أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مصالح المراقبة بمكتب الصرف أخضعت تحويلات مالية لفروع شركات أجنبية بالمملكة لعمليات افتحاص دقيقة، بعد ورود معلومات حول ارتباط تحويلات منجزة لفائدة مجموعات أم في الخارج، خصوصا في أوروبا ودول آسيوية، بشبهات تهريب أرباح تحت غطاء تكاليف تشغيلية ومعاملات تجارية داخلية، موضحة أن أشغال التدقيق همت شركات تنشط غالبيتها في قطاع الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وركزت على عقود خدمات، مثل استغلال الحقوق الفكرية وإلحاق موظفين، وتحويل تعويضاتهم لحسابات بالخارج.
وأكدت المصادر ذاتها تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع مصلحة مراقبة أسعار التحويل والعمليات الخاصة لدى المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وتوسيع مجال الافتحاص إلى رسوم استغلال أصول غير ملموسة، من حيث شروطها الجغرافية والمالية، مشددة على أن المراقبة شملت أيضا رسوم التسيير الداخلية، بهدف التأكد من جدواها وتوافقها مع أسعار السوق، قبل أن تكشف النتائج الأولية من التحقيقات الجارية وجود تلاعبات جبائية وخروقات لقوانين وضوابط الصرف من قبل فروع أجنبية بالمغرب، عبر تضخيم فواتير بهدف تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة.
وكشفت المصادر نفسها تركز عمليات الافتحاص على تحويلات بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم مصدرها شركات أجنبية تابعة لمجموعة أم بالخارج، جرى حصر قائمة بأسمائها بناء على مؤشرات اشتباه خاصة، موضحة أن مراقبي مكتب الصرف دققوا في وثائق تحويلات بنكية لفروع مغربية مصرح بها لمصالح المكتب وموضوع تراخيص سابقة تعود إلى أربع سنوات ماضية، مؤكدة أن عددا من هذه التحويلات ارتبط بالاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف بين مجموعات وفروعها، مشددة على أن مهام التفتيش انصبت أيضا على سعر بيع السلع وتقديم خدمات داخلية، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع شركات متعاقد معها.
يشار إلى أن مهام الافتحاص الجارية أعقبت مهام تحقيق أنهتها مصلحة مراقبة أسعار التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة، بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، تسببت في حرمان الخزينة من موارد جبائية مهمة.
ويرتقب أن تسفر عمليات التدقيق الجديدة في تحويلات شركات أجنبية في المغرب، حسب مصادر هسبريس، عن مراجعات ضريبية لعدد منها، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، موضحة أن هذه المراجعات ستسند إلى معلومات دقيقة، توقف عندها المراقبون، بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع.
يلاحظ في مختلف القطاعات يوميا الفحص التفتيش الفحص التفتيش حلول اللجان قدوم المراقبين مجيء المفتشين لكن بعد ذلك لاشي ليس هناك اية متابعة أو مساءلة أو معاقبة تطوى الملفات بأسرع وقت وتنسى مع مرور الوقت تلك الفضائح المترتبة عن الفساد والسرقات ونهب المال العام وسوء التدبير
التحويلات لشركات اجنبية تعني تبييض وتهريب الاموال. وبما ان الامر يتعلق باشخاص لهم نفوذ من رجال الاعمال والدولة، غالبا تسخلص الاتاوات من العملية ويخلى سبيلهم.
للاسف الشديد كل من هب ودب ينهب هدا البلد وارزاق اجيال والسبب في دلك في نظري يتفرع الى فرعين اساسيين اولها وجود بعض المسؤولين الفاسدين بمراكز السلطة واتخاد القرارات ومنهم من يكون شريكا في هاته العمليات ومنهم من يقدم الحلول ومنافد النهب والشق الثاني هو غياب الكفاآت الوطنية النزيهة والحقيقية في مراكز التتبع والمراقبة والمصادقة .
من قديم الزمن والكل ينهب هدا البلد وخصوصا كلما تعلق الامر بالصادرات والواردات وتحويل الاموال والاستثمارات الى الخارج.
حتى شركة رونو تهرب ارباحعا لفرنسا ومصدري الخضر والفواكه وجميع الشركات الاجنبية توطن مداخيلها في الخارج والمغرب لا يستفيد شيئا