تقدمت منظمة “إكسدوس رود” المناهضة للاتجار بالبشر بطلب إلى رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا ثافيسين، لمساعدة 21 مواطنا مغربيا وقعوا ضحايا عصابة احتيال تعمل على الحدود بين تايلاند وميانمار.
وبحسب موقع “إكسدوس رود” فإن السفارة المغربية في بانكوك طلبت من خلال رسالة رسمية مؤرخة في 17 ماي الماضي المساعدة من وكالات مختلفة، بما في ذلك وزارة الخارجية، والجيش الملكي التايلاندي، وإدارة التحقيقات الخاصة، وسفارة ميانمار في بانكوك.
وقالت المنظمة ذاتها إن الضحايا المغاربة تعرضوا للإغراء من قبل عصابة إجرامية صينية عابرة للحدود الوطنية، إذ أبلغتهم بأنهم سيعملون في شركة للتجارة الإلكترونية في تايلاند، براتب أساسي يبلغ نحو 1000 دولار شهريًا، وأبرزت أنه بعد وقت قصير من وصولهم إلى تايلاند في فبراير الماضي تم نقلهم إلى قرية “هبا لو” في منطقة مياوادي في ميانمار، التي تقع مقابل منطقة “فوب فرا” في مقاطعة تاك.
وأورد المصدر ذاته أن الضحايا يُحتجزون في غرفة حيث يتعرضون للتعذيب بشكل روتيني، ويدعون إلى الاتصال بأقاربهم من أجل طلب فدية تتراوح بين 6000 و8000 دولار أو المخاطرة ببيعهم لعصابة أخرى، وأضاف أن هناك خمسة من الضحايا تمكنوا من إقناع أقاربهم بدفع الفدية في أبريل الماضي، لكنهم مازالوا في عهدة العصابة.
وفضلا عن تقديم التماس إلى الرئيس التايلاندي أرسلت منظمة Exodus Road أيضًا رسالة إلى عضو البرلمان عن حزب العدالة كانافي سويبسانج، الذي ساعد سابقًا في إجلاء اللاجئين العالقين في لوكاينج في ولاية شان، عندما حاصرتها قوات المتمردين.
وقال كانافي في منشور على “فيسبوك”، الجمعة، إنه بالإضافة إلى المواطنين المغاربة احتجزت الشبكة التي يديرها الصينيون 41 سريلانكيا كرهائن في ميانمار، وحث الحكومة على إطلاق مهمة إنقاذ، مع تولي وزارة التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني المسؤولية واستخدام أسلوب آلية الإحالة الوطنية.
وأضاف كانافي أن العديد من العصابات تعمل انطلاقا من “المنطقة المحرمة” عبر الحدود مباشرة من منطقة فوب فرا في تاك، وذلك بسبب نقص إنفاذ القانون في المنطقة، وسهولة الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات في تايلاند.
تجدر الإشارة إلى أنه تم، خلال الشهرين الأخيرين، إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين المغاربة لدى “عصابة ميانمار”، بعد تقديم أسرهم مبالغ الفدية، فيما تواصل المصالح الأمنية المغربية التحقيق في خلفيات الاختطافات وامتدادات الشبكة المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية.
ميانمار ليست بدولة بل هي جزيرة تحكمها عصابات تتجر في البشر. لاتحكم فيها الصين ولا تايلاند. لذا لايمكن للمملكة المغربية التذخل لأنه لايوجد مسؤولون عن هذه الجزيرة اي ليس لها سيادة.
هم استقطبوا البشر عبر الإنترنت وعصابات تشتغل معهم بمافيهم المغاربة الذين استقطبوا هؤلاء المغاربة المحتجزين.