مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان تخلق "مواجهة ساخنة" بين بووانو والزومي

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مواجهة ساخنة بين عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وخديجة الزومي، البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وقال بووانو، في كلمة باسم المجموعة النيابية لحزبه، خلال مناقشة القانون التنظيمي للإضراب: “اليوم يقول البعض إن هذا القانون لا ينبغي أن يخرج لأن “الخوانجية” أعدوه، وينبغي أن نمحوه، ولم يجدوا سبيلا لسحبه”، مؤكدا أنه “كان الحوار مع النقابات حوله، سواء مع عبد الإله بنكيران أو سعد الدين العثماني”.

وأضاف المتحدث ذاته: “كلام كثير يعطي للحكومة الحق في سحبه، ولا يمكنها سحبه لأن الفصل 84 واضح. القوانين التنظيمية تأتي رأسا إلى مجلس النواب، وهذا النص الذي أعدته الحكومة لا يمكن أن نغيره لأنه مر في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك في 26 شتنبر 2016”.

واعتبر القيادي في “حزب المصباح” أن القانون “أقره جلالة الملك، ولا علاقة له بنسخة 2013 أو 2015 التي جاءت بها الحكومة، واليوم يريد البعض أن يتبرأ منه”، محملا النقابات مسؤولية “عرقلة مناقشته والتوقيع عليه”.

كما سجل بووانو أن “بعض النقابات أصرت على عرقلة القانون في عهد الحكومتين السابقتين”، مردفا: “منذ ذلك الحين كان زواج المال بالسلطة وبالنقابات، ولم يطرح زواج القاصر أو تعدد النقابات، لأن بعض النقابات كانت في حكم قاصر، والمال تزوج بأكثر من 3 نقابات”، وزاد: “كانت مسيرات وطنية في 2013 و2014 و2015 استعملت فيها حتى الدواب، ونقابة كانت متخصصة في رئيس الحكومة (بنكيران)، تريد فقط تشويه صورته”، وتابع: “في حكومة سعد الدين العثماني- وهذا أقوله لأول مرة- بمبادرة من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب طلب منه أن يكون هناك حوار ومحضر، وقالوا لا يمكن أن نتحاور ونوقع اتفاقا مع سعد الدين العثماني، فأمضى الاتفاق معهم وزير الداخلية”.

ومضى المتحدث موضحا: “النقابات وعدت بالاستمرار في الحوار الاجتماعي حتى توقف الحكومة النقاش في البرلمان، وكانت النائبة البرلمانية (الزومي) تقول إن الحكومة لا تريد أن تناقش، فجاء يتيم ليناقش، فحاكموها في اللجنة التنفيذية ولم يتركوا فيها إلا ‘الجلد’، فتم توقيف النقاش في هذه اللجنة”، الأمر الذي أغضب الزومي ودفعها إلى الرد.
وقالت الزومي ردا على رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: “أدافع عن النقابات لأنها مؤسسات تناضل من أجل تجويد الحياة العامة، ولا يمكن لأي كان أن يقول إنها لا تقوم بأي شيء”.

وأضافت الزومي منتقدة: “اسمحوا لنا بشأن الخطاب التدليسي الذي يقول إن النقابات تقترف أمورا غير معقولة، بالعكس هي آليات ديمقراطية”، مؤكدة أنها كانت “جد إيجابية في كل الحوارات التي دارت مع بنكيران”، وزادت: “أحترمه كثيرا، وناقشنا معه قانون التقاعد، ودام النقاش شهرين وفي الأخير فعل ما أراد”.

وزادت القيادية في الاتحاد العام للشغالين موضحة بشأن ما قاله بووانو: “ناقشنا مع يتيم، لكنه تركنا في الحوار الاجتماعي وجاء بالقانون للبرلمان، فقلنا له يجب أن يرجع”.

وأشارت الزومي إلى أن النقاش كان أيضا مع أمكراز، مردفة: “حتى هو ناقشنا معه، لأن الاتحاد العام للشغالين لا يسيس مثل هذه المواضيع ولا يقبل تسييسها، وبالتالي نسجل أننا تفاعلنا كثيرا مع الحوار الاجتماعي، والمشكل الذي ينبغي أن نسجله هو أن الحوار الاجتماعي ‘بلا تاريال’ (صفري)”.

ومضت المتحدثة في ردها: “أنتم ينبغي أن تدافعوا عما جاء به يتيم”، خاتمة: “الحكومة الحالية، سواء كنت في الأغلبية أو المعارضة، سأقول إنها رفعت الأجور… فعلا هناك الغلاء، لكن كانت هناك مجموعة من الأمور الإيجابية أحببنا أم كرهنا”.