أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “منصة المسطرة الغيابية”، المخصصة لنشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، وذلك في إطار “تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، ومواصلة تنفيذ ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية”.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن “هذه المنصة الرقمية تهدف إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بالأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المنصة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، رقم الملف، اسم المتهم، اسم والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن الذي كان يقطنه، بالإضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها”.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة العدل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى “تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.
كما دعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى “المساهمة في دعم جهود العدالة، وذلك من خلال إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، في إطار التعاون الإيجابي مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون”.
وورد ضمن البلاغ أن “هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لوزارة العدل من أجل تعزيز شفافية المعلومة القضائية، ودعم فعالية العمل القضائي، وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الوصول إلى المعطيات ذات الصلة بالقضايا المعروضة أمام القضاء”.
يشار إلى أنه يمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace، فيما تؤكد وزارة العدل أن “هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية، بما يعزز حكامة العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون”.
أين هي حماية المعطيات الشخصية ؟ الإسم و النسب و رقم البطاقة الوطنية متاح للجميع !
بالنسبة للذين ينتقدون هدا الأمر .. عليه ان يعلم ان المبحوث عنه لا يعامل معاملة الشخص الذاتي العاذي.. فهو مبحوث عنه و فار من العذالة و على الجميع العمل و المساعذة على تقديمه للسلطات الامنية و القصائية تحت طائلة القانون و العذالة.
نريد منصة خاصة بالمبحوت عنهم من المجرمين،القتلة و المغتصبين كسائر الدول المتقدمة، ولما لا منحة للقبض عليهم
مبادرة جيدة، لكن رقم CIN هو معلومة شخصية (PII) لذا لا ينبغي تضمينه. قد يستخدمه شخص متظاهر لأغراض سيئة. على سبيل المثال الاحتيال أو الانتحال.
إلى رقم ١. أخي مثل هذا القانون معمول به في دول عدة. البيانات فقط لملف المتهمين. لو سألت في المحكمة يمكن معلمات أخرى متاحة.
السلام
أين العيب ان يتم نشر اسمه و رقم بطاقته و هو مجرم فار مبحوت عنه و محكوم غيابيا هدا الفار لم يحترم الوطن و المواطنين و لم يحترم اسمه و نسبه كيف أن يحترم المجتمع هدا المجرم على العكس يجب أن تكون لنا تقافة الابلاغ عن كل عنصر من هؤلاء للسلطات لما فيه خير للصالح العام
من وجهة نظري يجب إعفاء اصحاب الاكراه البدني و المتعسرين من الدفع لشيكات و كمبيالات من هده المنصة لان أغلبيتهم ليسوا مجرمين بالفطرة
و ماذا عن ناهبي المال العام و أخطبوط اللوبيات و لفراقشية و الشناقة و ما شابه ؟
لا يعقل أين هي حماية خصوصيات الاشخاص ؟؟؟؟؟؟…بهذا القانون سوف يجد المبتزون فرصة لابتزاز الناس