مندوبية التخطيط ترصد استقرار الأثمان في غشت

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت الماضي استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار نتج عن انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ3,0 في المائة و”اللحوم” بـ2,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” بـ2,8 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ1,1 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,2 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ0,5 في المائة.

وأفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في أكادير بـ1,0 في المائة، وفي الحسيمة بـ0,9 في المائة، وفي الرشيدية بـ0,6 في المائة، وفي مراكش بـ0,5 في المائة، وفي طنجة بـ0,4 في المائة؛ بينما سجلت انخفاضات في كل من القنيطرة بـ0,7 في المائة، وفي الرباط وسطات بـ0,4 في المائة، وفي فاس وآسفي بـ0,2 في المائة.

وأكدت المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا بـ0,8 في المائة خلال شهر غشت 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة وانخفاض المواد الغذائية بـ1,0 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى “المواصلات” وارتفاع قدره 6,1 في المائة بالنسبة إلى “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2021 ارتفاعا بــ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021 وبـ1,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2020.