضع يمنع قبول ترشيح اي مواطن مغربي يحمل جنسية بلد آخر…ولا يسمح له اطلاقا ان يكون منتخبا. والمعروف ان من يحمل جنسية بلد آخر لا يفكر الا فيما ينفعه خارج بلده..ومن جهة اخرى من له جنسية بلد آخر معناه انه لابد ان يفكر في يوم من الايام من الاستقرار في ذلك البلد .وقد سمعنا عن الكثير ممن استقروا في دول اخرى بعد تقاعدهم .السؤال هو ما هو مصدر عيشهم في تلك الدول .

لمادا هاد العنصرية. الم ترو مجموعة من المفسدين أصحاب جنسية واحدة. ازدواج الجنسية لا علاقة لها بالفساد و تحمل المسؤولية.

هؤلاء المفسدون الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام هم أولاد الشعب، من أحياء المدن وأطرافها، من القرى والبوادي. ليسوا أبناء ديناصورات ولا تماسيح ولا عفاريت ولا كائنات فضائية. هم من لحمكم ودمكم.
هم أمثالكم تماماً. لو أتيحت لكم نفس الفرصة، نفس الكرسي، نفس السلطة، لفعلتم مثلهم أو أضعاف ما يفعلون، ولن تقولوا «لا» وأنتم تُغدقون على أنفسكم وعائلاتكم وأصحابكم من المال العام.
لا تضعوا رأسكم في الرمال وتتظاهروا بالنقاء والتقوى؛ شتان بين ما تكتبونه على الافتراضي وما ستفعلونه لو جلس أحدكم على نفس الكرسي.
سلوكياتكم الخبيثة اليومية التي نراها يوميا في الشارع العام والمقاهي تثبت أنكم ستكونون أشد فساداً لو أُعطيتم الفرصة. ستتركون البلاد كأن الجراد مرّ بها فلم يُبقِ ولم يذر.
الفساد والنفاق يسكن ثقافتكم وسلوكياتكم وهو من طباعكم وعاداتكم وتقاليدكم، وليس خاص بشخص معين أو مستورداً من كوكب آخر، بل ابن بيئتكم. وكل من يجلس على الكرسي البرلمان او الجماعة اي مجلس منتخب يتحول إلى نسخة من السابق بل يطوّر اسلوب النهب والفساد ويورثه للأخرين.

عجبا كل العجب لدولة تحرم جاليتها من المغاربة القاطنين بالخارج من المشاركة في العملية الانتخابية في بلدهم بينما تسمح لدوي الجنسية المزدوجة بتحمل مسؤوليات حكومية كوزراء اومدراء عامون او رؤساء جهات او رؤساء مجالس اقليمية او محلية…كيف يسمح لمثل هؤلاء وخاصة المتزوجون من اجنبيات ان يكون ولاءهم للوطن كاملا وتاما …على الدولة أن تعيد النظر في قانون الانتخابات وتسمح لمغاربة العالم ان يساهموا في بناء وطنهم حتى يشعروا هم وابناءهم انهم مواطنون مغاربة حقيقيون وان الدولة المغربية ترحب بهم في وطنهم وليسمن أجل تحويلات اموالهم فقط كما يشاع.