منتخبون يتخوفون من العزل في طنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر موثوقة، بأن محمد سعيد بوحاجة، نائب رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، بات عزله من منصبه مسألة وقت فقط، مؤكدة أن مسطرة العزل في حقه من لدن الوالي يونس التازي بدأت وسيكون الأسبوع المقبل حاسما في الموضوع، وسط توقعات بصدور قرارات مماثلة في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد الشكوك التي رافقت الموضوع، بعد الاستفسار الذي وجهه محمد لحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، إلى نائبه بشأن توقيع شهادة إدارية للتزود بالماء والكهرباء، أثارت جدلا واسعا في المدينة المليونية.

وتفجر الموضوع بناء على رسالة وجهتها شركة “أمانديس”، أواخر نونبر الماضي، إلى رئيس مجلس المقاطعة سالفة الذكر طلبت من خلالها “توضيحا بخصوص شهادة إدارية موقعة بتاريخ 27 مارس 2025″، تتعلق بسكن مواطن وشركائه بحي البرواقة.

وسجلت “أمانديس” أن محضر المعاينة الموقع من لدن اللجنة المكونة من السلطات المحلية والمقاطعة وشركة “أمانديس” يقتصر على “الطابقين الأول والثاني فقط لا غير، دون الإشارة إلى الطابق الثالث والرابع المتضمنتين بالشهادة الإدارية” التي وقعها النائب الثامن لرئيس مقاطعة بني مكادة.

وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن النائب الثامن لرئيس مجلس مقاطعة بني مكادة يوجد في موقف معقد بسبب التناقض الصارخ الذي وجد نفسه فيه.

ويعد قرار العزل الجديد الثاني من نوعه في ظرف أسابيع قليلة، بعدما جرى عزل المستشار زكرياء أبو النجاة، عضو مجلس المدينة المنتمي إلى حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بعد تورطه في تضارب المصالح، جراء تعاقده مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة خلال سنة 2024 وكان يمثل عضوا في لجنة مراقبة وتتبع أدائها.

وشددت المصادر جيدة الاطلاع أن قرار عزل بوحاجة المرتقب “لن يكون الأخير في طنجة”، حيث يتوقع في ما تبقى من عمر الولاية الحالية إصدار قرارات جديدة تهم عددا من المجالس والجماعات في عمالة طنجة- أصيلة وباقي أقاليم الجهة.

وكانت مصادر عليمة تحدثت إلى هسبريس، الشهر الماضي، أكدت أن جهة طنجة تطوان الحسيمة ينتظر أن تعرف عددا من قرارات العزل في حق منتخبين ورؤساء جماعات، إذ سيقدم عمال عدد من الأقاليم طلبات إعفاء في حقهم بعدما ثبت تورطهم في مخالفات موجبة للعزل.

وتعيش مجموعة من المجالس المنتخبة في أقاليم الجهة حالة من الترقب الممزوج بالخوف من مسطرة العزل التي تهدد عددا من أعضائها؛ وذلك في السياق الذي تعيشه البلاد وتواتر الأنباء عن بدء “عملية التطهير”، كما يحلو للكثيرين نعتها.

يُشار إلى أن ملف الشهادات الإدارية الخاصة بالربط الكهربائي والمائي لسكان عدد من الأحياء في مدينة طنجة يمثل أحد الملفات الشائكة التي تؤرق بال السلطات والمنتخبين، وتدفع البعض إلى التورط في مخالفات صريحة للقانون وموجبة للعزل في بعض الأحيان.