مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع أثمان الأغذية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا بـ8,0% بالمقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,1% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5%”.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، إلى أن “ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023، همت على الخصوص أثمان الخضر بـ%3,5 والزيوت والذهنيات بـ%2,5 واللحوم والحليب والجبن والبيض بـ%2,0 والقهوة والشاي والكاكاو والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ%0,4″، مضيفة أنه “على العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بـ%0,8”.

وبعدما أكد المصدر ذاته أنه “فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ%6,0″، أفاد بأن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ2,5% وفي مراكش بـ1,5% وفي الداخلة بـ1,3% وفي الدار البيضاء بـ1,2% وفي الرباط وآسفي بـ1,1% وفي مكناس وسطات بـ0,9% وفي أكادير بـ0,8% وفي العيون ب0,7% وفي فاس بـ0,4%، بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ1,0% وفي تطوان بـ0,2%”.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أكدت المذكرة الإخبارية أن “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ%4,9 خلال شهر شتنبر 2023، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ%9,9 وأثمان المواد غير الغذائية بـ%1,3، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,5 بالنسبة للنقل والترفيه والثقافة، وارتفاع قدره %5,4 بالنسبة للمطاعم والفنادق”.

وورد ضمن المذكرة أن “مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا بـ5,0% بالمقارنة مع شهر غشت الماضي، و بـ4,6 % بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022”.