منظمة "الاتحاديات" تَصوغ تصورا لمدونة الأسرة

قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، إن كافة الإصلاحات التي شرعت بلادنا فيها، على المستويات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والثقافية والرياضية والبيئية وغيرها، ستبقى محدودة إذا كانت اللبنة الأساس للمجتمع تعيش التفكك واللااستقرار.

وأضافت رحاب أمام اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة أن المدونة الحالية كانت في وقتها ثورة اجتماعية أتت بمكتسبات لا يمكن إنكارها، غير أنه ظهرت مع الوقت مجموعة من العيوب وعناصر النقص، باعتبار أن أي نص تشريعي مهما بلغت كفايته القانونية، وحتى الإجرائية، يخضع لقانون التطوير والتجويد تبعا للتحولات التي تقع في المجتمع.

وأوضحت أن البعد الإجرائي يجب أن يكون هو المحدد في تسريع دينامية الوصول إلى تعديلات تحقق هدف الإنصاف والعدل والمساواة، باعتبارها أساس الاستقرار والتوازن الأسري، محددة خمسة منطلقات فيما يخص التعديلات المرتقبة على المدونة، أولها خصوصية مدونة الأسرة في بلد مثل المغرب، مبرزة أن مؤسسة إمارة المؤمنين تشكل ضمانة في حفظ أحكام الدين ومقاصد الشرع.

أما بخصوص المنطلق الثاني، فقالت رحاب: “نعتقد أن من بين أساسيات الدولة الحديثة انسجام قوانينها، وبالتالي لا يجب أن يتمتع أي نص أو مدونة قانونيين بأي شكل من أشكال الاستثناء، لذا يجب مواءمة كل نصوص المدونة وأبوابها، وحتى الصيغ اللغوية المعتمدة فيها، مع أحكام الدستور ومبادئه، وبالتبعية كذلك مع الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها”.

وأكدت أن التعديلات المرتقبة، والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي، كما حدث أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء.

ورفضت المنظمة الاتحادية استمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية، معطية المثال بزواج القاصرات وعدم تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، مستحضرة بعض العيوب التي رافقت المدونة الحالية، والمتمثلة في وجود أحكام قضائية مناقضة للنازلة نفسها.

وقالت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات إن “من بين القضايا الملحة تلك المتعلقة بإثبات النسب، فلم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط”، وطالبت باعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.

واقترحت المنظمة ذاتها أداء النفقة حصريا عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، حيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب، وأن يكون تمويل الصندوق مما يودعه من استحق النفقة عليهم، وكذلك من تمويل الدولة، حيث إذا عجز من عليه النفقة عن الأداء لسبب من الأسباب، يستطيع الحاضن الاستمرار في الحصول على النفقة مدة ثلاثة أشهر على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا.

كما أثارت موضوع الولاية على الأبناء بعد الطلاق، مضيفة أنه لم يعد مقبولا أن تبقى حصرا على الأب، بل يجب أن تكون الولاية مشتركة بين الأم والأب، وألا تسقط إلا بحكم قضائي يستند على الإخلال بمقتضياتها وواجباتها.

وأضافت أن المدونة الحالية إذا كانت قد أنصفت النساء جزئيا فيما يخص الطلاق، الذي كان في زمن مدونة الأحوال الشخصية حكرا على الرجل يوقعه متى يشاء، وأحيانا بدون علم الزوجة، كاشفة العديد من الحالات التي لا يكون هناك تفعيل حقيقي لمسطرة الصلح.

واقترحت في هذا الصدد تحويل مسطرة الصلح إلى مؤسسة قائمة بذاتها تحدث خلايا لدراسة طلبات الطلاق المقدمة من طرف القضاة، ومحاولة إجراء عمليات الصلح، ومرافقة الأزواج إذا نجح الصلح، لافتة إلى أنه لا يتم توقيع الطلاق إلا إذا كان الضرر جسيما، أو بتقرير من الخلية يثبت استحالة الصلح.

وفي قضايا الإرث، اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن بعض أحكامه لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية، وطالبت بإعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف، وعلى رأس تلك الأحكام ما ارتبط بالتعصيب.

كما طالبت بضرورة إلغاء الفصل 400 من المدونة الحالية، الذي يسمح في النوازل التي ليس لها نص في المدونة بإعمال ما يقتضيه الفقه المالكي إجمالا ودون تقييد، مبرزة أن المذهب المالكي واحد من مكونات التدين المغربي، وأن به من المرونة في أصوله الفكرية ما يسمح باجتهادات تراعي السياقات زمانا ومكانا.

وختمت رحاب مداخلتها بالتشديد على أن الممارسة أثبتت أن هذا الفصل أصبح مدونة مستقلة عن المدونة الأصلية، مشيرة إلى أنه يتم اللجوء إليه لتبرير أحكام تسمح بإعادة إنتاج أعراف لا تقبلها غايات الإنصاف والعدل.